توجيهات رئاسية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية فى المستشفيات

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس اجتماعًا بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث عدد من ملفات عمل التعليم العالى والصحة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار موقف تنفيذ المشروعات القومية فى قطاعى الصحة، والتعليم العالى، بالإضافة إلى مقترحات تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص فى المجال الصحى، فى إطار السعى للارتقاء بجودة الخدمات الصحية فى المستشفيات، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته فى هذا القطاع الحيوى.
كما عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، موقف تطوير معهد ناصر، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالتطوير الشامل للمعهد، ليصبح مركزًا بحثيًا ومدينة طبية متكاملة، مع زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وتحقيق الاستدامة فى خدماته الطبية.
وأشار الوزير إلى أن معهد ناصر للبحوث والعلاج يعد أحد أكبر المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، وتم افتتاحه فى يوليو 1987، بمساحة تصل إلى 138 ألف م2، ويتكون من مبنى رئيسى، و 9 مبان ملحقة بطاقة استيعابية 682 سريرًا، لافتًا إلى أن المعهد يضم فريقًا طبيًا يتكون من نخبة من أساتذة كليات الطب والاستشاريين فى مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب كوادر من أكفأ أطقم التمريض والفنيين والمعاونين على مستوى عالٍ من الخبرة، حيث يقدم رعاية طبية متميزة تتوافق مع معايير الجودة والسلامة العالمية، ويطبق أحدث بروتوكولات التشخيص والعلاج الدولية، حفاظًا على سلامة وصحة المرضى.
وأضاف الوزير: إن المعهد يتميز بإجراء الجراحات الدقيقة والمتقدمة، والجراحات الإشعاعية عالية الدقة، فضلًا عن التقنيات الحديثة للتشخيص، كما يضم أكبر مركز للطوارئ والحوادث، وساهم بدور رائد فى تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بإجمالى 27 ألف حالة، ومبادرة 100 مليون صحة، كما يضم المعهد مركزًا تدريبيًا وتعليميًا وبحثيًا معتمدًا، بالإضافة إلى الدور العلاجى لمستشفى معهد ناصر فى دعم القوة الناعمة للدولة المصرية، من خلال تقديم جميع الخدمات الطبية المتطورة والحديثة للمرضى غير المصريين من الأشقاء العرب والأفارقة، لتعزيز الدور الرائد للدولة المصرية فى مجال السياحة العلاجية.
وفيما يتعلق بخطة تطوير المعهد أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنها تستهدف استيعاب الزيادة المتوقعة فى المرضى نتيجة الزيادة السكانية، حيث ستتم زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية لإنهاء قوائم الانتظار للتدخلات الجراحية وغير الجراحية، إلى جانب رفع كفاءة البنية التحتية التى مر على إنشائها أكثر من 40 عامًا، مع تحقيق الاستدامة فى الخدمات الطبية المقدمة.
وأشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى أن الرؤية الاستراتيجية المستقبلية للمعهد وتحويله لمدينة طبية تتضمن تطوير الخدمات الطبية الحالية، من خلال تحديث أقسامه المختلفة وزيادة طاقتها، مع إحلال وتجديد أقسام الرعاية، والعمليات، والتعقيم المركزى، والصيدلية الرئيسية، ووحدة الغسيل الكلوى، وبنك الدم والمعمل، كما يشمل التطوير استحداث وحدات طبية تخصصية جديدة، هي: وحدة السكتة الدماغية، وجراحات قلب الأطفال والعيوب الخلقية، ووحدة تأخر الإنجاب، ووحدة جراحات السمنة، وبنك العظام، ووحدة متخصصة لعلاج تشوهات الوجه والفكين، وخدمة العلاج الإشعاعى الجراحى عالى الدقة، وخدمة موجات صوتية عن طريق المنظار، ووحدة غسيل كلى أطفال، إلى جانب تطوير مركز أورام معهد ناصر.
وتناول الوزير خلال الاجتماع، الجهود المبذولة فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، لافتًا إلى أن إجمالى الحالات التى تم إجراء تدخل جراحى لها بلغ ما يزيد على مليون حالة، بإجمالى تكلفة حوالى 10 مليارات جنيه، بواقع نحو 384 ألف حالة قسطرة قلب، و 56.1 ألف حالة جراحة قلب، و63.3 ألف حالة جراحة مخ وأعصاب، و63.5 ألف حالة جراحة عظام، و441.3 ألف حالة جراحة رمد.
كما تضمنت الحالات نحو 37 ألف حالة جراحة أورام، و441 حالة زراعة كلى، و775 حالة زراعة كبد، و5108 حالات زراعة قوقعة، و3366 حالة قسطرة مخية، و8073 حالة قسطرة طرفية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجراحات تمت من خلال 477 مستشفى على مستوى الجمهورية، تشمل: 17 مستشفى عسكريا، و78 من مستشفيات القطاع العلاجى، و58 مستشفى جامعيا، و215 مستشفى خاصا وجهة خيرية، و5 مؤسسات علاجية، و54 مستشفى تابعا لأمانة المراكز الطبية، و31 مستشفى تابعا للتأمين الصحى، و19 مستشفى تعليميا، فضلا عن 187 مستشفى تابعا لوزارة الصحة.
وفيما يتعلق بملف التعليم العالى، استعرض الوزير خلال الاجتماع، منظومة متابعة المشروعات القومية بوزارة التعليم العالى، متناولا الموقف التنفيذى للجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية، والتى سجلت معدلات تنفيذ متقدمة.
وتشمل هذه الجامعات: جامعة جنوب الوادى، جامعة بنى سويف، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، جامعة قناة السويس، جامعة المنوفية، وجامعة عين شمس.
وفى سياق متصل، عرض الدكتور خالد عبدالغفار الموقف التنفيذى للمرحلة الثانية لإنشاء الجامعات التكنولوجية، والتى ضمت: جامعة السلام (بورسعيد) التكنولوجية، جامعة أسيوط التكنولوجية، جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، جامعة برج العرب التكنولوجية، الجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة- محافظة الغربية، وجامعة طيبة التكنولوجية، منوها إلى أن معدلات التنفيذ بهذه الجامعات سجلت مراحل متقدمة أيضا.
وشهد اللقاء أيضًا، الاطمئنان على آخر مستجدات الحالة الوبائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، بما فى ذلك التراجع الملحوظ والمستمر فى نسب إشغال المستشفيات، وزيادة معدلات التطعيم باللقاح المضاد للفيروس لمختلف الفئات المستهدفة، كما تم استعراض موقف الاحتياطى الاستراتيجى الآمن تمامًا من الأمصال والأدوية واللقاحات.