قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن ملف التعدي على الأراضى الزراعية والبناء المخالف من الملفات الشائكة. وأضاف: كثير من الحكومات حاولت فك طلاسم هذا الملف الذي تحول إلى خلايا سرطانية منتشرة في ربوع مصر، لاسيما أن المواطن عايز يسكن والدولة تعمل على التخطيط والتنظيم للمواطن من خلال توفير حياة كريمة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات. وأشار السجيني إلى أن رخصة الإجازة للبناء هى الأزمة التى تواجه كثير من المواطنين؛ ما أدى إلى تشكيل "لوبي" المصالح، والذى ساهم فى زيادة البناء العشوائي. وواصل السجيني: البناء المخالف والعشوائى أدى إلى اقتراض مصر لتنفيذ المصارف، وبالتالي المشكلة ليست حكومة وإنما هي منظومة متكاملة بين الحكومة والبرلمان والمواطن. وأشار إلى أن القيادة السياسية انتفضت لمواجهة ملف البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن لجنة الإدارة المحلية حرصت على القيام بعدد من الزيارات للتأكد من قيام الأجهزة المعنية بدورها فى مواجهة البناء المخالف. وقال: المواطن سيشعر بأننا سنكون ضده إذا لم نوفر له السكن المناسب، مبينا أن اللجنة لن تترك ملف التعدي على الأراضي الزراعية.