«النواب» يوافق مبدئيًا على تعديلات أحكام قانون سوق رأس المال

يستهدف توفير تمويلات للمرافق والخدمات العامة

وافق البرلمان على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
فلسفة مشروع القانون ترجع إلى أن المادة 27 من الدستور المصرى تناولت النظام الاقتصادى التى نصت على أن النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومي.. وتطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية فى مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادى الحاصل فى كافة القطاعات من جانب آخر.
يلتزم النظام الاقتصادى بمراعاة البعد الاجتماعى لضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، مع الالتزام بتنفيذ حد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون.
كما يتسق مشروع القانون مع ما اقترحته الهيئة العامة للرقابة المالية من استحداث عدة قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها فى هذا الشأن، بغرض توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة فى إطار الدور الذى تضطلع به.
كما أن مشروع القانون المعروض يتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التى سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلًا. قال النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب: إن التعديلات الواردة فى مشروع القانون تشير إلى أننا أمام قانون غير تقليدى، لأنه يتيح لكل قطاعات الدولة تقديم طريقة جديدة للتمويل، موضحًا أن كل التدفقات النقدية المستقبلية لكل قطاعات الدولة ويمكن من خلالها إصدار سندات بضمان هذه التدفقات.
وأكد أن هذه التدفقات ستكون منخفضة التكاليف، مشيدا بما أقره مشروع القانون بالتصويت عن بعد، مشددًا على ضرورة العمل من أجل التسويق لهذا القانون لتعظيم الاستفادة مما جاء فيه.
وأكدت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعديلات قانون سوق المال تكشف عن جهد مشكور لإصلاح مناخ الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين الأقلية وتوسيع قاعدة تطبيق الحوكمة وتعتمد على الملاحظات التى كان يضعها تقرير مناخ الأعمال للبنك الدولى.
وأضافت أنه فيما يتعلق بإصدار سندات التوريق وهى أمر مهم بالطبع لتوفير بدائل تمويلية جديدة للجهات الاعتبارية، أعتقد أن العامة منها والتى تقدم خدمات المرافق والبنية التحتية والتعليم ستكون الأكثر استفادة، لكن فى تخيلى أن رسوم الإصدار والطرح قد تحتاج إلى إعادة نظر وأنا أعلم أن الهيئة قد منحت خصم 50% على رسوم السندات ذات الاستدامة أو التى تحقق منفعة مجتمعية، وأنتظر أن يتم تخفيض أكثر على رسوم الإصدار والطرح للجهات التى تقدم خدمات عامة، فلا أتخيل مثلا أن يكون هناك سندات توريق لوزارة التعليم مثلا لبناء مدارس أو وزارة الصحة لبناء مستشفيات ونحن نحصل منهم على رسوم مرتفعة.
وتابعت: فيما يخص سندات التوريق نريد أيضا أن تكون نظرتنا أكثر شمولًا، فلا نفكر فى تنمية السوق المحلى فقط للسندات ولكن أن نسعى للتحول لسوق إقليمى رائد فى ذلك النوع من السندات بحيث تتمكن المؤسسات الأجنبية أيضا من إطلاق سندات توريق فى السوق المصرى لمستثمرين أجانب أو لمصريين مما يدعم من مكانة مصر كمركز مالى إقليمى.
وأعلن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، فى ضوء تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مؤكدًا أن التعديلات تمثل قوة حقيقية للاقتصاد المصرى، وتتوافق مع المادة 27 من الدستور، وتساعد فى تنمية سوق المال.