تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.. والعمل على خفض نسبة الدين للناتج المحلى

توجيهات رئاسية للمجموعة الاقتصادية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة».
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الاجتماع تناول متابعة «مؤشرات الأداء المالى للدولة خلال العام المالى 2021/2022».
وقد اطلع الرئيس فى هذا الإطار على النتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للعام المالى المنقضى 2021/2022، حيث بلغ معدل نمو الإيرادات نحو 20% ومعدل نمو المصروفات نحو 15%، إلى جانب تحقيق فائض أولى قدره حوالى 97 مليار جنيه بنسبة 1,3% من الناتج المحلى الإجمالى، وبذلك تكون الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضًا أوليًا للعام الرابع على التوالى، بالإضافة إلى خفض العجز الكلى من 6,8% خلال العام المالى 2020/2021 إلى 6,1%، وخفض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35,8% من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2020/2021 إلى 32,8%.
كما تابع الرئيس فى ذات السياق خطة وزارة المالية لخفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الفترة القادمة، حيث وجه باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلى على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالى، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومى والحفاظ على استمرار انضباط أداء المالية العامة للدولة، والتركيز خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلاً عن استمرار الإنفاق على برامج الصحة والتعليم.