«النواب» يوافق على تعديلات قانون ممارسة العمل الأهلى

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشارالدكتور حنفى جبالي، من حيث المبدأ على تقرير لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبدالقوى وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، فى ذات الموضوع. ويستهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع، لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلى للتمتع بجميع ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.
وقال الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، ومقرر التقرير أثناء عرضه، أنه مع صدور القانون رقم 149 لسنة2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، تم منح جميع الكيانات التى تخضع له مهلة لتوفيق أوضاعها على ما تضمنه من أحكام جديدة، وحدد لذلك مدة عام تبدأ من تاريخ بدء العمل بلائحته التنفيذية، وحيث إن اللائحة التنفيذية صدرت بتاريخ 11 من يناير سنة2021، وبدأ العمل بها فى اليوم التالى للنشر مما يستتبع أن تنتهى مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 سالف الذكر في تاريخ 11 يناير 2022.
ولفت الدكتور عبد الهادى القصبى إلى أن الواقع العملى أسفر عن عدم تمكن العديد من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى من توفيق أوضاعها بسبب تفشى جائحة كورونا، مما شكل حائلا دون قيام العديد من تلك الكيانات من عقد الجمعية العمومية غير العادية التى استلزمتها المادة (7) من اللائحة التنفيذية كشرط لازم لتوفيق الأوضاع والموافقةعلى لائحة النظام الأساسى المعدلة، فأصبحت مهددة بالحل بحكم قضائى. وأكد الدكتور عبدالهادى القصبى أنه حرصا على منح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلى للتمتع بجميع ما تضمنه القانون رقم 149 لسنة 2019 من مزايا وتسهيلات.
وتضمنت المادة الأولى على الجمعياتوالمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى، وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهليالصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التى لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلالمدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء. ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه.
وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (43) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الحالى ليصبح النص الجديد: «لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أى مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان. عدا ما يتكبده العضو من نفقات فعلية وطبقًا للموارد المالية للجمعية، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية»، وذلك حتى لا يمثل العمل الأهلى عبء على القائمين به.
وأشاد النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى بمد فترة عام لتقنين اوضاع الجمعيات الأهلية وفى سياق متصل قال فتحي، أن العام الماضى تم توفيق أوضاع 220 ألف جمعية وهناك 52 ألف جمعية فى حاجة لتوفيق أوضاعها والمشروع يحقق ذلك موضحًا أن لجنة التضامن الاجتماعى دورها مراقبة الجمعيات الأهلية بمختلف أنشطتها
وقال النائب الدكتور خالد بدوى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنتعديل القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى بمد فترة زمنية عام لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية جاء فى وقته موضحا أن فلسفة التعديل تعولعليها الدولة وفقًا لما أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتبار عام 2020-2022 عام المجتمع المدنى وهذا التعديل أيضا يساند الجمعيات فى تقنين أوضاعها ويأتى دعم لفكرة الدولة فى هذا الاطار.
شهدت الجلسة العامة للبرلمان جدل حول التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية، وابدى النواب تخوفهم من التمويل الذى يتمتع بأجندة تضر بالدولة المصرية وعقب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ان التعديلات التى تم إقراراها فى وقت سابق تستهدف التميز بين الطيب والخبيث.
وتمسك المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية باقتصار المهلة على 6 أشهر لتوفيق الأوضاع كما ورد فى القانون جاء ذلك ردا على تعديلات على اقتراحات بتعديلمهلة ال6 شهور و هو ما رفضته الحكومة ووافق البرلمان على اقتراح النائب طلعت عبد القوى بحذف الفقرة الثانية من مشروع القانون وتنص على «لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى أى مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات واللجان. عدا ما يتكبده العضو من نفقات فعلية وطبقًا للموارد المالية للجمعية.