بالتنسيق مع لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان: جهاز المشروعات يطلق ورشة عمل للاستفادة من مزايا قانون تنمية المشروعات الجديد

يطلق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورشة عمل لاستعراض آليات تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة فى أبريل 2021 والخطوات التى اتخذتها الدولة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية. وسوف تبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات وبحضور محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب والسادة النواب بلجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ وعدد من مسئولى وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية.
ومن المقرر أن تتناول جلسات عمل الورشة استعراض الإجراءات والحوافز والتيسيرات المشمولة بالقانون لشرعنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة بالقطاع غير الرسمى، وذلك لدمجها فى القطاع الرسمى وتوفيق بيئة مواتية تساعدها على الاستمرار والتطور ومناخ استثمارى وقانونى امن ومحفز بما ينعكس على نموها لدفع عجلة الاقتصاد الوطنى باعتبار المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى قاطرة للتنمية.
كما يستعرض ممثلون عن الجهات الشريكة والمعاونة فى تفعيل آليات قانون المعاملة الضريبية المبسطة والقطعية والتى تعد بمثابة تيسيرات لتحفيز أصحاب المشروعات القائمة بالفعل أو الراغبين فى إقامة مشروعات جديدة للعمل فى إطار قانونى.