روسيا تتجه للصين كبديل للغرب

بشكل غير متوقع، تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ضد فرض حظر شامل وفورى على إمدادات النفط الروسية، حيث أشارت المسئولة إلى أن الاتحاد الأوروبى لا يمكنه فرضه.
وأبدت المسئولة الأوروبية رأيها خلال مشاركتها فى برنامج على قناة MSNBC، ووفقًا لرئيسة المفوضية الأوروبية فإن «فرض الاتحاد الأوروبى حظرًا على النفط الروسى سيساعد موسكو على تحقيق إيرادات إضافية».
وقالت المسئولة: «إذا وافق الاتحاد الأوروبى على حظر توريد النفط الروسي، فإن روسيا من المحتمل أن تكون قادرة على نقل النفط الذى لا تبيعه إلى الاتحاد الأوروبى إلى السوق العالمية، حيث سترتفع الأسعار، وتحصل على مبلغ كبير مقابل ذلك».
وأشارت إلى أن أوروبا ستتخلى تمامًا عن الطاقة من روسيا «بمرور الوقت»، لكنها لم تشرح متى سيحدث هذا بالضبط.
وفى وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أجنبية أن روسيا قد تحصل على إيرادات إضافية بقيمة 100 مليار دولار فى العام 2022 لقاء إمدادات الغاز إلى أوروبا، وذلك بسبب الارتفاع الحاد فى الأسعار.
مقابل ذلك، قدّر وزير الاقتصاد الألمانى روبرت هابيك، أن يُتخذ قرار بفرض حظر أوروبى على النفط الروسى «خلال أيام قليلة»، فى حين لم يحظ الموضوع بعد بالإجماع اللازم فى إطار الدول السبع والعشرين.
وقال هابيك لمحطة «زد دى إف» التليفزيونية العامة فى وقت متأخر مساء أمس الأول الاثنين، إن «عددًا قليلًا فقط من الدول، خاصة المجر، تحدثت عن مواجهة مشكلات، المناقشات مستمرة وأعتقد أننا سنشهد انفراجًا فى غضون أيام قليلة».
وأعلن الأوروبيون وقف استيراد الفحم الروسى اعتبارًا من أغسطس المقبل، لكن الحظر النفطى الذى يفترض أن يُفعل بحلول نهاية العام ما زال قيد المناقشة.
وقال هابيك إن «الحظر فى متناول اليد»، علمًا بأن أى قرار بشأن فرض عقوبات أوروبية يحتاج إلى إجماع الدول الأعضاء.
فى الأساس، خططت بروكسل لوقف واردات الخام الروسى فى غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية عام 2022.
لكن المجر ترفض فى الوقت الحالى هذه الحزمة السادسة من العقوبات التى اقترحتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، لعدم وجود ضمانات بشأن إمداداتها.
يخشى رئيس وزرائها فيكتور أوربان الذى أيد جميع العقوبات الأوروبية حتى الآن على الرغم من قربه من فلاديمير بوتين، من ارتفاع الأسعار.
فالمجر ليس لها منفذ على البحر وتعتمد على النفط الذى يأتيها عبر خط أنابيب دروجبا من روسيا، لذلك طلبت إعفاء وارداتها هذه التى تمثل 0,7 من 2,8 مليون برميل يوميًا، جزءًا صغيرًا من المشتريات الأوروبية.
تعتبر الحكومة المجرية استثناء مدته عامان عُرض على المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك غير كافٍ، وطلبت ما لا يقل عن أربع سنوات وحوالى 800 مليون يورو كتمويل أوروبى لتكييف مصافيها وزيادة قدرة خط أنابيب أدريا الذى يأتى من كرواتيا.
وأمام تلك التصريحات، شدد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على أن الاقتصاد الروسى فى ظل الظروف الجديدة سيكون منفتحًا، فى إشارة إلى أن العقوبات الغربية لن تنجح فى عزل الاقتصاد الروسي.
وقال بوتين، خلال اجتماع حكومى حول تطوير قطاع النقل أمس الثلاثاء: «فى ظل الظروف الجديدة، سيكون الاقتصاد الروسى بالتأكيد مفتوحًا». وأكد أن روسيا ستوسع التعاون مع الدول المهتمة بالتعاون متبادل المنفعة.
وأشار إلى أن رغبة عدد من الدول فى الانسحاب من روسيا تظهر مدى أهمية التنويع، ووجه الرئيس الروسى الحكومة الروسية بتسريع تطوير البنية التحتية فى البلاد فى السنوات المقبلة.
على خلفية هذه الإجراءات المتزايدة الرامية لعزل بلاده، ذكر وزير الخارجية سيرجى لافروف أن الكرملين سيركز على تطوير العلاقات مع الصين مع قطع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال فى خطاب نشره موقع وزارة الخارجية على الإنترنت نصه «إذا أرادوا (الغرب) عرض شيء ما فيما يتعلق باستئناف العلاقات، فسننظر بجدية فيما إذا كنا سنحتاجه أم لا».
وأضاف «وبما أن الغرب تبنى الآن 'موقف الدكتاتور'، ستنمو علاقاتنا الاقتصادية مع الصين بشكل أسرع».