افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، عددًا من مشروعات «مصر الرقمية» لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منها إطلاق منصة مصر الرقمية، وذلك فى مركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية) بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. كما افتتح الرئيس محطات الإنزال البحرى فى رأس غارب والزعفرانة وسيدى كرير، وذلك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، علاوة على افتتاح مركز البيانات الإقليمى للشركة المصرية للاتصالات بالقاهرة ومتحف البريد المصرى بميدان العتبة فى القاهرة بعد تطويره، بالإضافة لمدرسة التكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالشيخ زايد. فيما أكد الرئيس السيسى، أهمية وأولوية استمرار العمل فى العاصمة الإدارية الجديدة رغم ما تتكلفه من أموال طائلة وفى ظل ظروف صعبة، مضيفا أن هناك تساؤلات أو انتقادات خلال السنوات الخمس الماضية بشأن إنشاء العاصمة الإدارية، لافتًا إلى أن الدول لا تسير بهذا الشكل من التفكير وإنما تحتاج إلى أفكار تؤدى إلى إقامة دولة ذات شأن مثلها مثل الدول المتقدمة. وأوضح الرئيس - فى مداخلة بمستهل افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة هى التى أقامت العاصمة من خلال مواردها الذاتية، ولم تنشأ العاصمة بأموال الحكومة وشركة العاصمة تطلب حاليًا من الحكومة 4 مليارات جنيه سنويًا كحق انتفاع لاستخدام الحى الحكومى فى العاصمة الجديدة. وأشار إلى أن تكلفة الشبكات الرقمية المؤمنة بالعاصمة الإدارية الجديدة تبلغ 100 مليار جنيه فقط كإنشاءات مدنية لإقامة شبكة محصنة لا يمكن اختراقها على عمق 15 مترًا تحت الأرض تضم الخوادم الرئيسية للشبكة الرقمية، منوهًا بأن الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية مميكن ويوفر بيئة للعمل الرقمى للدولة من خلال مراكز البيانات وأماكن لعمل 50 ألف موظف، بالإضافة إلى الشبكة المؤمنة، وبهذا يمكن أن تتحول الدولة من الأداء الورقى إلى الرقمي، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعى وكل ذلك يتكلف الكثير من الأموال. وأكد الرئيس - تعقيبًا على كلمة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.عمرو طلعت - أنه تم تحصين مراكز الاتصالات الجديدة بالكامل ضد أى شىء، مشيرا إلى أن تكلفة التحول نحو الأداء الرقمى والذكاء الاصطناعى والجمهورية الجديدة تقدر بنحو 100 مليار جنيه كإنشاءات مدنية فقط. وقال السيسى، إن تكلفة المركز التبادلى الواحد كبنية إنشائية تبلغ 10 مليارات جنيه، أما المركز الرئيسى يتكلف أكثر من ذلك، لافتًا إلى أن وزير الاتصالات تحدث عن التكلفة الإجمالية للشبكات التى تم وضعها داخل المراكز، وليست الشبكة الرئيسية المتصلة والتى تربط الدولة والحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف: «لا أبالغ لو قلت إن من أجل ميكنة الحى الحكومى بشكل يوفر عملا متقدما جدًا للدولة المصرية -سواء من خلال عمل مراكز البيانات أو الجزء الذى يعمل به 50 ألف موظف على الأقل والشبكة المؤمنة والمراكز الأخرى- بلغت التكلفة نحو 100 مليار جنيه»، لافتًا إلى أن ذلك جزء من تكلفة تحويل الدولة المصرية للعمل بالأداء الرقمى والذكاء الاصطناعى. وأوضح أن الدولة المصرية تعمل حاليًا من أجل التحول للأداء الرقمى ثم تعتمد على الذكاء الاصطناعى، وذلك من أجل تحويل الدولة إلى جمهورية جديدة، وبالتالى فإن التكلفة ستكون بأرقام كبيرة جدًا، مضيفا إن الهدف من احتفالية أمس الخاصة بمشروعات «مصر الرقمية» إلقاء الضوء على أهمية هذا المشروع لمستقبل بلدنا وأولادها، مشيرا إلى استعداد الدولة لتحمل نفقات 100 ألف دارس لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى حال توافر لديهم المقومات لذلك. ولفت السيسى إلى أهمية مشروعات «مصر الرقمية» لمستقبل مصر وأولادها، وضرورة طرح هذا الموضوع لكى يدرك الناس ما تقوم به الدولة. وتابع: أن المجموعة التى سيتم تخريجها كان من الممكن ألا يسمع بهم أحد، لكننا نرغب فى التأكيد للناس على أنه إذا كنا نتحدث عن التعليم الذى يمكن أن يقدم فرصة حقيقية لأبنائنا وبناتنا فى العمل وهو ما سنقدمه اليوم، لكى نتنبه جميعا ونهتم ونبذل الجهد سواء فى التعليم أو المبادرات التى سيتم طرحها أو المطروحة حتى نعطى فرصة حقيقية للموضوع. وتابع: لو تواجد 100 ألف دارس توافرت فيهم المقومات المطلوبة فإن الدولة مستعدة لصرف ما بين 10 و12 مليار جنيه من أجل تأهيلهم على أعلى مستوى، داعيًا إلى تغيير ثقافة التعليم فى مصر بحيث لا يصبح الهدف هو حصول الطالب على شهادة جامعية وإنما التوجه نحو التخصصات الجديدة التى يحتاجها سوق العمل، مشيرا إلى أنه تم وسيتم افتتاح عدد كبير من الكليات والجامعات التى توفر التخصصات التكنولوجية الجديدة التى يحتاجها سوق العمل مثل الذكاء الاصطناعى. وأوضح الرئيس، أن اهتمام الأسر بحصول أبنائها على الدروس من أجل النجاح والتفوق يعكس وعى المجتمع المصرى بأهمية التعليم، ولكن يتبقى الاهتمام بما هو مستهدف من التعليم وعدم الاكتفاء بالحصول على الشهادة، ولكن الاهتمام بنوعية الشهادة والتعليم، لافتًا إلى أن الكليات الحديثة التى تم إنشاؤها توفر التعليم والمستقبل الحقيقى «وربما نكون مقصرين فى الإعلان عن وتسويق هذه التخصصات الجديدة التى يحتاجها المجتمع». ودعا وسائل الإعلام إلى الاهتمام بالبرامج التى تتيح إلقاء الضوء على المواهب الشابة فى مجالات التكنولوجيا والاتصالات الحديثة على غرار برامج المسابقات فى مجالات أخرى مثل المجالات الفنية وغيرها، مشددًا على أنه «ليس أمامنا سوى العمل بشكل مختلف وإيجاد الأفكار وتطويرها لتعظيم العائد والدخل والثروات سواء للمواطن أو للوطن بعيدا عن الأساليب التقليدية التى أصبحت غير كافية»، مشيرا إلى أن بعض الدول الصغيرة من حيث تعداد السكان استطاعت أن تحقق ناتجا قوميا إجماليا مرتفعا بفضل الابتكار والتطوير. وقال الرئيس السيسى، إن ثروات مصر محدودة باستثناء القليل من الغاز والبترول حتى لا يتوهم أحد أن الدولة المصرية لديها ثروات كبيرة، مضيفا أنه «التقى أحد شيوخ البحث والتنقيب فى مصر وسأله عن خريطة مواردنا وثرواتنا المعدنية؛ فأجاب بأن لدى مصر ثلاثة أنواع فقط هى الرمل والرخام والحجر الجيرى»، موضحا أن الثروة بمعناها الحقيقى الهائل لا توجد لدينا باستثناء الغاز والبترول». وأكد الرئيس أنه ليس أمامنا فى مصر إلا العمل والبحث عن الأفكار وتطويرها والعمل عليها حتى نغير من حياة المواطنين ونعظم دخولهم»، مشيرا إلى أنه «إذا كنا سنسير فى المسارات التقليدية ستصبح النتيجة غير كافية، لأن لدينا عدد سكان كبيرا، وهناك مطالبات بتحسين الدخول، ولذلك أحلم بتحسين الدخول، مشيرا إلى إمكانية ارتفاع دخل الفرد فى حال اكتساب مهارات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، حيث أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت عن أصحاب هذه التخصصات أنهم يحققون دخلا يتراوح ما بين 15 و20 ألف جنيه شهريا فى بداية التخرج وأنه من الممكن أن يصل من 5 إلى 10 آلاف دولار شهريا. وقال الرئيس، إنه نظرا لضعف الدخول فى مصر، فإن الناس تشعر بأى ضغط فى الأسعار وتتأثر به، وأعلم أن الظروف صعبة، لكن لا يمكن فى الوقت نفسه أن أضيع مستقبل البلد وأى تقدم أو تطوير حقيقى لتغيير حياة الناس ندعمه قدر الإمكان. وتطرق الرئيس إلى تكلفة سعر رغيف الخبز المعدل، مشيرا إلى أن الرغيف الواحد يكلف الدولة من 75 إلى 80 قرشا ويباع للمواطنين بخمسة قروش. وتعهد الرئيس، ببذل قصارى جهده لتحقيق مستقبل كريم للمواطنين الذين ائتمنوه على أنفسهم ومستقبلهم، وقال «سأبذل قصارى جهدى لتحقيق مستقبل كريم لهم، أنا وكل مصرى مخلص فى الحكومة وفى أى قطاع بالدولة». وشدد الرئيس على أنه لا يمكن تعديل الدخول البسيطة إلا من خلال العمل المحترف. وحول ميكنة امتحانات كلية الطب، قال الرئيس: «تحدثنا فى هذا الموضوع منذ خمس سنوات للقضاء على المجاملة والرشوة المحتملة فى جامعاتنا أو فى نظامنا التعليمى»، وتساءل: كيف كان يمكن القضاء على هذا الأمر؟ هل من خلال سن قوانين؟ أم من خلال وضع نظم مختلفة فى تقييم الطلبة؟ وأضاف الرئيس «رأينا أن نبدأ بكلية الطب حتى نطمئن إلى مستوى تقييم أطباء المستقبل المسئولين عن حياة الناس». وتابع الرئيس السيسى: رغم أن التكلفة كانت كبيرة لدرجة أن البعض دعا إلى إبقاء الحال على ما هو عليه، إلا أننا استشعرنا المسئولية أمام الله باعتبار أن هذا الأمر ضرورى لبناء إنسان حقيقى فى مصر يدرك حجم قدراته الحقيقية»، مؤكدا أن تلك الخطوة كانت مهمة لتقييم الطالب بكل شفافية بعيدا عن أى تجاوز وقررنا تعميم هذا النظام فى كل جامعات مصر. بدوره، قال وزير التعليم العالى والبحث العلمى د. خالد عبد الغفار إن الرئيس السيسى صدّق على 11 مليار جنيه وتم البدء فى المرحلة الأولى من ميكنة الامتحانات لكافة كليات القطاع الصحى (كليات: الطب، الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعى، التمريض)، كما انتهينا من 40% من كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية والتى بها أعداد طلاب لا تقل عن أعداد الكليات الطبية، وفى خلال أقل من سنة سيتم الانتهاء من إعداد البنية التحتية للجامعات، وكل زملائى من رؤساء الجامعات يقومون بتجهيز الأماكن حتى تستطيع أن تستوعب الآلاف من الطلاب، ونحن نتحدث عن بنية تحتية معلوماتية من كابلات وألياف ضوئية فى كل الجامعات»، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من 11 جامعة أهلية لدخولهم الخدمة مع بداية العام الدراسى الجديد. وأشار الوزير إلى أنه تم الاستثمار فى ميكنة الامتحانات بالجامعات الحكومية حتى تجرى اختبارات مميكنة بدرجة عالية من الشفافية، ويتم التعامل والتعاون مع الجهات العالمية فى هذه الاختبارات، ويستطيع الطالب المتخرج أن يكون معتمدا من كثير من الجهات الدولية. وأكد الرئيس أن بناء الدولة هو طريق يحتاج إلى الصبر والتضحيات والعمل الجاد المتسارع، مشيرا إلى أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى د.خالد عبدالغفار يتحدث عن إنشاء أعداد كبيرة من الجامعات الأهلية تبلغ حاليا 40 جامعة فى آخر خمس سنوات بين جامعات أهلية وتكنولوجية ودولية. واستفسر الرئيس عن آخر تطورات جامعة زويل، فقال الدكتور عبد الغفار إن المشروع كان سيتعثر لولا تخصيص الرئيس مبلغ أربعة مليارات جنيه. وأوضح الرئيس إنه تم تخصيص مبلغ أربعة مليارات ونصف للانتهاء من المرحلة الأولى، وستة مليارات ونصف للمرحلة الثانية، مشيرا إلى أن المرحوم الدكتور أحمد زويل تمكن من جمع تبرعات للمشروع بنحو 500 مليون جنيه وتعهد بأنه سيقوم بجمع تبرعات أخرى لاستكمال هذا المشروع لكن لم يمهله القدر وتوفى لذلك قامت الدولة باستكمال المشروع حتى يرى النور. وأضاف أننا» نعمل على إنشاء الجامعة اليابانية منذ عام 2010»، وطلب من وزير التعليم العالى والبحث العلمى الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمشروع حتى يتم الانتهاء منه. وتابع الرئيس: «نحن نشرح ما يتم حتى يعرف كل مصرى ما تقوم به الحكومة من جهد فى هذا المجال وكيف تُبنى الدولة». وتعهد الرئيس بأن الدولة ماضية فى استكمال إنشاء هذه الجامعات قبل بداية العام الدراسى الجديد فى سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن كل جامعة من الجامعات ال11 كان مخصصا لها 2.5 مليار جنيه ولولا تدخل الدولة لتوقفت هذه الإنشاءات. وفيما يتعلق بما يردده البعض من دعوات لوقف المشروعات القومية وتوجيه مخصصاتها إلى الحاجات الأساسية للمواطنين، قال الرئيس السيسى «نحن نوفر الحاجات الأساسية للمواطنين، ونواصل العمل فى المشروعات القومية»، مطالبا كل من يتصدى لنقاش حول أداء الدولة المصرية أن يتوفر له سياق فكرى كامل عما تنفذه الدولة المصرية فى كافة المجالات، بحيث لا يأخذ جزءا ويترك أجزاء، وبالتالى لا يصبح الكلام واضحا عند طرحه على الناس وكأنه حقائق وكأن المسئولين مقصرون. وأضاف: عندما توجه وزير التموين د.على المصيلحى إلى من أجروا دراسات وأبحاث تدخل مكونات جديدة لرغيف الخبز، تعرض لهجوم، وقيل له أنت مين علشان تغير مزاج المصريين؟ وتابع الرئيس: إن هذا هو النقاش بيننا، وأن الحوار الذى نطلقه يرسخ كيفية الحديث مع بعضنا البعض، ولذلك نحن نلقى الضوء على ثقافة التعليم واهتمامات الأسر التى يجب أن تتغير لنعطى تعليما حقيقيا. واختم الرئيس السيسى بالقول «إن مصر يحميها الله سبحانه وتعالى وستكون فى مستوى آخر وسيتحقق ذلك بعون الله».
