برلمانيون: مشروع «تنمية الأسرة» يقضى على الفقر

أكد عدد من النواب أن مشروع تنمية الأسرة يستهدف زيادة الوعى بشأن قضية الزيادة السكانية حول أهمية ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وضرورة احترام المواطن والإعلاء من قيمته ومكانته داخل المجتمع.
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الرى والزراعة بمجلس الشيوخ، أن الدولة تعمل على مدار السنوات الماضية على تحسين جودة معيشة المواطنين والارتقاء بها على مستوى الجمهورية، وبناء المواطن المصرى بما يساهم فى تحقيق التنمية فى المجالات المختلفة، ولذلك تم إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بتوجيهات وحضور الرئيس السيسي، موضحًا أن هذا المشروع يحمل العديد من الفوائد والمكاسب التى تصب فى صالح المواطن، حيث أنه يستهدف ضبط الزيادة السكانية وزيادة الوعى بخطورة هذه الأزمة.
وقال «أبوالفتوح»، إن المشروع الجارى العمل عليه حتى عام 2023 يقدم الخدمات اللازمة لتنظيم الأسرة من خلال إتاحة الوسائل المستخدمة فى التنظيم بالمجان، مشيرًا إلى أن معدل الزيادة السكانية فى مصر يصل نحو 2.5 مليون مولود سنويًا، وهو مؤشر خطير جدًا، يؤثر سلبًا على موارد الدولة، فإن قدرات الدولة الحالية لا تتناسب مع معدلات النمو السكانى المتزايد، حيث إن الدولة أنفقت 400 مليار دولار لتحسين جودة معيشة المواطنين منذ عام 2014، ومن خلال هذا المشروع يتم الارتقاء بخصائص السكان من خلال توفير تعليم وعلاج وتغذية صحية.
وأوضح وكيل لجنة الرى والزراعة بمجلس الشيوخ، أن تمكين المرأة أحد أهداف المشروع القومى لتنمية الأسرة من خلال تأهيلها على العمل وزيادة وعيها بخطورة الزيادة السكانية وتأثيراتها السلبية، مؤكدًا أن زيادة الوعى فى هذا الملف ضرورى جدًا للحد من معدلات النمو السكانى المرتفعة سنويًا، فإن هذه الأزمة قضية أمن قومى تؤثر على سلبًا على موارد الدولة، بالإضافة إلى أهمية حماية القاصرات من الزواج المبكر، وهو ما يساهم بالتأكيد فى الحد من هذه المشكلة المتفاقمة خلال الفترة الماضية.
قالت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية عن حزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، يستهدف مواجهة الزيادة السكانية التى أصبحت قضية أمن قومى، لما تسببه الاتهام لأى تنمية حقيقية فى الدولة.
وقال النائب علاء حمدى قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والتى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم، يهدف فى المقام الأول الى تغيير واقع الأسرة من الداخل، ومدته 3 سنوات حيث بدأ منذ العام الماضى ويستمر حتى2023، ويتم بالتوازى مع مشروع «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى وبنفس القرى.
وأضاف قريطم، أن المشروع القومى يعتمد على 5 محاور أساسية تتمثل فى التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال توفير مليون فرصة عمل مشروعات متناهية الصغر، وتوفير فرص تدريب، ومحو الأمية الرقمية للسيدات، بالإضافة الى التدخل الخدمى وتوفير فرص تنظيم الأسرة مجانًا، بينما يتمثل المحور الثالث فى التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى من خلال الندوات والزيارات المنزلية، ويتمثل المحور الرابع فى التحول الرقمى، وأخيرًا محور التدخل التشريعى للتصدى لجريمة التسرب من التعليم وزواج القاصرات، مؤكدا أن الرئيس يعى جيدًا حجم التحديات التى تواجه الدولة المصرية ويعمل جاهدًا على معالجتها والارتقاء بكافة القطاعات بالدولة بما يحقق أعلى مستوى خدمات للمواطن المصرى فى الجمهورية الجديدة.