قانون تنظيم الشهر العقارى على طاولة مناقشات مجلس النواب الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهرالعقارى.
فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه أكدت أنه صدر القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذى بموجبه تم إنشاء مصلحة الشهر العقارى لتفعيل وتحقيق الأهداف التى يبتغيها القانون، حيث قُسمت مصلحة الشهر العقارى إلى قطاعين رئيسيين للعمل هما: قطاع الشهر، وقطاع التوثيق.
قطاع الشهر نظام قانونى تثبت به الحقوق العينية العقارية ويتيح للكافة العلم بالموقف القانونى للعقار، وهذا هو الحد الأدنى المتفق عليه من دور الشهر العقارى فى الأنظمة القانونية لكافة الدول، مما يعد شرطاً للاحتجاج بالحق العينى فى مواجهة الغير تارة، وشرط انتقال الحق العينى ونشأته وزواله واكتسابه بين أطرافه وفى مواجهة الغير تارة أخرى.
أما نظام التوثيق فهو عبارة عن مجموعة من الإجراءات القانونية الشكلية والموضوعية التى يقوم عليها الموثق لتوثيق وتسجيل وبحث وصياغة وتحرير وقيد المحررات والعقود بكل أنواعها وفقاً لأحكام الدستور والقانون، والموثق فى هذه الحالة مسئول قانوناً ببحث الإرادة والتحقق من الأهلية وبحث الصفة والسلطة والمراجعة القانونية الكاملة للعقود المطلوب توثيقها.
وللتوثيق ثلاث طرق، وهى إما المحررات الرسمية الموثقة، وهو ما يقع التوثيق فيها على المحرر كاملاً، وهذه الحالة هى الأقوى حجة، والمحرر يحوز حجية ثبوتية مطلقة بين أطرافه وأمام الغير، أما الطريقة الثانية أن يقع التوثيق على بعض ما اشتمل عليه المحرر من بيانات، وهو مايسمى بالتصديق على التوقيعات من أطراف التعاقد وحجيته الثبوتية هنا تقتصر على توقيعات أطراف التعاقد التى تمت أمام الموثق، أما الطريقة الثالثة فهى إثبات التاريخ للمحررات العرفية أمام الموثق وحجتها الثبوتية أدنى من الطريقتين السابقتين وتقتصر على تاريخ تحريرالمحرر فقط ولا تتطرق إلى موضوعه أو توقيعات أطرافه.
وبحسب فلسفة التشريع أفرز الواقع العملى منذ صدور قانون تنظيم الشهر العقارى بعض المعوقات والصعوبات التى أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، والتى تعد أساساً رئيسياً فى استقرار المعاملات التى محلها حقوق عينية عقارية، وكانت ضريبة التصرفات العقارية وربطها بإجراءات التسجيل من ناحية، وطول الإجراءات وتكرارها من ناحية أخرى، كان لها تأثير قوى على عزوف المواطنين عن التسجيل، وليس أدل على ذلك من أن آخر الإحصائيات فى هذا الشأن قد انتهت إلى أن أكثر من 90 % من العقارات غير مسجلة، الأمر الذى أدى إلى كثرة النزاعات القضائية حول الملكيات الخاصة.
أهداف مشروع القانون
إنهاء أزمة التسجيل العقارى والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقارى.
والوصول إلى طريقة تسجيل عقارى تنهى حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية.
والقضاء على معوقات الاستثمار العقارى ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية.
والقضاء على ظاهرتى السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال. وتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة. وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.