سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المشاط: مشاورات موسعة شملت 30 جهة من الوزارات والهيئات المتخصصة فى مختلف القطاعات خلال اللقاء التشاورى لمناقشة الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اللقاء التشاورى الوطنى رفيع المستوى بشأن إعداد الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأممالمتحدة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027، وذلك فى إطار استكمال التنسيق والتشاور المُستمر بين وزارة التعاون الدولى، والوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الإطار الاستراتيجى بين مصر والأممالمتحدة. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة بدأت منذ منتصف عام 2021 باللقاءات الوطنية بمشاركة فريق عمل الأممالمتحدة، على إعداد مصفوفة للأولويات الاستراتيجية والقطاعية ووضع المعايير التى تضم المكونات الرئيسية والفرعية لبرنامج الحكومة مصر تنطلق وتراعى فى ذات الوقت التكامل بين استراتيجيات وبرامج التعاون الثنائى مع مختلف شركاء التنمية، وتأخذ فى الاعتبار الاستراتيجيات الوطنية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستراتيجيات تنظيم الأسرة، فضلا عن رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030 والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصرى «حياة كريمة». وخلال اللقاء قدمت وزيرة التعاون الدولى، عرضًا تقديميًا حول تطورات إعداد الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأممالمتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والخطوات التى تم تنفيذها حتى الآن، والمحاور المقرر إنجازها خلال العام الجارى، بمشاركة كل الجهات الوطنية التنفيذية، ووكالات الأممالمتحدة، سعيًا نحو الوصول للصيغة النهائية من الإطار الاستراتيجى للشراكة، والمضى قدمًا نحو دعم رؤية الدولة التنموية، مشيدة بالتعاون المستمر بين كافة فرق العمل الفنية من وزارة التعاون الدولى والوزارات الشريكة فى إعداد الاستراتيجية وفريق عمل الأممالمتحدة فى مصر. وأضافت «المشاط»، أنه فى إطار التكليفات الرئاسية لوزارة التعاون الدولى بالانتهاء من إعداد الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأممالمتحدة، أطلقت وزارة التعاون الدولى، "نيابة عن الحكومة"، فى مايو 2021 عملية مشاورات وطنية موسعة شملت نحو 30 جهة وطنية من الوزارات والهيئات المتخصصة والمجال القومية فى مختلف القطاعات، إلى جانب مكتب الأممالمتحدة و28 وكالة وبرنامج تابع للأمم المتحدة فى مصر، من أجل رصد وتحديد الأولويات التنموية الاستراتيجية والقطاعية للدولة المصرية والتشاور من أجل تحقيق التكامل والشمول وصياغة إطار تعاون مستقبلى يلبى الاحتياجات التنموية الوطنية فى المقام الأول ويسرع من تحقيق هداف التنمية المستدامة.