وضعت الدولة المصرية شبه جزيرة سيناء على مسار التنمية الحقيقية منذ إطلاقها الخطة الشاملة لتنمية أرض الفيروز، حيث عمدت إلى إطلاق مشروعات قومية عملاقة وغير مسبوقة تشمل مختلف القطاعات، وربط بوابة مصر الشرقية بالدلتا وجعلها مع مدن القناة امتدادًا طبيعيًا لوادى النيل، فضلًا عن تذليل العقبات والعوائق لجذب الفرص الاستثمارية، هذا إلى جانب الاهتمام بالقطاعات الخدمية كالتعليم والصحة والزراعة، وكذلك التركيز على توفير أشكال الدعم والحماية الاجتماعية لأهالى سيناء، وهو ما أسهم فى إحداث نقلة نوعية غيرت وجه الحياة فى شبه جزيرة سيناء، وتحويلها إلى منطقة جذب واعدة وبيئة مواتية للاستثمار والتعمير فى ظل ما تشهده من حالة استقرار أمنى، الأمر الذى دفع أيضًا المؤسسات الدولية إلى الإشادة بالجهود المتواصلة لتنمية سيناء على مختلف الأصعدة. وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على الخطة الوطنية والشاملة للجمهورية الجديدة لتغيير وجه الحياة على أرض الفيروز، عبر إطلاق مشروعات عملاقة على كل شبر منها، باستثمارات 700 مليار جنيه تم وجار تنفيذها لتنمية سيناء خلال 8 سنوات.