رجال الأعمال: نعمل معًا على تحفيز الصناعة ودعم الصادرات ودمج الاقتصاد غير الرسمى

أكد رموز المجتمع التجارى والصناعى، أنهم شاركوا فى حوار مجتمعى مثمر مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، حول مشروع الموازنة الجديدة.. وقالوا عقب اللقاء فى تقرير يُعده المرصد الإعلامى لوزارة المالية،: «شكرًا لمن سمع صوتنا، وتعهد بدراسة مقترحاتنا، من أجل مصلحة الوطن، وسنعمل معًا على تحفيز الصناعة ودعم الصادرات ودمج الاقتصاد غير الرسمى».
قال المهندس سامح زكى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هذا الحوار المجتمعى مع كان مثمرًا بما طرح خلاله من الرؤى والأفكار، التى تساعد فى زيادة معدلات النمو، وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الصادرات.
أشاد إسماعيل مصطفى، وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية، بالمراحل الأربعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، التى أسهمت بشكل فعَّال فى تمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات «كورونا»، مؤكدًا ضرورة إدراج قطاع الحرف اليدوية داخل منظومة الدولة، حيث يبلغ حجم القطاع الرسمى من أصحاب الحرف اليدوية نحو 3٪ فقط.
أضاف كمال الدسوقى، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، رئيس شعبة المواد العازلة باتحاد الصناعات، أن كل قطاعات الدولة تشهد طفرة غير مسبوقة، وأن «حياة كريمة» مشروع تاريخى، يوفر فرصًا حقيقية للعمل والإنتاج والتطوير.
أكد الدكتور بسيم يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الحوار المجتمعى له العديد من النتائج الإيجابية، خاصة فيما يتعلق بمجال الصناعة، حيث تمت تناول النقاش سُبل تحفيز القطاع الصناعى ودعم الصادرات.
قال محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن مشاركة مجتمع الأعمال مع وزارة المالية فى حوار مجتمعى حول الموازنة العامة للدولة يؤدى إلى خروجها بصورة ترضى جميع أطراف المجتمع، موضحًا أن الانتهاء من ميكنة الضرائب والجمارك يسهم فى تيسير الإجراءات.
أكد حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارة بكفرالشيخ، أن الحوار المجتمعى «سُنة حسنة» من الدكتور محمد معيط وزير المالية، نناقش خلاله مستجدات الأمور على الساحة الاقتصادية، ونقدم مقترحات فى مشروع الموازنة الجديدة.
أضاف متى بشاى، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن أهم ما جاء بالحوار المجتمعى مع وزير المالية، مناقشة سبل دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، ومساندة الصناعات المتوسطة والصغيرة، وتنشيط ودعم المصدرين.
قال أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن وزارة المالية لها دور كبير فى دعم المصنعين لتجاوز المعوقات التى تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ على نحو يسهم فى تحسين تنافسية المنتج المصرى وجودته ورفع حجم الصادرات المصرية، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال يدعم جهود توسيع القاعدة الضريبية وزيادة العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
أشار محمد البهى عضو مجلس اتحاد الصناعات، إلى أهمية الحوار المجتمعى فى دراسة كل الآراء وعرض المعوقات لتجاوزها؛ على نحو يسهم فى إشراك القطاع الخاص فيما يمسه من سياسات وتوجهات، موضحًا أن وزارة المالية على تواصل دائم مع مجتمع الأعمال لحل أى تحديات قد تواجههم.
أشار صلاح الكمونى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن مبادرات وزارة المالية وعلى رأسها مبادرة «السداد النقدى الفورى» تسهم فى دعم وتنشيط الصادرات، على نحو يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى.
أوضح عمرو أبوفريخة عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى تحتاج إلى تكاتف جميع فئات الشعب خاصة المجتمع التجارى والصناعى؛ على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين أداء الاقتصاد القومى.