تحت عنوان «تطوير برامج التعليم التجارى»، عقدت نقابة التجاريين بالقاهرة ندوة بالصالون الفكرى والثقافى، بمقر نادى العاصمة للتجاريين، لتوسيع دائرة الحوار حول تطوير برامج التعليم التجارى بالمعاهد العليا، وذلك لتأهيل الخريجين لسوق العمل، وإعداد جيل قادر علي استغلال الفرص ومواجهة التحديات. وعقدت الندوة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وذلك بحضور كل من الدكتور حافظ الغندور نقيب التجاريين ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية العلمية للإدارة، والذى اهتم بشكل كبير بهذا المحفل لما له من دور علي صياغة مقترحات تسهم في تأهيل الشباب لأسواق العمل، بالإضافة إلي الدكتور مجدى عبدالقادر رئيس اللجنة العلمية للتطوير، والدكتور سيد عطا وكيل أول وزارة التعليم العالي، والدكتور محمد توفيق رئيس اللجنة المالية والإدارية بالهيئة الوطنية للصحافة وأستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية تجارة جامعة عين شمس، والذى أشار إلى أن من يسعى إلى تطوير قانون التعليم التجارى يجب أن يكون مؤهل علميا، إذ أن تطوير قانون النقابة أصبح من وجهة نظر موظفى الوزارة أنه يعطى لهم سلطة للإدارة فلا يجب أن يكون شخص ليس مؤهل علميا ولا لديه فكرة عن فلسفة التعليم، فكيف للمجلس الأعلى للمعاهد أن لا يمثل المعاهد غير 4 أو 5 دائمى العضوية وعددها 72 معهداً تجارياً. وتابع رئيس اللجنة المالية والإدارية بالهيئة الوطنية للصحافة: يجب على المجلس أن يغير هذا القانون مثل مجلس أمناء الجامعات الخاصة ورؤساء مجالس الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى التطوير على كل الاعتبارات الأخرى من حيث مراعاة ظروف الطالب الذى من الممكن أن يدفع رسوم للمعهد 4 آلاف .. فيجب تطوير التعليم من حيث الإمكانيات المادية والبشرية والمالية بالإضافة إلى البيئة الصالحة التى من الممكن أن تساعد فى تطوير التعليم، بجانب أن هؤلاء الرؤساء يجب أن يعملوا مثل رئيس الجمهورية من حيث المصداقية والوضوح فى المشروعات القائمة حاليًا، هذا بجانب الاستماع للجميع والأخذ برأيهم حتى تسير الدراسة بطريقة صحيحة. وأكد توفيق، أنه يجب أن يحدث تغيير حقيقى جوهرى ليكون فى مصلحة هذا البلد وليس المصلحة الشخصية، إذ يجب إدارة حوار حقيقي وندوات على مستوى المؤسسات الصحفية وتصور استراتيجية حتى نخرج برؤية جدية حقيقية تحت قيادة سياسية واقعية، واعتبار ما يحدث جزءاً من الحوار الوطنى المجتمعى المطروح حاليا. وأضاف، أن الرئيس السيسى حريص على لم شمل كل القوى السياسية وإشراك كافة المؤسسات وقوى المجتمع المدني في بناء الوطن بما يتماشى مع حجم التطلعات، لافتًا إلى أن الرئيس وضع المسئولية كاملة على كل الأحزاب والقوى السياسية والنقابات للخروج من الحوار بصورة إيجابية تحقق المطلوب. وشدد على أن المشاركة في هذا الحوار تأتي من باب المسئولية والواجب الوطني ومن ثم فأي حديث عن عدم المشاركة ستكون بمثابة التفريط في هذا الواجب والتأخر عن الوطن في مرحلة تحتاج لتكاتف ومشاركة الجميع بلا استثناء أو تمييز، موضحًا أن النقابات والأحزاب أمامها فرصة ذهبية لتقديم صورة قادرة على إظهار قوتها وقدرتها على تقديم رؤى وأطروحات وطنية متطورة قادرة على القراءة الواقعية للمتغييرات الدولية المتشابكة ومواجهة جميع التحديات الراهنة. ولفت إلي أن حيادية الأكاديمية الوطنية تضمن حراكا وحوارا وطنيا معبرا عن أطياف المجتمع المصري لتحقيق أفضل صورة تفتح مجالات الطرح الذي يخدم أهداف الجمهورية الجديدة ويحقق أحلام وطموحات المصريين.
