محلية النواب: سرطان التعدى على الأراضى الزراعية تفشى وتفعيل الردع ضرورة لمواجهته

السجينى: القيادة السياسية انتفضت لمواجهة ملف البناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية

أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف التعدى على الأراضى الزراعية والبناء المخالف من الملفات الشائكة، وقال: إن كثيرا من الحكومات حاولت فك طلاسم هذا الملف والذى تحول إلى خلايا سرطانية منتشرة فى ربوع مصر ،لاسيما أن المواطن يريد السكن والدولة تعمل على التخطيط والتنظيم للمواطن من خلال توفير حياة كريمة، وذلك من خلال ورقة الإجازة.
ولفت السجينى: البناء المخالفة والعشوائية أديا إلى اقتراض مصر لتنفيذ المصارف، وبالتالى المشكلة ليست حكومة وإنما هى منظومة متكاملة بين الحكومة والبرلمان والمواطن .
وقال النائب أحمد السجينى إن القيادة السياسية انتفضت لمواجهة ملف البناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية.. لافتا إلى أن لجنة الإدارة المحلية حرصت على القيام بعدد من الزيارات؛ للتأكد من قيام الأجهزة المعنية بدورها فى مواجهة البناء المخالف.
وقال: المواطن سيشعر بأننا سنكون ضده إذا لم نوفر له السكن المناسب، مبينا أن اللجنة لن تترك ملف التعدى على الأراضى الزراعية.
عرض اللواء وائل سعده مساعد وزير التنمية المحلية الإجراءات التى اتخذتها الدولة لمواجهة التعديات على الأراضى، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية؛ لمناقشة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتصدى لها إما بالإزالة أو التعامل معها فى المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك فى ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات.
ولفت مساعد وزير التنمية المحلية الى إنشاء مركز المتغيرات المكانية واتخاذ إجراءات لمواجهة أوجه القصور، وأضاف «استطلعنا آراء المحافظات وقررنا الاستعانة ب 700 مهندس للتعاقد معهم والتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية، ويتم التعاقد معهم وفق قانون الخدمة المدنية.
وقال إنه يتم إجراء إزالات على المخالفات والتعديات على الأراضى، وأضاف تم رصد 6500 حالة تعد على 301 فدان وتمت الإزالة لمواجهة هذه التعديات.
وسأل عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية ممثل وزارة التنمية المحلية كيف نصل لهذا الرقم 301 فى ظل منظومة التغيرات المكانية الجديدة، وقال كيف نسمح بتبوير 301 فدان فى ظل 4 أشهر مستطردا «هذا رقم كبير فى مدة قليلة متسائلا» هل تمت محاسبة الفاسدين أم لا؟ وتابع «إذا تم معاقبة من سمح بالتبوير كان العدد سيكون أقل كثيرا من هذا الرقم الكبير».