مصر تؤمن مخزونها من السلع الاستراتيجية

وسط أزمتى اضطراب إمدادات الغذاء والحرب فى أوكرانيا

تواجه دول العالم حالياً العديد من الأزمات التى تؤثر على عملية تأمين الغذاء وفقًا للمعايير العلمية والصحية المتعارف عليها لكل فرد من أفراد المجتمع، فمن أزمة كورونا إلى أزمة اضطراب سلاسل إمداد الغذاء العالمية إلى الحرب الروسية الأوكرانية، لذا تظهر الحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من قبل دول العالم من أجل تحقيق الأمن الغذائى لشعوبها بمفهومه الشامل.
ويشكل ملف الأمن الغذائى أولوية قصوى للدولة المصرية، حيث تعمل الدولة على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، والتى تتمثل فى النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد، فضلاً عن تفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار ورفع الأسعار، ما أسهم فى توفير احتياطيات تخزين استراتيجية من السلع الأساسية والإبقاء عليها فى الحدود الآمنة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى ومرونته فى مواجهة التداعيات المترتبة على الأزمات والمتغيرات السياسية والاقتصادية فى العالم، وهو ما بات محل تقدير وإشادة من جانب مختلف المؤسسات الدولية المعنية.
وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المصرية من أجل توفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية، والسياسات الفعالة التى تتبناها لضبط الأسواق، والسيطرة على الأسعار فى ظل الأزمات الحالية التى تعصف بالأسواق العالمية.
وأظهر التقرير، نسب الاكتفاء الذاتى للسلع الاستراتيجية فى 2021، مستعرضًا مدة تغطية هذه السلع حتى الآن.
وأوضح التقرير جهود الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح عالميًا، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح حافز توريد إضافى لسعر إردب القمح المحلى للموسم الزراعى الحالى لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، بالإضافة إلى جهود الدولة لرفع قدرتها على استيعاب مخزون استراتيجى كاف من القمح.
ولفت إلى حجم التعاقدات الحكومية من السلع الاستراتيجية منذ يوليو 2021 حتى الآن، وجهود الدولة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء، وزيادة دعم السلع التموينية. وتطرق التقرير إلى إجراءات الدولة لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، حيث تم تكليف المحافظين بمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية، والتدخل الفورى لمواجهة حدوث نقص فى أى سلعة، فضلاً عن التأكد بصفة مستمرة من أن أسعار السلع المطروحة تعتبر أسعاراً عادلة، ولا توجد أى مغالاة، من خلال أسعار استرشادية للسلع تحقق مصلحة الجميع.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات تشتمل أيضاً على وقف تصدير عدد من المنتجات والحبوب المصرية، وإصدار قرار بمنع التعامل مع الأقماح المحلية إلا فى الأماكن التى تحددها وزارة التموين، كما يمنع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين التى تحددها الوزارة.
وتناول التقرير جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مخفضة فى إطار خطتها لضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء، حيث تم تقديم موعد معارض أهلاً رمضان اعتبارًا من 15 مارس وتطرح خلاله كافة السلع بتخفيض يتراوح من15% إلى30%، فضلاً عن بلوغ إجمالى المنافذ التموينية ضمن مشروع جمعيتى 6740 منفذًا فى كل أنحاء الجمهورية.
واستعرض التقرير أبرز مشروعات الدولة للسيطرة على الأسعار وتخفيف آثار اضطرابات الأسواق العالمية، بالإضافة لمشروعات الاستزراع السمكى وتطوير الثروة الداجنة، والإنتاج الحيوانى.
وأظهر التقرير الرؤية الدولية لتأمين مصر مخزونها من السلع الاستراتيجية، لافتاً إلى تحسن وضع مصر فى مؤشر الأمن الغذائى العالمي، حيث تقدمت 4 مراكز، محتلة المركز 62 عامًا 2021، مقارنة بالمركز 66عامًا 2014، وأبرز الإشادات الدولية بجهود مصر فى هذا الصدد.