نواب طالبوا بدمجه مع قانون العمل.. ووزير القوى العاملة: نضع تشريعًا خاصًا

جدل حول قانون العمالة المنزلية

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أن الحكومة ستصدر قانونًا خاصًا للعمالة المنزلية جاء ذلك خلال مناقشة قانون العمل بمجلس الشيوخ وأضاف خلال الجلسة العامة «هذا القطاع له طبيعة خاصة ويحتاج تشريعًا خاصًا.. جاء ذلك بعد أن طالب نواب بدمج قانون العمالة المنزلية مع هذا التشريع محذرين من خطورة أن يتسبب ذلك فى شكل من أشكال التمييز، وعقب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبد الرازق قائلا «القانون لا يحدث أى تمييز والحديث عن صياغة تشريع جديد أمر طبيعى.
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على نص المادة 66 من مشروع قانون العمل والتى تنص على أنه لا يجوز للأجنبى العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التى يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذى يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه» .