بروتوكول «مابوتو» على أجندة منظمات المجتمع المدنى

بدعم من تحالف سوار مصر .. وإيمانا بحقوق المرأة فى إفريقيا

انطلاقا من دور مصر الريادى ومسئوليتها تجاه قارتها الإفريقية، تنامى الحديث مؤخرًا عن الآليات الإفريقية وأهمية الانضمام لها من أجل زيادة الترابط بين مصر وأشقائها الأفارقة.. ومن أهم هذه الآليات هو الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب والمنبثق منه بروتوكول حقوق المرأة فى إفريقيا المسمى ببروتوكول «مابوتو» والذى يضمن لها حقوقًا شاملة سواء على المستوى السياسى والاجتماعى مع تحقيق المساواة جنبًا إلى جنب مع الرجل.
وفى هذا الإطار، جددت عدد من منظمات المجتمع المدنى مؤخرًا الدعوة إلى ضرورة تصديق مصر على برتوكول «مابوتو» الذى يضمن تحسين حالة ووضعية المرأة خصوصًا فيما يتعلق بملف الصحة الإنجابية مع العمل على حمايتها من مخاطر العنف المجتمعى.. حيث علمت «روزاليوسف» أن عددًا من منظمات المجتمع المدنى تعكف حاليا على تشكيل لجنة تضم أعضاء البرلمان وممثلى المنظمات للاجتماع وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة المصرية المعنية بهدف التصديق على البروتوكول بالإضافة إلى تنظيم جولات على مستوى محافظات الجمهورية للتوعية بأهمية هذا البرتوكول فى دعم وحماية حقوق النساء.

تحركات للتنسيق مع الخارجية المصرية لبحث إمكانية التصديق على البروتوكول

مساندة الحكومة
من جانبه، قال وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للحقوق والحريات فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إن الهدف من المؤتمر هو مساندة ومساعدة الحكومة المصرية على دراسة بنود هذا البروتوكول المهم لدعم حقوق النساء خاصة ان الدولة تسير بخطى ثابتة نحو الإصلاح مع الاهتمام الملحوظ بملف حقوق الإنسان مستطردًا إذا كانت هناك بعض التحفظات على بعض بنود البروتوكول فالحكومة لها الحق على التصديق على الاتفاقية مع إعلانها التحفظ على بعض المواد ضاربًا المثل باتفاقية السيداو لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
من جانبه، دعا علاء شلبى مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان خلال فاعليات المؤتمر إلى إعادة النظر تجاه التوقيع على البروتوكول الخاص بحقوق المرأة والملحق الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، فيما قال عبدالناصر قنديل الخبير الحقوقى ونائب رئيس مركز جسور للدراسات الاستراتيجية على أن الموقف المصرى من بروتوكول مابوتو لا يعد رفضًا للوثيقة مؤكدًا ضرورة استكمال توقيع مصر على المواثيق الإفريقية.
التوعية ودور الإعلام
أما الكاتب الصحفى حسام الأمير المستشار الاعلامى للمجلس القومى للإعاقة فقد أكد أهمية الإعلام ودوره فى التوعية بنصوص البروتوكول وخلق رأى عام مساند للدفع بالتصديق على البروتوكول وتضمين نصوصه فى التشريعات الوطنية.
فيما استعرض محمد ممدوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان الخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية فى سياق الوفاء بتعهداتها خلال الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وفى مقدمتها إصدار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفتح المجال أمام الحوار الوطنى وتحسين أوضاع السجون الوطنية وتعزيز بيئة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ونوه ممدوح إلى أن الموقف المصرى من بروتوكول مابوتو لا يمكن وصفه بالرفض أو الامتناع خاصة فى ظل التصريحات الوطنية المتوالية وأيضا الخطوات الجدية التى اتخذتها لصالح النساء بداية من تعديل الدستور وضمان تمثيلها فى المجالس التشريعية وتواجدها على منصات القضاء.
التوصيات
اتفقت المنظمات الحقوقية فى ختام المؤتمر على عدد من التوصيات التى تستهدف تعزيز التعاون وتنسيق الجهود مع الجهات المعنية داعية إلى تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن المجالس النيابية ومنظمات المجتمع المدنى والاعلاميين بهدف نشر الوعى بالبروتوكول وإدارة الحوار مع أجهزة الدولة لضمان تصديقها على البروتوكول وتضمينه فى منظومة التشريعات الوطنية.
كما طالبت المنظمات بإنشاء مرصد وطنى مهمته متابعة تصديق الدولة المصرية على الاتفاقيات الإفريقية واقتراح السياسات المرتبطة بضمان النجاح فى تلك المهمة مع التوسع فى أنشطة التوعية ونشر البروتوكول بين منظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنساء وتبنى الحملات الإعلامية التى تسعى لتحقيق هذا الهدف.
وكشفت المنظمات عن فتح عضوية شبكة (سوار مصر) لتضم المزيد من منظمات المجتمع المدنى المعنية بقضايا المرأة لبناء تحالف مجتمعى واسع للعمل على دعم حقوقها وتعزيز قدرتها.
تحالف سوار
الفكرة بدأت منذ عام تقريبًا، حيث دعت جمعية الحقوقيات المصريات برئاسة الناشطة رابحة فتحى لتأسيس أول شبكة من المنظمات فى مصر لدعم بروتوكول مابوتو يحمل اسم (سوار مصر) ودعوة الحكومة المصرية إلى التصديق على البرتوكول مع إمكانية التحفظ على ما يخالف الدستور المصري.
وفى السياق ذاته، عقد تحالف سوار مصر الذى يضم فى عضويته جمعية الحقوقيات المصريات والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات وملتقى الحوار للتنمية مؤتمرًا صحفيًا ضخمًا مع عدد من أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدنى وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وممثلى الإعلام لمناقشة بنود الاتفاقية التى تم اعتمادها رسميًا فى 11 يوليو 2003وانضم إليها 15 دولة لإدخالها حيز النفاذ.. مستعرضًا ورقة بحثية حول موقف مصر من الصكوك الحقوقية الإفريقية.
وأشادت المنظمات خلال المؤتمر بدور الدبلوماسية المصرية فى المنطقة وقوتها التاريخية على المستوى الإقليمى والدولى مطالبين بدراسة البروتوكول مع البدء فى إجراءات التصديق عليه اقتداء بالاتفاقيات الأخرى.