سياسيون: الحوار الوطنى حرك المياه الراكدة فى الملف السياسى والمحليات

قبل انعقاد الجلسة الثالثة غدا:

عبرت الأحزاب عن تفاؤلها من نتائج جلسات الحوار الوطنى بشكل مبدئى وخاصة فيما يتعلق بقضايا المحور السياسى والتى تمثلت فى العفو الرئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم فضلا عن تشكيل لجنه بشأن المحليات وقانون الإدارة المحلية وملف حقوق الإنسان، موضحين أن الجلسات التى عقدها مجلس أمناء الحوار الوطنى والملفات التى طرحها للنقاش ووضعها فى مصاف الأولويات عكست مدى جدية إدارة الحوار فى فتح واقتحام الملفات الشائكة التى تمس وتؤثر على الحياة السياسية بشكل كبير كما أنها أصابت صلب الأوراق والمقترحات التى قدمتها الأحزاب الى الأكاديمية الوطنية للتدريب باعتبارها الجهة المنظمة والمشرفة على الحوار.
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية الدعوات التى شهدها الحوار الوطني، بضرورة إجراء انتخابات المحليات، قائلا: نحتاج إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة، وفى مقدمتها حرص كل الأحزاب الساسية والتيارات والكتل، على انتقاء العناصر المؤمنة بدور العمل المحلي، ما يساهم فى دفع عجلة التنمية على كل المستويات.
وأشار إلى أهمية إجراء انتخابات المحليات باعتبارها أحد الاستحقاقات الدستورية المؤجلة، وذلك لاكتمال منظومة الإصلاح التى تشهدها الجمهورية الجديدة، موضحًا أن انتقاء العناصر القادرة على تلبية احتياجات المواطنين، وفق توجهات الجمهورية الجديدة وتدريبها لخدمة المجتمع، أمر حتمي.
واوضح المستشار أحمد حبيب، أمين حزب الشعب الجمهورى بالجيزة، ان حزبه قدم رؤيته فيما يتعلق بالمحليات لإدارة الحوار الوطنى لافتا إلى أن رؤيتهم حملت حلولا للعديد من مشكلات الإدارة المحلية وركزت على تنمية العنصر البشرى فى المحليات باعتبارة العنصر الأهم فى تلك المنظومة من خلال انشاء مركز للتدريب تابع للمحليات لتقديم دورات تدريبية متميزة للعاملين بالمحليات، كذلك فحص وتقييم سابقة أعمال كوادر الهيكل الحالى وتقسيمهم الى شرائح إدارية وفقا للفحص مشيرا الى إمكانية إنشاء مركز لمتابعة الأداء تابع للرقابة الإدارية لافتا الى ضرورة عمل حلقات نقاشية وحوار مجتمعى للاستماع الى وجهات النظر المختلفة.
وأكد أن المحليات تعتبر من أكثر القطاعات الحكومية احتكاكا بالشارع وهى حائط الصد الأول عن أعضاء غرفتى البرلمان حيث أن أضطلاع لمحليات بمسئولياتها يخفف الأعباء عن أعضاء البرلمان والطلبات.
وأضاف فى تصريحاته لروز اليوسف أن الإسراع فى وضع الهيكل التنظيمى لوحدات الجودة المختلفة بشكل هرمى سيقوم بدوره بحل العديد من الإشكاليات فى عمل الإدارة المحلية ولفت الى ان التوصيات شملت الإعلان عن منصب مدير وحدة الجودة والتقييم بكل محافظة فضلا عن أخذ تجارب الدول الناجحة فى هذا الشأن وتطبيق ما يناسب طبيعة المجتمع المصرى.
أشاد الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، بإدراج مجلس أمناء الحوار الوطنى ملف المحليات ضمن الملفات المنتظر مناقشتها خلال الجلسات المقبلة، قائلًا إن إقرار قانون الإدارة المحلية يجب أن يكون فى أسرع وقت ممكن، لأن أداء المحليات دورها يخفف من العبء على الأعضاء بمجلسى النواب والشيوخ.
وأضاف أن أداء المجالس المحلية دورها يبرز المشروعات التنموية الكبيرة التى تقوم بها الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى من تنمية زراعية وصناعية واقتصادية واجتماعية ولوجستية فى كل المجالات، مما يوضح جودة تنفيذ هذه المشروعات الضخمة لافتا الى أن المجالس المحلية هى الأقرب للمواطنين فى الشارع المصرى مقارنة بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ .
وأشار إلى أن حزب الوفد يرى ضرورة إقرار قانون المحليات وإعادة انتخاب أعضاء المجالس المحلية وفقًا للتمثيل الدستورى، لأن هذا سيكون دفعة كبيرة للجمهورية الجديدة واستكمالًا للبناء التشريعى فى الجمهورية الجديدة.
أشار الدكتور عطية الفيومى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة وضعت إصدار قانون الإدارة المحلية كأولوية كبرى لها بعد عودة انعقاد المجلس فى أكتوبر المقبل.
وأضاف أن القانون متشابك وإصداره ليس هينًا أو سهلًا، بل يحتاج إلى مناقشات مكثفة والاستماع إلى آراء عدد كبير من الجهات باعتباره الملف الشائك والمتشابك مع جميع المجالات الأخرى.
وأشار إلى أن قانون الإدارة المحلية سيسهم بشكل كبير فى إزاحة ضغوط متراكمة على النواب بدوائرهم، فهم يقومون بلعب دور رجال المحليات، رغم أنه ليس الدور المنوط بهم تأديته، فمهمة النائب الأولى رقابية، وهو أمر يمثل عبئًا إضافيًا عليهم.
وأكد أن إصدار القانون سيسهم فى القضاء على جميع الظواهر السلبية فى المجتمع، مثل الفساد الإدارى والتعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف.
ولفت إلى أن حل مشكلات المجتمع يبدأ أولًا من استعادة دور رجل المحليات، المنوط به حراسة الشارع وتنظيم إدارته والوقوف والتصدى بتشريع قوى لأى تجاوزات من شأنها التأثير على حركة الشارع.
وأضاف أن مجلس أمناء الحوار الوطنى تطرق إلى ملف المحليات، مشيرًا إلى أن وضعه كأولوية قصوى فى المناقشات خطوة إيجابية نحو طريق فك تشابك هذا الملف واتخاذ إجراءات سريعة فيه تتم من خلالها معالجة قصور كبير بمفاصل المجتمع.