وزيرا العدل والتخطيط: الدولة حريصة على استخدام التكنولوجيا لتقديم الخدمة اللائقة للمواطن

خلال افتتاح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقارى مدينة نصر ثان

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، حرص كافة وزارات ومؤسسات الدولة، على تقديم الخدمات وتذليل العقبات التى من شأنها التيسير على المواطنين، مشيرًا إلى أن التطوير الواسع الذى شهده قطاع التوثيق والشهر العقارى على مستويات التشريع وتطوير الأدوات واعتماد الوسائل التكنولوجية يستهدف فى المقام الأول إراحة المواطنين وتقديم الخدمة اللائقة لهم بسرعة ويسر وسهولة.
وقال وزير العدل، أمس، خلال افتتاح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقارى مدينة نصر ثان، ووحدة الخرائط الرقمية للشهر العقارى، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار الدكتور أشرف حجازى مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقارى والتوثيق، والمستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون الإعلام والبرلمان، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، وخيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء. وأشار وزير العدل، إلى أن الحد الأقصى لتسجيل العقار فى ضوء القانون الجديد الذى تم إقراره لن يتجاوز بأى حال من الأحوال 37 يومًا؛ لاسيما بعد اعتماد وسائل الربط التكنولوجية والتقنيات الحديثة التى ستختصر إلى حد كبير عملية التسجيل خلافًا للتعقيدات السابقة التى كان يمر بها المواطن على نحو دفعه سابقًا للعزوف عن تسجيل الملكية العقارية. وفى سؤال ل«روزاليوسف» حول إمكانية تسجيل المواطنين المقيمين بالخارج لعقاراتهم طمأن المستشار عمر مروان، المقيمين بالخارج، أن بإمكانهم الحصول على خدمات التسجيل العقارى إلكترونيًا (عن بعد)، من خلال البوابة الرقمية المخصصة لذلك، مشددًا على المدة تستغرقها عملية «الرفع المساحي» لن تتجاوز 14 يومًا من بين ال37 يومًا المحددة للتسجيل.