وزير التجارة: نسعى للتناسق المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية

خلال مشاركته فى الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة ال110 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة اهمية تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فى كافة مجالات العمل العربى المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية الحالية، مشيراً إلى أن الدورة ال 109 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى والتى ترأستها مصر شهدت زخماً كبيراً فى العملية التفاوضية وساهمت فى تحقيق المزيد من التقارب العربى وتيسير التفاهمات حول القضايا محل الاهتمام المشترك.
وجاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال مشاركته فى الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة ال110 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية والتى عقدت بمقر الجامعة بالقاهرة، وبحضور السفيرة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاجتماعية الى جانب عدد كبير من الوزراء ورؤساء وأعضاء وفود الدول الأعضاء.
وقال سمير: إن مصر تولت رئاسة الدورة السابقة للمجلس منذ فبراير الماضي، حيث عُقدت خلالها الدورة العادية لأعمال المجلس بالإضافة إلى دورتين غير عاديتين على المستوى الوزارى والتى شهدت مناقشات مكثفة على مستوى الفنيين وكبار المسئولين فى العديد من الموضوعات المهمة وعلى رأسها ملف المجلس الاقتصادى والاجتماعى المرفوع للعرض على القمة العربية المقبلة فى دورتها العادية ال31 بالجزائر.
وأشاد الوزير بمخرجات المجلس فى دورته السابقة والتى تعكس ايمان الدول العربية بأهمية وضع اطار قانونى واضح وموحد يعمل على تقديم التسهيلات والمزايا الكافية وتبسيط الإجراءات التى تعيق حركة النقل عبر الأراضى العربية، مشيرًا الى ان اهم هذه المخرجات تضمنت اعتماد آلية الالتزام للدول الأعضاء بقرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى ذات الصلة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقبول شهادة المنشأ الصادرة الكترونيا الأمر الذى يعد من متطلبات تسهيل التجارة لتحقيق مزيد من الاندماج فى الاسواق العالمية، وكذا اعتماد دليل المستخدم لقواعد المنشأ فى إطار المنطقة والذى يساعد كل المتعاملين فى مجال المنشأ بشرح الاحكام العامة والقواعد التفصيلية وجميع الاستفسارات التى تخص قواعد المنشأ، والانتهاء من الملاحق المكملة للبرنامج التنفيذى لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واعتماد اتفاقية النقل بالعبور(الترانزيت) بين الدول العربية وهو ما ينعكس ايجابًا على المنطقة العربية وتجارتها البينية.
كما أشار سمير الى نتائج فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة (النسخة الرابعة) التى عُقدت برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال شهر فبراير 2022، حيث تم الاطلاع على العديد من المبادرات ذات الأهمية على الساحة الدولية والإقليمية، لافتًا إلى أن أهم النتائج تضمنت إطلاق تقرير تمويل التنمية المستدامة فى مصر، والذى يعد الأول من نوعه عالميًا كتقرير لتمويل التنمية المستدامة على المستوى الوطنى.
وأضاف أنه فى إطار حرص مصر على تحقيق نقلة نوعية فى العمل المناخى العالمي، تستعد الحكومة المصرية حاليا لاستضافة الدورة (27) لمؤتمر اطراف اتفاقية الامم المتحدة الاطارية حول تغير المناخ فى المدينة الخضراء « شرم الشيخ» خلال شهر نوفمبر المقبل وتسعى للخروج بتوصيات للتنفيذ، ليس فقط بالبناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو، خاصة فى مجال تمويل المناخ، ولكن بتسريع وتيرة العمل المناخي، وتقديم التدخلات العاجلة لمواجهة آثار تغير المناخ، وعرض قصص النجاح فى مواجهة آثار تغير المناخ.
ووجه وزير التجارة والصناعة الدعوة لكافة الدول العربية للمشاركة الفعالة فى هذا الحدث المهم من خلال طرح مبادرات بيئية ومناخية خلال الملتقى الدولي، لافتاً الى أن مصر انتهت مؤخرًا من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وفى نهاية كلمته سلم المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة رئاسة المجلس الاقتصادى والاجتماعى خلال دورته ال (110) الى المملكة المغربية، وأعرب عن امله فى ان يكون العمل العربى المشترك والتنسيق الاقتصادى والاجتماعى بين الدول العربية سبيلًا لتحقيق المزيد من الأهداف والطموحات للشعوب العربية نحو التقدم والنمو والازدهار.
- الترحيب بالإجراءات التى اتخذتها الأمانة العامة والدول الأعضاء لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اعمال الدورة للقمة العربية التنموية التى عقدت فى مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية.
-استعراض الموضوعات المقترحة من الدول الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة لإدراجها ضمن مشروع جدول اعمال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية فى موريتانيا والتى ستعقد فى يونيو 2023.