تعديلات تسجيل العقارات تسهم فى التيسير على المواطنين وتنهى المنازعات

اتساقا مع اتجاه الدولة فى التيسير على المواطنين وتماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتحول الرقمى ورغبة من القيادة السياسية فى حماية المواطنين، وتعظيم الاستفادة منها.. ومن هذا المنطلق جاءت تعديلات قانون الشهر العقارى لإعادة التوازن مع متغيرات الواقع مما يؤدى إلى إقبال المواطنين على تسجيل ملكياتهم العقارية، وفى حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها بالإضافة الى تشجيع تصدير العقار الذى كان عدم إمكانية تسجيل العقار أحد العوائق التى تواجهها .
ولذلك قام الرئيس السيسى بالتصديق على تعديلات قانون الشهر العقارى، والتوثيق بتنظيم عملية تسجيل الملكيات.
تواجه تعديلات قانون الشهر العقارى عوائق الإحجام عن التسجيل من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التى تمنع تسجيل الملكية، كما أنها وضعت سقفا لإنجاز المعاملة، وأصبحت المستندات المطلوبة غير معقدة وبسيطة، كما وتحل الأزمات الخاصة بالعقود العرفية.
تضمنت التسهيلات التى أتاحتها التعديلات عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل، حيث كان سبب الإحجام عن التسجيل يتمثل فى اشتراط الملكية المسجلة وهو سبب تكرار العقود العرفية على العين الواحدة وتمت إزالتها وإلغاء هذا الشرط فى التعديلات الجديدة حيث يمكن يشترى عقارا من بائع لديه عقد عرفى. وتسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً مع توافر وصل مرافق لطوال تلك المدة، والاكتفاء ببيانات مساحية رسمية وبيانات العقار كما هي، فلا داعٍ لطلب كشف جديد عن المساحة اذا كانت فى العقد. بالاضافة الى إلغاء مرحلة "مقبول الشهر" والاكتفاء بمرحلة "صالح الشهر"، حيث كان يقوم الموظف المختص بإصدار استمارة "مقبول للشهر" حتى يقوم كلا من البائع و المشترى بتحرير عقد البيع النهائى عند محامى ويدفع رسوم 1% من اجمالى قيمة العقد, وبعد ما يتم اعتماد العقد من النقابة بيتم اعادة العقد النهائى الى مأمورية الشهر العقارى حتى يتم قيده ب "دفتر المشروعات" ويتم اعتماده والتوقيع عليه بختم "صالح للشهر" ويسلم لأطراف الطلب . وفصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، فالشهر العقارى يتخذ إجراءات التسجيل بغض النظر عن سداد الضريبة . كما تقدم طلبات تسجيل العقارات يدويًا أو إلكترونيًا من أجل التيسير على المواطن كذلك فالتعديلات الجديدة من شأنها إنهاء إجراءات تسجيل العقارات خلال 30 يومًا أو 37 يومًا بحد أقصى عند التظلم.
فيما تقدر رسوم التسجيل بنحو 500 جنيه, وتصل مصروفات التسجيل بحد أقصى 3900 جنيه فقط وفقا للمساحة.
تتمثل أبرز إيجابيات التعديلات الخاصة بتسجيل العقارات فى حصر الثروة العقارية وحماية الملكيات وتقليل المنازعات، ومساعدة الدولة فى حصر الثروة العقارية للحفاظ عليها وتعظيم ملكية الأفراد، الأمر الذى سينعكس أثره على أداء الدولة فى ضبط الملكيات الحماية القانونية للملكية العقارية وحمايتها، حتى تكون بمنأى عن النزاعات التى طالما ملئت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية، فضلا عن تشجيع الاستثمار العقارى و تصدير العقار الى الخارج وهو ما يثرى الاقتصاد المصرى وبذلك تساهم فى القضاء على معوقات الاستثمار العقارى ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتى السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال.
كما تسهم تلك التعديلات التى من شأنها أن تساعد الدولة نحو التحول الرقمى، ونقلها نقلة اجتماعية واقتصادية جديدة وتسجيلها رقمياً بأكواد محددة مميكنة، فيما تتفق تلك التعديلات مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتى تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة والتى تشتمل على أنشاء مدن ذكية عالمية يجب تحديد وحداتها ألكترونياً وهى بيئة جديدة تستلزم أستحداثا فى جميع القطاعات .