نسير بخطى ثابتة لتحقيق أهداف استراتيجية حقوق الإنسان بعد إلغاء الطوارئ وإصلاح النظم العقابية

د.ولاء جاد الكريم عضو القومى لحقوق الإنسان ومدير مبادرة حياة كريمة يكشف ل روزاليوسف:

قد تتعدد المناصب للشخص الواحد ويظل الهدف واحدًا أيضا هو الارتفاع بمستوى حياة المواطن المصرى وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 لبناء الجمهورية الجديدة.. وفى هذا الإطار، جاء حوارنا مع الدكتور ولاء جاد الكريم الذى يتولى العديد من المناصب الحالية المهمة فقد تم اختياره لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان وأصبح مديرًا لإدارة ومنظومة الشكاوى بالمجلس كما أنه مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة التى أحدثت طفرة كبيرة فى الريف المصرى.
كشف ولاء فى حواره لروزاليوسف عن أحدث الآليات المتبعة لتلقى شكاوى المواطنين لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان وعن أوجه التنسيق لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان مع الجديد فى مبادرة حياة كريمة ودور منظمات المجتمع المدنى فى هذا الشأن.. إلى نص الحوار..
¶ فى البداية، كيف ترى الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان خصوصا بعد مرور ستة أشهر من إطلاق رئيس الجمهورية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لها .. فماذا تحقق منها وما هو المنتظر من وجهة نظرك؟
- فى الحقيقة، فكرة وجود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة مهمة للغاية حيث لأول مرة نتحدث عن إطار عام ينظم الحقوق والحريات يكون له نتائج محددة.. وبعد مرور ستة أشهر.. أرى أننا نتحرك فى خطوات جيدة نحو تحقيق الأهداف المرجوة منها ويجب أن نؤكد أن المستهدفات لا تحقق فى يوم وليلة ولكن جزءًا كبيرًا منها قد يتحقق فى نهاية فترة الاستراتيجية لانها تحتاج إلى حزمة كبيرة من الإصلاحات وبناء القدرات.. ولكن هناك شواهد على ذلك مثلًا إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان بالإضافة إلى أن الدولة لأول مرة تأخذ خطوة جريئة فى إلغاء مد قانون الطوارىء وكذلك المبادرات المتعلقة بإصلاح النظم العقابية.. ووزارة الداخلية لديها خطة محددة فى هذا الشأن لإعادة النظر فى تطوير السجون وتوفير بنية أساسية داعمة للسجناء وذويهم خصوصًا أنه تم افتتاح مؤسستين وإغلاق عدد كبير من السجون التى لاتستوى للمعايير الدولية.
¶ وماذا عن لجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان التى ترأسها وكيف يتم العمل داخلها لتطبيق أهداف الاستراتيجية؟
- المجلس منذ اليوم الأول من انعقاده فى 5 من يناير الماضي.. اتخذنا قرارًا بإعادة هيكلة أنشطة المجلس والآليات الخاصة به لمساعدته فى تنفيذ أهداف الاستراتيجية ومكتب الشكاوى يعد الخط الأمامى ونقطة الاتصال بين المواطنين وبين المجلس وبالتالى فإن منظومة الشكاوى كانت تحتاج الى تطور كبير من خلال استخدام برنامج إلكترونى يسهل توحيد قاعدة البيانات الخاصة بالشكاوى والتواصل مع الجهات المختلفة التى تسمح للمواطنين بتقديم الشكاوى أونلاين.. مما يسمح بالحفاظ على حقوق وحماية المبلغين.. كما قمنا بتقسيم نظام العمل فى إدارة الشكاوى بحيث ينسجم مع أقسام ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والفئات الخاصة وبالتالى نستطيع أن نتابع ونرصد للرأى العام والحكومة والمؤسسات المعنية.
ونعمل على زيادة تفعيل آليات الشكاوى الخاصة بالفئات التى تجد صعوبة فى الوصول إلينا مثل نزلاء دور الرعاية والمصحات النفسية مع تفعيل وحدات الشكاوى المتنقلة ووحدات تقصى الحقائق كما أننا أنشأنا آليات تنسيقية مرنة مع عدد من الجهات المعنية لإنفاذ القانون فى حالات الحبس الاحتياطى التى تحتاج للتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة وكذلك الضمان الاجتماعى والأمور الصحية كما سيتم تأسيس آلية مرنة مع وزارات الصحة والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة لتعزيز العلاقة بين المجلس وهذه الجهات لتسريع فترة معالجة الشكاوى من هذه النوعية وسيتم الإعلان عنها.
¶ هل سيكون للمجلس القومى لحقوق الإنسان حق للتقاضى بخصوص الشكاوى الواردة إليه؟
- المجلس سيكون له حق تقديم المساعدة والدعم القانونى لضحايا الانتهاكات المختلفة وفى حقيقة الأمر، المجلس كان يتدخل فى نطاق محدود بخصوص الشكاوى الواردة إليه ولكن سيتم تفعيل هذا الأمر فيما بعد.
¶ وبصفتك مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة كيف سيتم التنسيق مع المجلس ومنظمات المجتمع المدنى لتطبيق أهداف الاستراتيجية؟
- المبادرة تتلاقى بشكل كبير مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وهناك تنسيق مع المنظمات خصوصا فيما يتعلق بتدخلات الحماية الاجتماعية وعملية المشاركة الديمقراطية فى خطط التنمية وسيتم تنفيذ عدد كبير من مشروعات المبادرة فى كل قرية لديها احتياجات حقيقية ومن هنا تأتى فكرة المتابعة فى التنفيذ وفكرة المساءلة المجتمعية وهذا هو دور المجتمع المدني.. والمجلس بالطبع جهة رقابية يقوم بدوره ونحن فى خدمة أهدافه أما عن علاقة المبادرة بالاستراتيجية يأتى من خلال تعزيز محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حيث تعتبر المبادرة نقلة كبيرة فى هذا الشأن.. حتى فى مجال الحقوق المدنية والسياسية كانت للمبادرة إسهامات مهمة خاصة فيما يتعلق بالحق فى المشاركة.. فنحن نعمل فى الريف المصرى والانحيازات فيه تكون للنائب الذى يوفر للمواطنين الخدمات بغض النظر عن برنامجه الانتخابى مما كان له تأثير سلبى على طبيعة الممارسة السياسية وهو الأمر الذى تعالجه حياة كريمة حاليا فأصبح لا مجال للرشوة الانتخابية لأن الدولة تدخلت وسحبت هذه الورقة من خلال تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين فى القرى المختلفة فأصبح صوتهم لمن هو الأكفأ..
¶ وماذاعن الجديد فى خطط مبادرة حياة كريمة؟
- نسير بخطى جيدة فى تحقيق أهداف المرحلة الثانية من المبادرة باستهداف 2 مليون مواطن بداية من 1 يوليو المقبل وأدرجنا محافظة مطروح رغم أنها ذات طبيعة خاصة وذلك بناءً على طلب الأهالى هناك والاحتياجات الخاصة بهم والمستهدف الوصول الى 21 محافظة.
¶ ما هى ملاحظاتك حول زيارات المجلس لمراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة؟
- هناك تقدم ملحوظ.. لكن الطريق مازال طويلًا حيث يستلزم العمل على ثلاثة محاور مهمة.. الأول هو تطوير البنية التحتية للسجون بحيث يسمح للنزيل الحصول على حقوقه الأساسية من المساحة المناسبة والرعاية الصحية والغذاء السليم والدولة لديها خطة فعالة مائة بالمائة لإنهاء العمل بالسجون القديمة واستبدالها بمراكز متطورة للإصلاح والتأهيل مثل وادى النطرون ومركز بدر أما المحور الثانى هو إعادة النظر فى بعض التشريعات مثل قانون الحبس الاحتياطى والحبس فى المعاملات المالية والمحور الثالث الخاص ببناء القدرات والتدريب لجهات إنفاذ القانون.
¶ وماذا عن التنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان؟
- لجنة حقوق الانسان بالبرلمان هى المعنية بمناقشة كل ما يخص المجلس من تعديل التشريعات الخاصة به وغيره.. أما المجلس فهو مؤسسسة وطنية تمارس عددًا من الاختصاصات لتحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر وتقديم توصياتها للجهات المختلفة سواء الحكومة أوالمجتمع المدنى أو البرلمان الذى يمتلك أدوات رقابية لمساءلة الجهات التنفيذية على تقصيرها فى قضايا حقوق الانسان اذا هو دور متكامل بين الطريفين.. وفى اجتماعنا الأخير تم الأتفاق على عقد اجتماعات دورية لمواجهة أى عقبات خصوصا انه يضم شخصيات داعمة لنا على رأسها الدكتور طارق رضوان. ¶ وما التحديات التى قد تواجه عمل المجلس فى الفترة المقبلة؟
- الدولة من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تقوم على منظومة التحول الرقمى وبالتالى هناك ضرورة لتطوير البنية الأساسية للشكاوى بحيث تسير فى هذا الاتجاه كما أننا نهتم بتوسيع دائرة الحوار المجتمعى والوصول لأبعد نقطة فى مصر مما يحتاج لدعم وتعزيز موازنة المجلس مع عمل فروع له على مستوى المحافظات بالإضافة إلى الانفتاح على المؤسسات والمحافل الدولية للحفاظ على صورته الخارجية.
¶ وماذا عن العقبات الخاصة بالتمويل؟
- الأصل فى مسألة التمويل هو الإباحة سواء كان تمويلًا وطنيًا او اجنبيًا وكل ما أطالب به هنا هو الالتزام بالمدد القانونية فى مسألة الرد على طلبات التمويل مع وجود آلية وطنية أيضا للتمويل.. ولا ننسى أن ما يتم ضخه من قبل المانحين وشركاء التنمية الدوليين هو جزء من حقوقنا حيث هناك قرار أممى مهم صادر لسنة 71 والمتعلق باستراتيجية الأمم المتحدة الذى يعترف بمسئولية الدول المتقدمة تجاه مساعدة الدول النامية على أن تخصص الأولى جزءًا محددًا من نتاجها بإجمالى 0,6% علما بأنه حتى فى ظل جائحة كورونا لم نحصل على هذه النسبة كاملة.. ويجب أن نهتم بالمشروعات الداعمة للحقوق المدنية والسياسية.
8