مصر مركز إقليمى لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة

خلال لقائه رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى قضية المياه بالنسبة لمصر تمس صميم الأمن القومى المصرى

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ود.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وكادرى سيمسون المفوضة الأوروبية للطاقة، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.
وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بزيارة «فون ديرلاين»، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات المتشعبة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والروابط القوية التى تجمع الجانبين، خاصةً فى ظل التحديات المشتركة التى تواجههما على ضفتى المتوسط، وكذلك التداعيات السلبية التى خلفتها الأزمات الدولية المتتالية خلال الفترة الأخيرة على الاقتصاد الدولى بشكلٍ عام، لاسيما فى مجالى الطاقة والأمن الغذائى.
من جانبها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن تشرفها بلقاء الرئيس، مشيدةً بالعلاقات التاريخية المتميزة التى تجمع الاتحاد الأوروبى بمصر، خاصة فى ضوء كونها محوراً للأمن والاستقرار فى المنطقة التى تمر حالياً بمرحلة حرجة من الاضطراب الشديد، مما يجعلها شريكاً استراتيجياً مهماً للاتحاد الأوروبى.
وقد تناول اللقاء مختلف جوانب التعاون والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبى فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، خاصةً مع قرب اعتماد وثيقة «أولويات المشاركة المصرية الأوروبية 2021-2027»، والتى تحدد مسارات التعاون بين الجانبين خلال السنوات القادمة، حيث أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية اهتمام الجانب الأوروبى بتعزيز التعاون مع مصر فى قطاع الطاقة بشكل عام، خاصةً الغاز الطبيعى المسال، وذلك فى إطار الموارد الغنية والبنية التحتية المتميزة التى تتمتع بها مصر فى هذا الإطار ومحطتى تسييل الغاز الطبيعى فى إدكو ودمياط اللتين يتيحان تصدير الغاز، فضلاً عن التعاون فى قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة؛ لاستغلال ما تمتلكه مصر من موارد، لاسيما الطاقة الشمسية والرياح.
اللقاء تطرق إلى الجهود التنسيقية بين مصر والاتحاد الأوروبى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية المهمة، خاصة على صعيد عملية السلام فى الشرق الأوسط، حيث أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية بالجهود المصرية الحثيثة والمتواصلة فى إطار مبادرة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة.
كما تطرق اللقاء كذلك إلى قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت من الحفاظ على حقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى متوازن وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مؤكداً الأهمية القصوى لمسألة المياه بالنسبة لمصر، باعتبارها تمس صميم الأمن القومى المصرى.
كما تم التباحث بشأن استعدادات مصر الجارية تنظيمياً وموضوعياً لاستضافة قمة المناخ العالمية المقبلة COP27، حيث أكد الرئيس الأهمية التى توليها مصر لأن تكون القمة فرصة للبناء على ما تحقق فى قمة «جلاسكو» العام الماضي، وأن تسفر عن نتائج قابلة للتنفيذ اتصالاً بقضايا التكيف والتمويل لدعم الدول النامية، مع التطلع لدعم الجانب الأوروبى فى مجال تغير المناخ والبيئة من خلال الاتفاق على حزمة من المشروعات خلال قمة المناخ لدعم مصر فى عملية التحول الأخضر.
مؤتمر صحفى

وعقب الاجتماع، عقد الرئيس، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى، حيث رحب الرئيس فى بداية كلمته برئيسة المفوضية والوفد المرافق لها، مؤكدًا أن زيارتها الرسمية الأولى إلى مصر والتى تأتى فى إطار حرصنا المستمر على التشاور وتبادل الرؤى والتباحث حول سبل تعميق الشراكة وأوجه التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مختلف المجالات فضلًا عن تعزيز التنسيق المثمر والبناء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يتسق مع سعينا لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية سواء على المستوى الدولى أو فى جوارنا الإقليمى المشترك.
وأضاف الرئيس: «إن زيارتكم للقاهرة تأتى وسط زخم مكثف تشهده العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبى خلال الفترة الأخيرة، وهو زخم نسعى من خلال تواصلنا المباشر المستمر، وعملنا المشترك على كل المستويات، إلى تعزيزه وتكثيفه بهدف تحقيق نقلة نوعية فى شراكتنا، لاسيما فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم حاليًا».
وتابع: «لقد كان لقاؤنا، فرصة للتأكيد مجددًا على أن مصر تعتز بالاتحاد الأوروبى شريكًا أساسيا فى مختلف المجالات، خاصةً وأن مصر تمضى بخطى ثابتة على طريق البناء والتنمية من خلال رؤية مستقبلية طموحة وذلك انطلاقًا من إدراكنا وتقديرنا لثقل وأهمية الاتحاد الأوروبى كقوة اقتصادية وسياسية أساسية، على الساحة الدولية ترتبط مصر مع دوله الأعضاء بعلاقات صداقة تاريخية، وبروابط سياسية واقتصادية وثقافية ممتدة، تأسست تقليديًا، ثم تراكمت وتطورت باستمرار على مدار عقود على أساس الاحترام المتبادل، والتواصل الحضارى والثقافي، والمصالح المشتركة».
واستطرد: «وفى هذا السياق، فقد شهدت مباحثاتنا تناول سبل تحقيق النقلة النوعية المأمولة، فى الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة المقبلة من خلال تعزيز التعاون فى عدد من القطاعات ذات الأولوية، فى إطار الرؤية التنموية المصرية، وعلى رأسها: الطاقة والطاقة النظيفة، وأمن الغذاء، والتحول الرقمي، والنقل الكهربائي، والزراعة والرى الحديثان، وتصنيع اللقاحات، فضلًا عن آليات تشجيع الشركات الأوروبية، على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر والتعاون الثلاثى بين مصر والاتحاد الأوروبى مع شركائنا فى القارة الإفريقية».
وأردف: «واسمحوا لى – معالى رئيسة المفوضية - بأن أرحب فى هذه المناسبة بقرب اعتماد وثيقة «أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى حتى عام 2027» والتى تعتبر إطارًا طموحًا توافقنا عليه معا لتعزيز وتعميق علاقات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خلال السنوات المقبلة لنضع الأساس لنقلة هائلة فى التنسيق المؤسسى بين الجانبين على كل مسارات التعاون، وفى مختلف القطاعات وبما يحقق الفائدة المشتركة للجانبين، موضحًا: «لقد شهدت مباحثاتنا تركيزًا خاصًا، على سبل تعزيز ودعم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة سواء فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعى أو الربط الكهربائى حيث اتفقنا على أهمية إرساء دعائم شراكة استراتيجية بين الجانبين فى هذا المجال الحيوى لمستقبل التنمية وعلى التعاون فى مجال الدعم الفنى والتمويلي، والاستثمارات لتطوير البنية التحتية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة».
وقال الرئيس: «كما تطرق لقاؤنا كذلك، إلى تنسيقنا المشترك، اتصالًا بالجهود الدولية لمواجهة تحدى ظاهرة تغير المناخ حيث أطلعت رئيسة المفوضية، على آخر استعدادات مصر التنظيمية والموضوعية، لاستضافة قمة المناخ العالمية «COP-27» فى «شرم الشيخ» فى نوفمبر المقبل والتى تلاقت رؤانا فى أنها تمثل فرصة ثمينة على المجتمع الدولى العمل بجدية لاغتنامها من أجل التوافق على خطوات تنفيذية ملموسة، على كل محاور عمل المناخ الدولى وبما يعطى دفعة قوية ومطلوبة بشدة حاليًا للجهود الدولية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ باعتبارها تحديًا مشتركًا يواجهنا جميعًا كأسرة إنسانية واحدة».
وتابع: «لعلكم تتفقون معى على أن المجتمع الدولى يمر بظرف دقيق يتطلب من كل الأطراف إعمال الحكمة وتغليب لغة الحوار البناء لحل الخلافات والتغلب على التحديات المشتركة.. وفى هذا الإطار، فقد حرصت على أن تتناول مباحثاتنا البناءة اليوم معكم عددًا من القضايا الحيوية ذات الاهتمام المشترك، على المستويين الدولى والإقليمى حيث تبادلنا وجهات النظر حول مظاهر الأزمة الاقتصادية الدولية الحالية وعلى الأخص فيما يتعلق بأمن الغذاء، وارتفاع أسعار الطاقة».
وأوضح: «لقد تبادلت وجهات النظر مع رئيسة المفوضية حول أبرز التحديات المرتبطة بالأزمة الاقتصادية الدولية الحالية واستعرضت الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية للحفاظ على المكتسبات الصعبة التى تحققت بجهود وتضحيات غالية من المصريين، خلال سنوات الإصلاح الاقتصادى ثم فى مواجهة أزمة جائحة «كورونا» من بعدها.. ولقد توافقنا، على ضرورة العمل من أجل تنسيق الجهود الدولية مع كل الشركاء لتخفيف أثر أزمة الغذاء الدولية خاصة على الدول الأكثر تضررًا من تداعياتها وعلى أهمية تقديم الدعم الفنى والمالى لمساعدة هذه الدول فى التعامل مع ارتفاع أسعار الحبوب والسلع الغذائية والزراعية، فضلًا عن تمويل المشروعات المتعلقة بالزراعة وتطوير التكنولوجيا الزراعية بما يسهم فى زيادة الإنتاجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي».
وأردف: «لقد حرصت كذلك خلال المباحثات على إطلاع رئيسة المفوضية على الرؤية المصرية، حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك فى جوارنا الإقليمى واستعراض التحركات المصرية الدؤوبة لاستعادة الاستقرار وحل الأزمات فى منطقتنا وكذا على ما تحقق من نجاحات، على صعيد ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فضلًا عن الموقف الحالى فيما يتعلق بقضية «سد النهضة» مؤكدًا فى هذا الصدد، حرص مصر على التوصل لاتفاق ملزم قانونًا يحقق مصالح كل الأطراف.. وقد اتفقنا على استمرار التنسيق مع الاتحاد الأوروبى اتصالًا بهذه الملفات الحيوية».
وتابع: «كما تناولت الخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة باتجاه هدفها الأسمى، وهو تأسيس ظروف العيش الكريم لمواطنيها وعلى رأسها: مشروعات التنمية الاقتصادية الكبرى، والمبادرات الاجتماعية الشاملة، لتحسين جودة الحياة على أرض مصر ولأهلها، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان والتى تتضمن رؤية طموحة وخطوات يجرى العمل على تنفيذها لتعزيز حقوق المواطنة والحريات الدينية ومكافحة التطرف إنطلاقا من إيماننا بأهمية تناول حقوق الإنسان، من خلال منظور شامل»، مستطردًا: «على جانب آخر، فقد تناولت مباحثاتنا الأزمة «الروسية - الأوكرانية» الحالية حيث أوضحت عناصر رؤيتنا تجاه الأزمة وجذورها وتداعياتها»، مؤكدًا مواقف مصر المبدئية التى تتمسك بضرورة تغليب لغة الحوار والحلول السلمية وبذل الجهود الصادقة من أجل تحقيق ذلك.
وفى ختام كلمته قال الرئيس: «أرحب بكم مجددًا ضيفة عزيزة على مصر وأشكركم على مباحثاتنا المثمرة وأتطلع إلى مواصلة الحوار البناء والتنسيق المستمر بيننا اتصالًا بجميع محاور عملنا على تعزيز وتعميق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى على نحو يفتح لهذه الشراكة آفاقًا مستقبلية رحبة للتعاون والتكامل».

بيان مشترك

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أهمية تعزيز التعاون مع مصر فى معالجة التحديات العالمية الراهنة، وعلى رأسها قضايا المناخ والطاقة والتحول الأخضر.
جاء ذلك فى بيان مشترك صدر عقب اجتماعها الرئيس عبدالفتاح السيسى مع فون دير لاين.
وأضاف البيان، أن تعزيز التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ والتدهور البيئى وضمان أمن الطاقة والانتقال الأخضر المتوازن والعادل تعد جميعها أولويات مشتركة لمصر والاتحاد الأوروبى، مضيفًا: «أنه اعترافًا بالحاجة الملحة لاتخاذ تدابير طموحة وتعزيز العمل العالمى المشترك، جددنا تأكيد التزامنا المشترك وتصميمنا على تسريع التحول العادل للطاقة وتطوير موارد فعالة وعادلة اجتماعيًا وانبعاثات منخفضة واقتصاد محايد مناخيًا لتعزيز الرخاء المشترك من خلال النمو المرن والمستدام».
وأشار البيان إلى أن مصر والاتحاد الأوروبى أكدا أيضا أهمية التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وبنود اتفاقية باريس باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لإعداد العالم لأى صدمات محتملة فى المستقبل». وجاء فيه: أننا ملتزمون بتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ والحفاظ على معدل احترار عالمى عند 1.5 درجة، بناءً على نتائج مؤتمر «كاتوفيتشى _كوب24» وميثاق جلاسكو للمناخ وبنود مؤتمرات الأطراف الأخرى ذات الصلة، ومن خلال المساهمات المحدّثة والمحددة وطنياً وانخفاض خطط الانبعاثات واستراتيجيات صافى انبعاثات صفرية وتنفيذ السياسات ذات الصلة.
كذلك، حث البيان دول العالم على اتخاذ خطوات نحو تسريع تنفيذ تعهدات التخفيف التى تم التعهد بها وإحراز تقدم كبير نحو نهج التكيف الطموح والتحويلى والوفاء بالتمويل المتعلق بالمناخ، وذلك من منطلق حقيقة أن التعهدات والالتزامات بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وضمان سلامة جميع النظم الإيكولوجية وحماية التنوع البيولوجى والإدارة المستدامة للموارد، بما فى ذلك المياه، تعد أمورا أساسية فى تحقيق النمو المستدام والمحايد للمناخ.
وذكر أن مصر والاتحاد الأوروبى اتفقا على توحيد الجهود للحفاظ على الزخم السياسى بشأن التنفيذ الناجح لاتفاقية باريس، وإعادة التأكيد على عدة نقاط، من بين ذلك: تعزيز تحول عالمى سريع فى الطاقة من شأنه أن يضع البشرية على طريق صافى انبعاثات صفرية عالمية بحلول منتصف القرن وزيادة القدرة على التكيف وتعزيز تنفيذ إجراءات التكيف والمرونة على الأرض وكذلك مواصلة التعاون من أجل تجنب وتقليل ومعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تأثيرات تغير المناخ وتسريع مواءمة التدفقات المالية مع أهداف اتفاق باريس وتحقيق هدف تخصيص 100 مليار دولار أمريكى فى أقرب وقت ممكن ومضاعفة التوفير الجماعى للتمويل المناخى للتكيف فى البلدان النامية وزيادة تعبئة التمويل المتعلق بالمناخ للاستجابة لاحتياجات البلدان النامية.
وتعهدت فون دير لاين بأن يبذل الاتحاد الأوروبى قصارى جهده لدعم مصر فى مؤتمر كوب-27 فى تشكيل مسار نحو طموح عالمى أكبر وإحراز تقدم جوهرى ومنصف فى جميع القضايا، لاسيما فيما يتعلق بالتخفيف والتكيف والتمويل، وضمان نجاح الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبى ومصر أقرا بأن الواقع الجيوسياسى الجديد وسوق الطاقة يتطلبان تسريع وتكثيف الشراكة فيما بينهما، ومن خلال العمل معًا كشركاء موثوقين، ستواجه مصر والاتحاد الأوروبى التحديات المشتركة لأمن إمدادات الطاقة وتنويع مصادر الطاقة والانتقال نحو اقتصاد يتسم بالكفاءة فى استخدام الموارد وعادل اجتماعيًا وقادرًا على الصمود ومحايدًا مناخيًا يقوم على أساس عدم وجود تشوهات فى الطاقة المتجددة والوقود النظيف وتجارة الطاقة والاستثمار فى سلاسل القيمة ذات الصلة.
لهذا الغرض، سيعمل الاتحاد الأوروبى ومصر على تكثيف التعاون مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين وإجراءات كفاءة الطاقة، بناءً على إمكانات مصر الكبيرة فى توليد الطاقة المتجددة وإنتاج الوقود النظيف على وجه الخصوص الهيدروجين والدعم المكثف من الاتحاد الأوروبى لهذه القطاعات على مر السنين، وسنعمل على توحيد الجهود لتحسين السياسات والأوضاع التنظيمية والمالية والتقنية والبيئية والأدوات اللازمة لتعزيز بيئة الأعمال المواتية وتحقيق تدفقات كبيرة من هذه الاستثمارات على نطاق واسع لتلبية متطلبات التنمية المستدامة فى البلاد والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى ودعم التوسع فى القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة والهيدروجين، مع الالتزام بتحديد وتنفيذ الوسائل المناسبة لضمان عدم تشويه التجارة والاستثمار الثنائى.
فى الوقت نفسه، أكد البيان: أن مصر والاتحاد الأوروبى سيعززان تعاونهما الثنائى بشأن التحول الأخضر على أساس الطموح المشترك والمبادئ المشتركة من أجل جنى جميع الفوائد من الاستثمار فى مستقبل منخفض الانبعاثات ومُتكيف مع تغيرات المناخ بما يتماشى مع أولويات الشراكة بين الجانبين.
كذلك، أشادت فون دير لاين بإمكانات مصر وقدرتها على أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون، مؤكدة أن مصر والاتحاد الأوروبى سيعملان بشكل مشترك لتعزيز الاستثمارات فى توليد الكهرباء المتجددة وتقوية وتوسيع شبكات الكهرباء، بما فى ذلك الوصلات عبر البحر الأبيض المتوسط؛ وإنتاج الهيدروجين المتجدد ومنخفض الكربون وتصنيع المنتجات القائمة على الهيدروجين وإنشاء البنية التحتية للتخزين والنقل والتوزيع والتصدير نحو الاتحاد الأوروبى لمشتقات الهيدروجين المتوافقة مع لوائح الاتحاد الأوروبى وتعريفاته.
واستطرد البيان: أن الاتحاد الأوروبى سيعمل على تسريع عملية انتقاله نحو نظام طاقة خالٍ من الكربون، حيث ستلعب الكهرباء المتجددة والهيدروجين دورًا رئيسيًا. وسيشمل ذلك تقديم الدعم والاستثمارات فى التقنيات التى تستخدم بشكل تنافسى هذه المصادر للطاقة المتجددة منخفضة الكربون، والتى بدورها ستتطلب عرضًا وطلبًا مستقرًا وتنافسيًا وموثوقًا به.
وأبرز أخيرًا أن مصر والاتحاد الأوروبى سيعملان معًا على التسليم المستقر للغاز إلى الاتحاد الأوروبى والاستغلال المستدام لموارد الغاز الطبيعى فى إطار أهداف وإجراءات قوية لإزالة الكربون على المدى الطويل وإدارة وتقليل انبعاثات غاز الميثان الضارة.
2981
2982