صندوق الاستثمارات العامة السعودى يستحوذ على %25 من أسهم «إى فاينانس»

أعلنت مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م (كود البورصة المصريةEFIH.CA)، وهى الشركة الرائدة فى تطوير وإدارة وتشغيل الشبكات التكنولوجية للمعاملات الرقمية وأول شركة Fin-tech بالمعنى الحديث فى مصر، عن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودى (PIF) بالاستحواذ على 25% من أسهم «إى فاينانس»، ليصبح بذلك صندوق الاستثمارات العامة السعودى من أكبر المساهمين فى المجموعة والذى يعكس ثقة المساهمين فى نتائج وأعمال الشركة السابقة والمستقبلية.
وفى هذا السياق، أشاد إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بهذه الخطوة انطلاقًا من المكانة الاستثمارية القوية التى يحظى بها صندوق الاستثمارات العامة السعودى على المستوى الدولى، وسجل إسهاماته الناجحة بالعديد من الأسواق الرقمية والتكنولوجية. وتتطلع المجموعة إلى الاستفادة من أوجه الدعم التى سيقدمها الصندوق على المستوى الفنى والتكنولوجى والتجارى. وأكد سرحان على إيمان إدارة المجموعة بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودى ومساهمته المنشودة فى تعزيز القدرات التكنولوجية والتجارية للمجموعة سعيًا إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية المخططة. وأعرب سرحان عن ثقة الإدارة الراسخة بالمردود الإيجابى لهذه الشراكة ودورها الكبير فى دفع عجلة نمو المجموعة وتعزيز قدرتها على تقديم حلول ابتكارية جديدة ودائمة التطور لمختلف الخدمات الأساسية بما يناسب مختلف الاحتياجات، وتطوير منصاتها الرقمية بصورة كبيرة تثمر عن تسهيل تنفيذ عملاء المجموعة مختلف احتياجاتهم من الاتصالات والمعاملات، بالإضافة إلى مواصلة ابتكار المزيد من الخدمات والحلول ذات القيمة المضافة بهدف تعزيز التحول الرقمى والابتكارى بدعم من أبرز اللاعبين بقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية والتى ستعضد من معدلات النمو الكبيرة التى تستهدفها الشركة فى السنوات المقبلة.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودى من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، حيث يحظى بمحفظة استثمارية تبلغ حجم الأصول المدارة بها نحو 620 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2022.، ويركز الصندوق على الاستثمارات طويلة الأجل التى تتميز بمقوماتها الاستثمارية الجذابة وتتنوع بين 13 قطاعًا اقتصاديًا استراتيجيًا بالعديد من الأسواق الدولية.
وأضاف سرحان أن الشراكة الاستراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودى باعتباره من أكبر مساهمى المجموعة ستسهم فى تعزيز المكانة الرائدة للمجموعة بما يؤهلها لتحقيق نتائج مالية وتشغيلية خلال النصف الثانى من العام تتجاوز التوقعات المعلنة، فضلًا عن المضى قدمًا نحو تنمية الإيرادات والربحية بصورة قوية خلال الثلاث سنوات المقبلة.
تأتى هذه الشراكة الاستراتيجية فى ضوء مساعى المجموعة إلى تنويع قاعدة المساهمين وجذب الاستثمارات الأجنبية والتى أصبحت نسبة مساهمتها بعد هذه الصفقة 35% من هيكل مساهمى المجموعة. وسوف يسهم استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودى على حصة رائدة فى المجموعة فى تعزيز مكانة «إى فاينانس» الاستراتيجية خارج السوق المصرية، وطرح أمامها فرصًا مواتية للتوسع والنمو مستفيدة من شبكة استثمارات الصندوق واسعة الانتشار. ويسعى الصندوق من خلال هذه الشراكة دفع عجلة النمو المنشودة للمجموعة تركيزًا على دعم دورها المحورى فى رقمنة الاقتصاد الوطنى المصري، فضلًا عن التوسع بأنشطتها إلى مختلف الأسواق الإفريقية، حيث تتطلع «إى فاينانس» إلى تعظيم الاستفادة من قاعدة المستثمرين الدوليين التى تحظى بها للدخول إلى أسواق أفريقية وعربية جديدة مستقبلا.. جدير بالذكر أن صفقة الاستحواذ المذكورة تأتى عقب قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودى بتأسيس الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بهدف الاستثمار فى القطاعات الاقتصادية الواعدة فى السوق المصرى، بما يتماشى مع الاستراتيجية الاستثمارية 2021-2025 التى يتبناها الصندوق، والتى تستهدف الانخراط فى الاستثمارات فائقة القيمة بأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودعم جهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية التى تسهم فى تعزيز نمو الاقتصاد الوطنى والتوسع بدور وجهود القطاع الخاص فى مصر.
وختامًا، أعرب سرحان عن اعتزازه بمكانة «إى فاينانس» فى صدارة رؤية الحكومة المصرية الهادفة إلى إرساء اقتصاد وطنى منفتح وفعّال يتسم بأحدث المقومات الرقمية ويخلق فرصًا جذابة للمواطنين ويدعم أهداف النمو التى ينشدها المستثمرين. كما أعرب عن سعادته بمكانة «إى فاينانس» فى مقدمة الاهتمامات الاستثمارية السعودية التى تسعى إلى مخاطبة آفاق الاستثمارات الواعدة فى السوق المصري. وأكد على ثقة المجموعة فى تعظيم الاستفادة من الشراكة الجديدة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودى لتسريع عجلة النمو وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، فضلًا عن ثقته المستدامة فى مواصلة اقتصادنا الوطنى توفير المزيد من فرص النمو للمستثمرين عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية الفعالة.