الدور المهم لترسيم الحدود مع السعودية وقبرص واليونان والتى أتاحت طرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف، وكذلك الاستفادة من التحول الرقمى فى إطلاق بوابة مصر الرقمية للاستكشاف لتسويق المناطق البترولية، بالإضافة إلى إيجاد نموذج اقتصادى متوازن مع الشركاء بما يحقق صالح الدولة والشركاء. خلال 5 سنوات تم تنفيذ 30 مشروعاً لتنمية الحقول باستثمارات 514 مليار جنيه وتم تحويل الناتج فى قطاع الغاز من -11% عام 2015-2016 إلى نمو بلغ 25% عام 2018-2019، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدل فى إنتاج الزيت الخام والغاز خلال العامين الماليين الأخيرين بلغ 1.8 مليون برميل مكافئ يومياً، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز ومعاودة التصدير من مصنعى الإسالة بإدكو ودمياط، وأن قطاع البترول نجح فى توقيع 99 اتفاقية بترولية خلال السبع سنوات الماضية باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار، بالإضافة إلى جذب شركات عالمية جديدة للعمل بمصر، والوفاء بأكثر من 85% من مستحقات الشركاء المتراكمة والتى بلغت 6.3 مليار دولار وأصبحت 845 مليون دولار ونجح النجاح فى تحقيق فائض فى الميزان التجارى خلال الثلاث سنوات الأخيرة بعد تحقيقها عجزاً فى السنوات السابقة ، فعلى الرغم من جائحة كورونا استطاع تحقيق فائض بلغ 600 مليون دولار خلال العام المالى 2020/2021 ، وتحقيق نسبة 24% من إجمالى الناتج القومى فى 2019/2020، كما نجح المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى الوصول إلى 12.5 مليون وحدة سكنية على مدار 41 عاماً ، 50% منها خلال السنوات السبع الماضية ومن المخطط مع دخول مبادرة حياة كريمة أن يتم تغطية 7 ملايين وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة وأعطت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بسيارات تعمل بالغاز الطبيعى هذا المشروع زخماً كبيراً وبلغ عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى حتى نهاية سبتمبر الماضى 387 ألف سيارة وزاد عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى إلى حوالى500 محطة. بينما بلغت الزيادات التى حدثت فى طاقات الخطوط واستيعاب الموانئ والتخزين ومحطات التموين بالوقود والخدمة وأسطول النقل وما تم من خطوات مميزة فى مجال تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز بالإضافة ما حققته مصر من زيادة فى طاقات التكرير واستثمارات فى مجال البتروكيماويات وأنه تم وضع استراتيجية للبتروكيماويات حتى عام 2035 واستراتيجية للتكرير حتى عام 2040 وهناك أرقام غير مسبوقة تحققت فى إجمالى الاستثمارات البترولية خلال الفترة من 2014/2015 إلى 2020/2021 منها مشروعات بلغت حوالى 1.2 تريليون جنيه تتمثل فى 773 مليار جنيه مشروعات بدأ تنفيذها و295 مليار جنيه مشروعات جار تنفيذها و111مليار جنيه مشروعات جار دراستها. وتتجه مصر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية، والتى تمثلت فى زيادة الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول بنسبة 5.4%، حيث بلغت قيمتها نحو 7.8 مليار دولار خلال عام 2019/2020، مقارنةً ب7.4 مليار دولار خلال عام 2014/2015، فضلاً عن زيادة الاستثمارات المحلية فى القطاع بنسبة 90.9%، حيث بلغت قيمتها نحو 12.6 مليار جنيه عام 2019/2020، مقارنةً ب 6.6 مليار جنيه عام 2014/2015. ارتفعت قيمة صادرات مصر من المنتجات البترولية بنسبة 95% لتسجل 3.9 مليار دولار عام 2019/2020 مقارنة ب2 مليار دولار عام 2014/2015، فى حين انخفضت الواردات بنسبة 53.3%، حيث وصلت قيمتها ل4.3 مليار دولار عام 2019/2020 مقارنة ب 9.2 مليار دولار عام 2014/2015.