خطة الدولة المصرية فى مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا

فى الوقت الذى أثرت فيه الأزمة الروسية الأوكرانية على خارطة العالم الاقتصادية وشكلت العديد من التحديات على مختلف الأصعدة، تأهبت الدولة المصرية بكافة قطاعاتها مسرعة فى وضع حلول استباقية للتداعيات والانعكاسات السلبية والسيناريوهات المحتملة، وذلك من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات لتخفيف آثار تلك الأزمة بمختلف جوانبها على المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا مع وضع التدابير والسياسات المالية والنقدية اللازمة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الاستراتيجية واستقرار أسعارها، إلى جانب تقديم حزم تحفيز مالية مختلفة، لتحسين أداء مختلف القطاعات ومرونة وجاذبية بيئة الأعمال والاستثمار، بما يسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، كما لم تغفل الدولة فى خضم تلك الأحداث عن تقديم كافة أشكال الدعم والتأمين لأبنائها فى أوكرانيا حتى عودتهم لأرض الوطن وتيسير إجراءات استكمال دراستهم العلمية.
وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة وخطواتها الاستباقية لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأبرز التقرير التوجيهات الرئاسية والتى تهدف إلى تعزيز جاهزية الدولة فى مواجهة آثار الأزمة، وتشمل الإعداد الفورى لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصرى، فضلًا عن منح حافز توريد إضافى لسعر أردب القمح المحلى للموسم الزراعى الحالى لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، إلى جانب العمل على تنويع مصادر توفير السلع الغذائية الأساسية، والسعى نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر.
كما تتضمن التوجيهات، استكمال المراحل التالية لمشروع الصوامع الاستراتيجية، لزيادة الحجم الاستيعابى والتخزينى لها، وأيضًا التنسيق بين كافة الجهات المعنية، لتوفير السلع الغذائية بأسعار منخفضة، وكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية، فضلًا عن تعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع.. وتشمل التوجيهات الرئاسية أيضًا، وفقًا للتقرير، تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة، علاوة على إعادة الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.
ولفت التقرير إلى تشكيل لجنة حكومية – بشكل رسمي- لمواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، على أن تعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعى طوال فترة استمرار الأزمة، بما يتيح تقييم التطورات أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى ضوء المستجدات.. وتطرق التقرير إلى الإجراءات الخاصة بتوفير مخزون آمن من القمح، حيث تشمل تخصيص 36 مليار جنيه لشراء 6 ملايين طن قمح محلى مستهدف استلامهم، إلى جانب إصدار قرار بمنع التعامل مع الأقماح المحلية إلا فى الأماكن التى تحددها وزارة التموين، ويمنع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين التى تحددها الوزارة.
وتتضمن إجراءات توفير مخزون آمن من القمح أيضًا، إصدار القرار الوزارى رقم 51 لسنة 2022، بشأن تنظيم التداول والتعامل على القمح المحلى موسم حصاد 2022من خلال إلزام جميع المنتجين بتسليم 12 أردبًا من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، كما يحظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين.
هذا إلى جانب موافقة مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائى 65 جنيهًا لكل أردب، للتوريد والنقل ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفًا، إلى جانب تنويع مصادر الواردات للقمح حيث يوجد 15 منشأة لتوريد القمح، كما صدر قرار وزارى مشترك من وزراء التموين والمالية والزراعة ببدء موسم توريد القمح المنتج محليًا لعام 2022 فى الأول من إبريل بدلًا من منتصفه.