60 مليار جنيه استثمارات بشبكات الاتصالات لرفع سرعة الإنترنت

كشف تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم ضخ استثمارات قدرها 60 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الإنترنت مما أثمر عن ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت من 6.5 ميجابت/ث فى يناير 2019 إلى 44.1 ميجابت/ث فى أغسطس 2021 لتصبح مصر فى المركز الرابع على مستوى أفريقيا مقارنة بالمركز الأربعين فى يناير 2019، كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع شبكة إنترنت أرضى فى شمال أفريقيا؛ وأوضح التقرير أنه فى اطار العمل على تحسين جودة خدمات الاتصالات فقد تم طرح 80 ميجاهرتز فى الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز بإيرادات 1.170 مليار دولار، كما تم مضاعفة عدد الأبراج المنشأة من 600 برج إلى 1200 برج فى النصف الأول من عام 2021، مع العمل بالتوازى على حوكمة خدمات الاتصالات، وتم تطبيق إجراءات مبسطة منذ يونيو 2020 لخدمة نقل الأرقام والقضاء على الرسائل المزعجة.
ومن جانبه أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم بناء منظومة متكاملة لضمان نجاح عمليات التحول الرقمى، وتحفيز المواطنين على الحصول على الخدمات الرقمية، فى إطار تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأجهزة ومؤسسات الدولة لبناء مصر الرقمية، التى أثمرت عن إطلاق أكثر من 90 خدمة حتى الآن على منصة مصر الرقمية، ومستهدف الوصول إلى 100 خدمة مع نهاية العام الحالى.
وأضاف أنه تم مراعاة اتخاذ كافة المعايير لتقديم الخدمات الرقمية بشكل مؤمن ومن خلال منافذ متعددة وهى البريد المصري، ومركز الاتصال 15999، وهاتف المحمول بالإضافة الى منصة مصر الرقمية، مع إتاحة وسائل سداد متعددة تشمل سداد نقدى لدى شركات السداد الالكتروني، وبطاقات الخصم والائتمان، ومحافظ المحمول، مشيرا إلى أنه تم إضافة خطوط ربط تبادلية من أجل استمرارية الخدمة، وإتاحة خدمة إمكانية متابعة موقف الخدمة، وكذلك خدمة توصيل المستندات المطلوبة للمنزل، بالإضافة إلى تحقيق التواصل المباشر مع المواطن من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.
وأشار طلعت إلى أن منصة مصر الرقمية تتضمن 10 خدمات ضمن حزم خدمات التموين، و22 خدمة ضمن حزم خدمات المرور، و6 خدمات ضمن حزم خدمات الشهر العقارى، و21 خدمة ضمن حزم خدمات التوثيق، و4 خدمات ضمن حزم خدمات الأحوال المدنية، و13 خدمة ضمن حزم خدمات التأمينات الاجتماعية، و7 خدمات ضمن حزم خدمات السجل التجارى، و9 خدمات ضمن حزم خدمات المحاكم والقضايا، وخدمتان للضريبة العقارية.
وأشار إلى أنه يتم التعاون مع كافة قطاعات الدولة لتنفيذ مشروع انتقال الحكومة للعاصمة الادارية الجديدة كحكومة تشاركية لاورقية والذى يتضمن عدة محاور تستهدف رقمنة دورات العمل الحكومية، وتطوير خدمات المواطنين، وتحقيق الربط البينى بين جهات الحكومة، وكذلك الادارة الرشيدة للموارد والمشروعات الحكومية، ووضع مؤشرات لقياس أداء الجهات الحكومية، وبناء منظومة إدارة شكاوى المواطنين.
وأضاف أن مصر تشغل المركز الأول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة، موضحا انه يتم تنفيذ مشروع لنشر مراكز ابداع مصر الرقمية فى المحافظات؛ حيث شملت المرحلة الأولى من المشروع الانتهاء من انشاء سبعة مراكز، فيما تستهدف المرحلة الثانية إنشاء 9 مراكز أخرى وذلك بتكلفة اجمالية للمرحلتين 1.5 مليار جنيه.
كما أوضح أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير البريد المصرى بكلفة اجمالية خلال العام الحالى بنحو 4 مليارات جنيه؛ حيث بلغ اجمالى عدد مكاتب البريد 4133 مكتب بريد ومستهدف أن يصل العدد الى 4200 بنهاية العام الحالى، مشيرا الى أنه بلغ عدد المكاتب المطورة نحو 2705 مكاتب بريد، فيما يستهدف أن يصل إجمالى المكاتب المطورة بنهاية عام 2021 نحو 3130 مكتب بريد مقارنة بعدد 107 مكاتب بريد مطور فى عام 2017؛ كما تم استحداث منافذ بريدية جديدة من خلال انشاء 133 مكتب بريد من مستهدف 200 مكتب بنهاية 2021، فيما وصل اجمالى عدد الاكشاك البريدية الى نحو35 كشك بريدى من مستهدف 50 كشك بريدى بنهاية 2021، بالإضافة الى وصول عدد المكاتب المتنقلة إلى نحو 75 سيارة مجهزة ومزودة بموظفى البريد وماكينة صارف آلى من مستهدف 90 مكتبا متنقلا بنهاية 2021، كما بلغ اجمالى عدد ماكينات الصراف الالى الى 750 ماكينة من مستهدف 1750 ماكينة بنهاية 2021.
وردا على استفسار عن شكوى القاطنين فى مساكن شيراتون من خدمات الاتصالات بالمنطقة، أوضح الوزير أنه يتم العمل على إنشاء 71 برجا محمولا فى منطقة مساكن شيراتون بالتنسيق مع هيئات الطيران المدنى.
وفيما يتعلق برفع كفاءة الإنترنت فى القرى؛ أشار عمرو طلعت إلى أنه سيتم إمداد منازل قرى حياة كريمة فى مراحلها الثلاث بالإنترنت بتكلفة 20 مليار جنيه.