تشكيل هيئة المكتب يشعل الصدام داخل نقابة المحامين

حالة نقابة المحامين حالة من التصعيدات والانقسامات داخل النقابة على مدار الأيام السابقة، استعدادًا لعقد انتخابات جديدة لاختيار نقيب محامين بعد رحيل النقيب، حيث إن هناك حكما ببطلان تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، وأن القانون ينص على تولى أكبر الوكيلين سنّا مهمة تسيير الأمور فى مجلس النقابة ودعوة المجلس للانعقاد للدعوة إلى انتخابات على منصب النقيب خلال فترة ال60 يوما من شغر موقعه، ولكن هناك حكما ببطلان تشكيل هيئة المكتب الحالية.
قال المحامى عيسى أبوعيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، إن بعض أعضاء مجلس نقابة المحامين يرفضون عقد اجتماع مجلس النقابة المقرر إعادة تشكيل هيئة المكتب، إلا بعد الحصول على ضمانات لوجودهم فى تشكيل الهيئة.
وأوضح أبوعيسى أن أعضاء المجلس بعد وفاة النقيب رجائى عطية اتفقوا على عقد اجتماع لتشكيل هيئة المكتب والتى نص قانون المحاماة على أن يتكون تشكيل هيئة المكتب من أربعة أعضاء ويجوز أن يتكون من ستة أعضاء لتسيير أمور النقابة، إلا أن انقسامات حدثت داخل المجلس أدت إلى تأجيل الاجتماع عدة مرات.
وأكمل: إذ رفض بعض الأعضاء الاجتماع إلا بعد أن يضمنوا الموافقة على أن يتكون التشكيل من عشرة أعضاء فى مخالفة صريحة لقانون المحاماة والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وهو ما يعرض مجلس النقابة لخطر شديد وأحكام بالبطلان، ويؤدى إلى عدم سريان الأمور واستقرارها داخل المجلس وتعطل أمور المحامين ومصالحهم.
بينما جاء رد فاطمة غنيم، عضو مجلس نقابة المحامين، رئيس لجنة المرأة بالنقابة، إن تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة يتطلب دعوة من النقيب العام للمحامين وليس من القائم بأعماله.
وأضافت فاطمة، أن القانون واضح فى أن النقيب هو من يدعى مجلس النقابة للانعقاد وتشكيل هيئة المكتب، لذلك يجب انتظار الانتخابات المرتقبة على منصب النقيب، وأن يتم إرجاء تشكيل هيئة المكتب إلى حين الانتهاء من الانتخابات وتولى نقيب عام، حتى نلتزم بالقانون ونمنع أى فرصة للطعن على تشكيل هيئة المكتب أو حتى انتخابات النقيب العام. وقال أكد محمود الداخلي، الأمين العام المساعد بمجلس نقابة المحامين، أنه حتى الآن لم تصدر دعوة رسمية لعقد اجتماع لمجلس النقابة العامة، لإعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة، ولكن بشكل حاسم سوف يجتمع المجلس الأسبوع القادم لإعادة التشكيل حتى تستقر الأمور داخل المجلس فى ظل الأزمة الحالية، وبطلان التشكيل وانتهاء موعد الاشكال المقدم. وأوضح: قد يتم الاتفاق على تعديل لائحة النقابة، مع استحداث بند يسمح بذلك، ويوافق مجلس النقابة عليه أولا ثم تتم إعادة تشكيل هيئة المكتب.
ووجه المحامى عمر هريدى وكيل مجلس نقابة المحامين، الدعوة إلى أعضاء مجلس النقابة العامة لسرعة انعقاد مجلس النقابة للاضطلاع بمسئولياته ودعوة المحامين أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب نقيب للمحامين يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى.
وطالب هريدى بتشكيل لجنة ثلاثية من أكبر الأعضاء سناً وأقدمهم قيداً، لمراجعة كافة الأعمال الإدارية والمالية بالنقابة العامة منذ تاريخ شغر مركز النقيب العام حتى تاريخه وإعداد تقرير بذلك وإعداد مركز مالى لإيرادات ومصروفات النقابة يشمل الودائع المالية بالبنوك، ويعرض على اجتماع مجلس النقابة العامة للنظر فيه واعتماده من مجلس النقابة العامة.
بينما قال المحامى محمد الكسار، عضو مجلس نقابة المحامين، إن حكم بطلان تشكيل هيئة مكتب النقابة يرتب أن جميع أعضاء المجلس لا فرق بينهم وعدم وجود وكيل أكبر للمجلس يتولى المسئولية، حتى يتم الاجتماع وتشكيل هيئة المكتب.