«الشيوخ» يواصل جلساته الأسبوع الجارى

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، اليوم وغدا الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبى لجنة الزراعة والرى والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الاحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وأكد تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وأنه بمثابة حائط صد وطنى مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة مهمة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن مشروع القانون سيسهم فى تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير فى هذا المجال والمشاركة فى تنفيذ برامج البحوث والتنمية فى الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الأحيائية.
وذكرت اللجنة أن الموارد الطبيعية تمثل ثروات رئيسية للأجيال الحالية والقادمة واحتياطى استراتيجى للدولة ويجب العمل على حماية تلك الموارد ورفع كفاءتها والسعى للربط بين صون الموارد وتنميتها كقاعدة وطنية للتنمية والاستثمار المتواصل.
وفى ذات السياق طالب النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا الملعومات، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية الذى تأخر صدوره، مؤكدا أن استمرار تأخرها يعطل تطبيق القانون ويخل بحماية بيانات المواطنين.
وأكد توفيق فى تصريحات له، أن أحدث دراسة أصدرتها شركة «سينتوريون للاستشارات» Centurion Consulting لصالح شركة «زوهو كورب» Zoho Corp، شركة التكنولوجيا العالمية، أظهرت أن 90% من الشركات المصرية لا تطبق سياسات حماية بيانات العملاء، لافتا إلى أنها نتيجة كارثية، تبرز إلى أى مدى هناك تراجع كبير فى وعى الشركات بسيايات حماية خصوصية البيانات، وهو ما يتطلب الإسراع بإصدار اللائحة وحملة موسعة لتوعية الشركات بالقانون ومتطلبات حماية البيانات الشخصية للمواطنين.