«النواب»: احتلال البلطجية ل«المواقف» انتقاص لهيبة الدولة

قال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أي شخص يمارس مهنة «السايس»، حاليًا دون ترخيص يجب أن تطبق عليه عقوبة الحبس الواردة في قانون «السايس».
وأضاف «السجينى»، خلال اجتماع اللجنة، أمس، أنه يجب تطبيق وتفعيل القوانين، متابعًا: «نحن لدينا حزمة محترمة من التشريعات ولكن مش عايزين نطبقها، ولدينا مثلا أكواد للعمارات خاصة بإنشاء الجراجات ولكن محدش بينفذ القانون».
وقال اللواء علاء بدران، سكرتير عام محافظة الجيزة، إن خطة المحافظة في تطبيق قانون تنظيم المركبات تشمل تحصيل 10 جنيهات على المركبة في الساعة، وعلق «السجينى» متسائلًا: «هل 10 جنيهات في الساعة أليس رقمًا كبيرًا»، ورد «بدران» قائلًا: «هناك أماكن في نفس المنطقة الحى يقوم فيها بتحصيل 50 جنيهًا وأمام المراكب السياحية تصل إلى 30 جنيهًا، كما أن هناك أماكن بها انتظار مجانى في الشوارع الجانبية والجانب الآخر من الشارع الرئيسى ولم نأخذ الشارع بأكمله».
وتعليقًا على وجود بلطجية مواقف «راكبين» على الأماكن التي لا تتواجد فيها المحافظة، قال «بدران»: «الشركات التي ستقوم بتنظيم إيقاف السيارات عندما تبدأ عملها لن يستطيع أحد أن يقف بجوارها في الشارع، ورؤساء المباحث يتابعون للإبلاغ عن بلطجية المواقف».
وطالب «السجينى» القيادات التنفيذية بالمحافظات بوضع لافتات مكتوب عليها الانتظار بالمجان في الأماكن التي لا يتم فيها دفع رسوم خاصة بإيقاف السيارات، حتى لا يتعرض المواطنون لأشخاص يطلبون دفع رسوم لا صلة للدولة بها، مضيفًا: «احتلال هؤلاء للشوارع ينتقص من هيبة الدولة وهيبة القانون ويجب الحزم والحسم في تطبيق التشريعات ومراجعة التطبيق على أرض الواقع».
وتابع: «أنصح المحافظات بعدم التنفيذ الذاتى للقانون وأن تطرح الأمر للشركات الخاصة لأن التنفيذ الذاتى في جهاز إدارى زى اللى إحنا فيه سيكون مفسدة كبيرة ولن نقبل أن يسرق بلطجى المواطن ولا الدولة هتوافق بذلك ولا مؤسساتها».
وأضاف أن القوانين التي ناقشتها لجنة الإدارة المحلية تستهدف تطوير الممارسات وتعظيم الموارد المالية للمحافظات مقابل الخدمة التي يحصل عليها المواطن، محذرًا من أن تتحول القوانين إلى «حبر على ورق» دون أن تنعكس على السلوكيات العملية للتطبيق، واللجنة ستواصل متابعة الأثر التشريعى»، وأشار إلى خطورة سوء تطبيق القانون، متابعًا: «آثار القانون وتطبيقه ستنعكس على أرض الواقع وردود الأفعال تظهر أمام الجميع، ولا يجب أن أصل إلى مرحلة أن أقول إما أن يكون هناك تطبيق جيد للقانون أو أن إكرام الميت دفنه»، وأشار إلى عدم تنفيذ الجهات المحلية ما وعدت به في بعض الأماكن، وطالب بإمداد اللجنة بكراسات الشروط الحديثة لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.
وقال عمرو درويش، أمين سر اللجنة: «لا شك أن هناك خللًا في تفعيل المنظومة وهذا يعكس تقصيرًا، ولا شك أن الأثر التطبيقى يختلف من محافظة لأخرى».
وعرض اللواء علاء رشاد، سكرتير عام محافظة القاهرة، الموقف بالعاصمة، قائلًا إن هناك كراسات شروط والأمر يخضع لفكرة الكثافات المرورية والمساحة ونوع الاستخدام، متابعًا: «مفيش حد بيورث الشارع الآن وهناك من يتقدم ويكون هناك اختيار وفقًا لشروط وضوابط»، وعقب «السجينى» قائلًا: «الأسبوع الأول من مارس سنتابع نتيجة التطبيق في محافظة القاهرة وباقى المحافظات».
وعرض «السجينى» المادة 9 من القانون ونصها: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك، أو حصّل مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة».
وقال محمد الحسينى، وكيل اللجنة: «هناك سرقة عينى عينك خاصة في الشوارع التي يكون فيها تنظيم المركبات بدون رسوم ولا بد من الاهتمام بتفعيل الرقابة لأنه هو الحل، ومعرفة الفرق بين الأرقام التي تصل الدولة والأخرى التي يتم الاستيلاء عليها».
ووقفت اللجنة في بداية اجتماعها دقيقة حدادًا على روح اللواء عبدالسلام المحجوب الذي وافته المنية، ونعت الفقيد صاحب البصمات المميزة في الإدارة المحلية عند توليه مسؤولية محافظة الإسكندرية ووزارة التنمية المحلية.