3 حالات لتسجيل العقارات في قانون الشهر العقاري الجديد.. منها العقود العرفية

جاءت تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد تماشيًا من توجهات الدولة المصرية في التيسير على المواطنين بالتوازي مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتحول الرقمي، ورغبة القيادة السياسية في توقير الحماية لمواطنيها وتعظيم الاستفادة منها، من أجل إعادة التوازن مع متغيرات الواقع مما يؤدي إلى إقبال المواطنين على تسجيل ملكياتهم العقارية بما في ذلك حصر الثروة العقارية والمحافظة عليها.
قانون الشهر العقاري الجديد
وتضمنت تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد حزمة من الضمانات والتيسيرات، إذ تضمنت عدم اشتراط الملكية كشرط للتسجيل، وإلغاء مرحلة مقبول الشهر، والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لإجراءات التسجيل أمام الشهر العقاري لتصل إلى 37 يومًا بحد أقصى، على أن تتاح خدمة التسجيل إلكترونيا بعد مرور شهرين من العمل بالقانون.
حالات يحق لها تسجيل العقارات في قانون الشهر العقاري الجديد
ووفقًا لتعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، يستطيع من يمتلك عقدًا نهائيًا بملكية العقار بعد شرائه وسداد المبلغ المالي المستحق بالكامل، أن يتوجه لمصلحة الشهر العقاري للتسجيل.
كما أجاز القانون للأشخاص الذين لديهم عقدًا عرفيًا أو ابتدائيًا لملكية العقار أن يتوجهوا لمصلحة الشهر العقاري لتسجيل العقد بها، ولكن في تلك الحالة يشترط أن يمر على هذا العقد فترة زمنية لا تقل عن 5 سنوات، كما يمكن التسجيل في حالة امتلاك العقار لمدة تزيد على 15 عامًا، بعد أن يتمّ إثبات ذلك بإيصال المرافق.
فصل ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل في قانون الشهر العقاري الجديد
وتضمن قانون الشهر العقاري الجديد عدد من التسهيلات يأتي على رأسها التسهيلات فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، إذ يتمكن المشتري من تسجيل الملكية الخاصة بالعقار دون التطرق إلى أداء ضريبة التصرفات العقارية، وفقا لما أعلنه جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، في تصريح له، مشيراً إلى أنَّ أقصى رسم لتسجيل العقارات والشقق بالشهر العقاري 3900 جنيه، إضافة إلى 100 جنيه سعر نموذج التسجيل ليصبح الإجمالي 4 آلاف جنيه فقط رسوم تسجيل العقارات بقانون الشهر العقاري الجديد، وذلك يرجع للمساحات الخاصة بتلك العقارات سواء بالمدن أو الريف والقرى.