تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الخاصة بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة، حيث يشهد مشروع الموازنة زيادة حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى مختلف القطاعات، بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تلك القطاعات، سعيًا لتحسين مستوى حياتهم، وتيسير سبل العيش الكريم لهم، ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لاستعراض الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعلى السيسى، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة. من جانبه، أشار «مدبولى»، إلى أن مشروع موازنة العام المالى 2022/2023، يتضمن بنودًا لاستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والذى يُعد من أضخم المشروعات التنموية، حيث يستهدف الارتقاء بمستوى معيشة 60% من المصريين، ويمكن المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادى، بشكل عادل وشامل ومستدام. فيما لفت وزير المالية، إلى أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2022/2023، يستهدف استمرار تعزيز حركة النشاط الاقتصادى، فى ظل التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال إجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية الواسعة فى شتى المجالات، بما يسهم فى دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى، ويساعد فى توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وذلك سعيًا لتعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات، بما يدعم التوجه نحو التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة. وتابع «معيط»، أنه سيتم إجراء حوار مجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023، وما يتضمنه من أهداف استراتيجية أساسية، وكذا المستهدفات المالية له، موضحًا أنه تم اختيار 8 مجموعات تضم مختلف فئات المجتمع لعقد هذه الاجتماعات، ومناقشة واستعراض الرؤى والمقترحات الخاصة بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد.
