«محلية النواب»: لن نقبل بأى فوضى فى تطبيق قانون انتظار السيارات

أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن القوانين التى ناقشتها لجنة الإدارة المحلية تستهدف تطوير الممارسات وتعظيم الموارد المالية للمحافظات مقابل الخدمة التى يحصل عليها المواطن محذرا من أن تتحول القوانين إلى حبر على ورق دون أن تنعكس على السلوكيات العملية للتطبيق.
وأكد السجينى باجتماع اللجنة بمجلس النواب، أمس، خلال مناقشة تقصى أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم المركبات فى الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، إن البرلمان قام بتحديث القوانين لتوفير منظومة تشريعية حديثة ومتطورة، موضحًا أن لدينا مشكلة فى التطبيق على أرض الواقع رغم أن لدينا حزمة من التشريعات المحترمة.. قائلا « اللجنة ستواصل متابعة الأثر التشريعى محذرا من سوء تطبيق القانون مضيفًا « آثار القانون وتطبيقه لا شك تنعكس على أرض الواقع وردود الأفعال تظهر أمام الجميع. وناقش الاجتماع مدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة، وضبط حركة الشارع، وذلك فى ضوء ما أسفرت عنه المناقشات وقال السجينيان المواطن عندما يجد خدمات حقيقية لا ينزعج من الرسوم لأنه يرى آثار الرسوم فى التطبيق العملى.. وقال السجينى للتنفيذيين المشاركين فى الاجتماع « لا يجب أن أصل إلى مرحلة أن أقول « إما أن يكون هناك تطبيق جيد للقانون ولا نقول إن إكرام الميت دفنه؟! مستنكرًا عدم تنفيذ ما وعدت به الجهات المحلية فى بعض الأماكن وقال سنعقد اجتماع آخر فى الأسبوع الأول من مارس لمتابعة قياس الأثر التشريعى.
وطالب السجينى بامداد اللجنة بكراسات الشروط الحديثة لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع وقال النائب عمرو درويش أمين سر اللجنة «لاشك أن هناك خللا فى تفعيل المنظومة وهذا يعكس تقصير ولا شك أن الأثر التطبيقى يختلف من محافظة لأخرى.
وعرض اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة القاهرة الموقف بمحافظة القاهرة موضحًا أن هناك كراسات شروط وأن الأمر يخضع لفكرة الكثافات المرورية والمساحة ونوع الاستخدام وتابع مفيش حد بيورث الشارع الآن هناك من يتقدم ويكون هناك اختيار وفقًا لشروط وضوابط.
وعقب النائب أحمد السجينى « الأسبوع الأول من مارس سنتابع نتيجة التطبيق فى محافظة القاهرة وباقى المحافظات.
وطالب السجينى القيادات التنفيذية بتعليق كتابة الانتظار بالمجان فى الأماكن التى لا يتم فيها دفع رسوم حتى لا يتعرض المواطنون لعناصر تطلب دفع رسوم لا أصل للدولة وتابع يجب أن تتابع المحليات الموقف بدقة لفرض هيبة الدولة المصرية ضد من يزعمون أنهم من يحصلون أموالا رغم أنهم لا يمثلون المحافظة على سبيل المثال.
وقال السجينى إن احتلال هؤلاء للشوارع ينتقص من هيبة الدولة وهيبة القانون مشددا على ضرورة الحزم والحسم فى تطبيق التشريعات ومراجعة التطبيق على أرض الواقع.
وعرض السجينى نص المادة ( 9 ) من القانون والذى نص على مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر.. فيما عرض اللواء علاء بدران سكرتير عام الجيزة خطة المحافظة على اللجنة والأثر التطبيقى وقال إن الأمر يخضع لضوابط وشروط يتم تطبيقها على أرض الواقع ويتم متابعة التطبيق على أرض الواقع.