الرئيس خلال افتتاحه المعرض والملتقى الدولى الأول للصناعة: سنبذل كافة الجهود للوصول بعائدات الصادرات إلى 100 مليار دولار قبل مرور 5 سنوات لتحقيق التنمية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى استعداد الدولة للشراكة مع المستثمرين بمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة(ابدأ)، مشددا على أن هدف الدولة تشجيع رجال الصناعة وطمأنتهم والوقوف بجانبهم.
وقال الرئيس السيسى، خلال افتتاحه المعرض والملتقى الدولى الأول للصناعة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة أمس، «إننا مستعدون للدخول بالشراكة مع مبادرة (ابدأ) بنسب تتراوح ما بين 30 % أو50% أو أكثر بهدف تشجيع رجال الصناعة فى مصر وأن تتحمل الدولة جزءا من المخاطرة وطمأنتهم».
وأضاف أن ما تم الحديث عنه فى مبادرة (ابدأ) هو عبارة عن مشروعات لمستلزمات إنتاج أو منتجات السوق المصرى بحاجة لها، مشيرا إلى أن هناك قائمة من المنتجات ومستلزمات الإنتاج تستوردها مصر منذ عدة سنوات، لافتا إلى أن الأرقام والبيانات الخاصة بتلك المنتجات متاحة فى وزارتى الصناعة والمالية والبنك المركزى.
وأكد الرئيس أن عمل دراسة جدوى ضرورى لمشروع غير معروف أبعاده ويستلزم دراسة لنجاحه من قبل متخصصين قبل الإقدام على تنفيذ هذا المشروع، أما المشروعات المعروف جدواها وأبعادها لا سيما مثل مشروع «الصودا آش» والخامات الدوائية، والمعدات التى نستوردها فلا تستلزم تضييع الوقت لأننا لم يصبح لدينا وقت نفقده أكثر من ذلك فى الدراسات والموضوعات المحسومة.
وأشار إلى أن الدولة تزود المستثمرين بالطاقة سواء الغاز أو الكهرباء بأسعار أقل بكثير من أسعارها الحقيقية، وقال «إنه فى حال تسعير الكهرباء اليوم بأسعارها الحقيقية سيتضاعف الرقم عشرات المرات»، مشددا على أن هذا لن يحدث.
وأكد الرئيس أنه حريص على الاستقرار فى كل شيء، معربا عن اعتقاده بأن التحديات والأزمات تولد الفرص فى حال امتلكنا الإرادة والاستعداد، ولا تولد العقبات كما يتصور الناس، مشيرا إلى أن الكثير من الأنشطة التى ننشئها تحتاج إلى دراسات حتى نطمئن لجدواها. وأشار الرئيس السيسى إلى أنه سيتم صرف حوالى تريليون جنيه على مبادرة حياة كريمة وستظل المشروعات القائمة فى إطار المبادرة من طلمبات وغيرها فى حالة صيانة وإحلال خلال السنوات القادمة.
وأكد أن الدولة ستتدخل لحل أى عقبات تواجه رجال الصناعة والمستثمرين حال تعرضهم لأى مشكلة، مشددا على ضرورة بذل كافة الجهود للوصول بعائدات الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار قبل مرور خمس سنوات لتحقيق التنمية والازدهار لمصر وشعبها، منوها إلى أهمية سرعة إنجاز المشروعات وتمويلها فى فترة زمنية وجيزة بدلا من ضياع عدة سنوات فى التعاقدات والمواصفات الفنية والمالية.
كما أكد استعداد الدولة للدخول كشريك فى مشروعات مبادرة (ابدأ) قائلا: «أنا على استعداد للدخول معكم بنسبة 30% أو50% أو أكثر لتشجيعكم وأن تتحمل الدولة جزءا من المخاطرة والعمل على تشجيع رجال الصناعة فى مصر وطمأنتهم».
ونبه الرئيس إلى أن أزمة الدولار كاشفة وتشير إلى أن فاتورة الدولار تزيد عاما بعد عام، مؤكدا أن الدولة لا تستورد سلعا ترفيهية، وهذا تطور للاقتصاد المصرى، مشددا على ضرورة تدارك رهان الوقت وتحويله إلى فرصة لنا وأن ننتج جزءا كبيرا من المستلزمات والمنتجات التى يتم استيرادها من الخارج لزيادة الناتج المحلى وتشغيل المزيد من العمالة المصرية وتحقيق عوائد للضرائب.
وأوضح أن الدولة تهدف ليس فقط لزيادة الصادرات وإنما لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتغطية الطلب فى السوق المصرية، معتبرا أن هذا الأمر سيحقق الاستقرار ومعدلات نمو كبيرة فى مصر من خلال التكاتف بين الحكومة والشعب والعمل معا.
وشدد الرئيس السيسى، على أهمية دور القطاع الحكومى فى مصر فى سرعة إنجاز متطلبات المستثمرين، منوها إلى تفكيره فى إنشاء مكتب لإدارة المشروعات الصناعية الجديدة لسرعة الإنجاز وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين ورجال التجارة والصناعة.
ونبه إلى خطورة وضع معايير مؤسسية لإدارة العمل قد تكون أحيانا- معرقلة ومعيقة جدا للتقدم ويكون حجم الضرر الناجم عنها كبيرا، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات غير تقليدية فى إدارة العمل لفترة زمنية مؤقتة تصل إلى ثلاثة شهور يتم بعدها تقييم تلك الإجراءات التى تم اتخاذها خلال تلك الفترة وضبط ما شابها من عوار أو تجاوز وحينها سنكون قد أعطينا قوة دفع هائلة للمشروعات التى كانت تأخذ وقتا كبيرا جدا وإنجازها فى فترة زمنية قليلة، وتابع الرئيس «فكّرت فى إنشاء مكتب ودعوة المستثمرين إليه لمن لديهم مشروع تبلغ قيمته الاستثمارية 100 مليون جنيه».
ووجه الرئيس السيسى، البنوك المصرية بسرعة إنجاز تمويل المشروعات المقدمة إليها من جانب المستثمرين قائلا: «بالنسبة للبنوك المصرية، لدينا قوائم لمشروعات محددة، أقرتها الدولة من خلال وزارتى التجارة والصناعة والمالية واتحاد الغرف.. لذلك على البنوك التعامل معها بالسرعة المطلوبة وتحمل أى شىء، لأن المسار الذى يتم عمل به أى مشروع بدراسة الجدوى يأخذ خمس سنوات وتضيع حينها الفرصة.. لكن بالطريقة التى أتحدث عنها من الممكن أن تأخذ سنة»، مؤكدا استعداد الدولة للدخول بنسبة لمن يريد من المستثمرين لإنجاز الوقت وتحمل أى مخاطرة من أجل تحقيق ما نتمناه».