روزاليوسف تحاور 3 قيادات نسائية تحت القبة

سماء سليمان
استراتيجية تمكين المرأة تسير وفقًا للكفاءة والاستحقاق

حوار - نهى حجازى

أكدت النائبة سماء سليمان وكيلة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قيادية حزب حماة الوطن أن تمكين المرأة فى عهد الرئيس يعتمد على مبدأ الكفاءة وليس تمكينًا فى المطلق, موضحة أن أداء الأحزاب فى هذا الأمر مختلف وفقًا لكل حزب واعتبرت نائبة حزب حماة الوطن أن حزبها من أعلى نسب الأحزاب تمثيلًا للمرأة فى المناصب والمستويات الحزبية التنظيمية.
■ بداية كيف وجدت دور الانعقاد الأول خاصة أداء المرأة خلاله؟
بالطبع دور الانعقاد تأخر فكان من المفترض أن نبدأ فى شهر أكتوبر من عام 2020, بينما بدأنا فى شهر مارس الماضى مما أثر على عدد القوانين التى تمت مناقشتها تحت القبة, لكن تمت مناقشة القوانين التى حولت من مجلس النواب لنا فى الشيوخ, مجلس الشيوخ كان مختلفًا عن المجالس السابقة من حيث الكوادر والكفاءات الموجودة فيه بعد تعيين 100 عضو من الرئيس بسبب التنوع فى الكفاءات وتغطية كافة اللجان, والدور الذى قامت به اللجان يستحق الإشادة وكان فيه تعاون بين اللجان المختلفة, فمثلًا تعاونا كثيرًا كلجنة علاقات خارجية مع لجنة الدفاع والأمن القومى وشاهدنا جدلًا كبيرًا فى القوانين خاصة فى قانون التعليم الذى عرضه وزير التعليم وتم رفضه وهذا خالف الصورة الذهنية المأخوذة عن المجالس النيابية
■ وعن أداء المرأة فى رأيك؟
أداء المرأة تميز بالكفاءة والقوة على مستوى المجلسين, فهى تتمتع وتتحدث وتؤدى فى المجالات المتخصصة فيها وكل الموضوعات التى تعرض فى القوانين وتناقشها فى كل المجالات, ولأول مرة يتم انتخاب امرأة وكيلًا لمجلس الشيوخ فى تاريخ مصر ونسبة المرأة فى الشيوخ 13,3% نصف السيدات فى المجلس بالتعيين من السيد الرئيس مما ساعد على تمكين المرأة فى مجلس النواب فوصلت نسبة السيدات ل 28% وهذا لأول مرة فى تاريخ المجالس النيابية.
■ تواجد المرأة فى الحياة الحزبية والعمل السياسى فى رأيك يأتى متواكبًا مع حالة التمكين التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لصالح المرأة أم يحتاج المزيد؟
الأحزاب السياسة مختلفة من حيث تمكينها للمرأة إذا تحدثناعن حماة الوطن فهو أكثر حزب يساعد على تمكين المرأة, فهى موجودة فى كل المستويات القيادية التنظيمية وتترأس العديد من الأمانات ومنصب مساعد الأمين وعضو فاعل على الأرض فى كافة أمانات المحافظات وأمينة للمحافظات مقارنة بباقى الأحزاب, بالإضافة إلى أن عدد العضوات المنضمات لمجلس الشيوخ والنواب أكثر من أى حزب آخر, وتقلدهن مناصب فى المجلسين هما: وكيلتا وأمين سر اللجان أعلى نسبة مقارنة بالآخرين والحزب لا يتعامل شكل نوعى ولمست هذا بنفسى مبدأ الكفأة .
■ وهل أخذ التمكين حجمه الطبيعى فى المجتمع بشكل عام كما ينادى به الرئيس ويطبقه بنفسه؟
لدينا ارادة سياسية لا نقول انه متحيز للمراة بينما يعرف أمكانيات المرأة جيدا لان التحيز يحمل معنى التمكين بغير الكفأة لكن الحقيقة أن كل السيدات التى تم تمكينها هن كفءلهذا سواء وزيرات أو محافظات أو نواب محافظات ومساعدين والقضاء وفتح تعيين المرا فى النيابة العامة ومجلس الدولة فكل من تمكن من مناصب فى عهد الرئيس هن كفاءات.

أمل سلامة
قانون ضرب الزوجات يتطابق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

حوار - نهى حجازى

أكدت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب عن حزب الحرية المصرى وصاحبة مشروع قاون تجريم ضرب الأزواج أنها ستقاتل من أجل ظهور هذا القانون للنور لافتة إلى أنه يتطابق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا، لافتا إلى وضع المرأة فى العمل السياسى والحزبى جيد ولكننا بحاجة للمزيد موضحة أن هناك رهانا كبيرا على تقدم المرأة فى المحليات.
■ ما تقديرك لعدم وجود قانون يجرم ضرب الزوجات؟
هذا ما جعلنى تمسكت بهذ القانون وقمت بعمل تعديلات عليه عقب إجراء بعض التعديلات على مواده عرقلت تقديمه فى دور الانعقاد السابق وقمت بتجميع توقيعات من 60 نائبا لتقديمه لهيئة مكتب النواب وطرحه للمناقشة يأتى هذا القانون متواكبا مع أهداف انطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذى يشمل تلك القضية ولاسيما أنه يأتى حماية للطفل من الانهيار والتشتت والتفكك الأسرى الذى ينشأ من تلك الأفعال وبالتالى نجد جيلا قياديا يتمتع بصحة نفسية فاستقرار الأسر مهم جدا وأتمنى أن يجد القانون استحسانا ويتم إحالتها للجان المتخصصة وأجريت التعديلات بهدف تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة حتى فى العقوبة، وبالتالى فالعقوبة لا يوجد بها أى تمييز بين الرجل والمرأة فى حال تعدى المرأة على زوجها بالضرب والعكس.
■ هل تعتقدين أن القانون ممكن أن يواجه بالرفض المجتمعى؟
أتمنى أن يتم إنجازه قريبًا، وخاصة أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم العنف الأسرى من جانب الزوج لزوجته، أو من جانب الزوجة لزوجها؛ فهناك بعض الأزواج يستغلون عدم وجود نص قانون يجرم العنف الأسرى باعتبار أن من حق الزوج تأديب زوجته.
■ و لماذا تم رفض القانون فى دور الانعقاد الأول؟
بسبب أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم ضرب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، ولذلك تم إجراء تعديل على المادة 242 من قانون العقوبات تزيد العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج إلى الزوجة أو من الزوجة للزوج، باستعمال أى أسلحة أو عصى أو أدوات أخرى، ونشأ عن ذلك عجز عن العمل مدة تزيد على 20 يومًا، وتزيد العقوبة إلى 5 سنوات سجنًا فى التربص أو الاستعانة بآخرين من ذويه، ونشأ عن الضرب عجز عن العمل مدة تزيد على 20 يومًا.
■ وكيف ترين وضع المرأة فى العمل السياسى وخاصة الحزبى؟
أعتقد وضع المرأة فى الحزب جيد نسبيا لدينا نائبات ممثلات فى البرلمان بواقع 3 سيدات نائبات من أصل 8 نواب للحزب فى البرلمان وبالتالى فالتمثيل جيد ونأمل فى المزيد فيجب أن تكون هناك فرص جيدة ممنوحة للمرأة وأعتقد أن فرص المرأة فى المحليات ستكون أكبر وأوسع فنحن كسيدات حزبيات نراهن على المحليات بشكل كبير.
■ وهل تعتقدين أن المجتمع مؤهل لاستقبال مثل تلك القوانين أم مازالت هناك نظرة اجتماعية نوعية؟
بالتأكيد هناك صعوبة بعض الشىء فى تقبل هذا النوع من القوانين وهنتعب شوية لكن رسالتنا هى نشر الوعى والثقافة بين الناس لكن يجب أن نأخذ فى الاعتبار ارتفاع نسب الطلاق والتفكك السرى الذى نعانى منه بسبب الضرب بين الأزواج الذى أحدث فجوة فى الأسرة المصرية.

أميرة أبوشقة
تمكين المرأة بالأحزاب انعكس على تمثيلها فى البرلمان بهذا العدد الكبير

حوار - حسن عبدالظاهر

أكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد أن المرأة المصرية تعيش ازهى عصور التميكن لها بفضل دعم القيادة السياسية مشيرة أنه تم تمكين المرأة فى كل المجالات لتعيش حياة كريمة لم تكن قبل ذلك، وأكدت أبوشقة أن تمكين المرأة فى الأحزاب انعكس على البرلمان، حيث زاد تمثيل المرأة ليصل 27% من التمثيل البرلمانى، وتؤدى النائبات أداء رائعا تحت قبة البرلمان وتشتبك مع كافة قضايا المجتمع وليس تمثيلا مشرفا ..إلى نص الحوار»
■ كيف ترين تمكين المرأة فى عهد الرئيس السيسى؟
المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها بفضل التكريم الذى تتلقاه من القيادة السياسية والمبادرات التى تطلقها لدعم المرأة وأبرزها 100 مليون صحة ومبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى، وعلى الجانب السياسى فقد تقلدت المرأة الكثير من المناصب القيادية لتصبح ذات دور فاعل فى منظومة التطوير الشامل ضمن رؤية مصر 2030 واستراتيجيات الجمهورية الجديدة.
■ وهل تم تمكين المرأة فى الأحزاب؟
بالطبع فتمثيل المرأة فى البرلمان هو انعكاس لتمثيلها فى الأحزاب فإن تولى السيدات ل 25% من مقاعد البرلمان أكبر دليل على دور المرأة وتمكينها داخل الأحزاب، وحزب الوفد لديه 25 عضوًا بالبرلمان منهم 18 سيدة، ليصبح حزب الوفد صاحب أفضل تمثيل للمرأة داخل أروقة المجلس.
■ ماذا عن أداء النائبات تحت قبة البرلمان؟
وصول تمثيل المرأة ل 27% من مقاعد مجلس النواب أبلغ تتويج وانتصار للمرأة المصرية، والنائبات داخل المجلس يقدرن حجم المسئولية التى حملها لهم الشعب ويبذلن قصار الجهد للقيام بدورهن التشريعى على أكمل وجه.
من ناحية أخرى فإن قيادات المجلس وعلى رأسهم المستشار الدكتور حنفى جبالى يقدموا كل الدعم للنائبات لتسهيل مهماتهن خاصة فى التشريعات التى تهم المرأة أو الأسرة بشكل عام.
ولا بد من القول أن دعم المرأة هو سياسة دولة ترى أن المجتمع به رجل وإمراة متساوون فى الحقوق والواجبات، والقيادة السياسية لم تمكن المرأة فقط، بل تتعامل مع موضوعات لم تكن معروضة قبل ذلك تهم المجتمع بكل أطرافه.
■ ما أهم القوانين التى تهم المرأة وتم مناقشتها فى البرلمان؟
قانون تغليظ عقوبة التحرش الجنسى على رأس تلك القوانين، فجريمة التحرش تمس المجتمع المصرى بأكمله وجريمة يعتبرها المجتمع سلوكًا منحرفًا يستوجب العقوبة، فالقانون كان مهما ليواكب المجتمع والتغييرات النفسية التى طرأت عليه، كذلك جريمة التنمر كانت بحاجة لتغليظ العقوبة ضد كل من يرتكبها.
ومؤخرًا تقدمت بمشروع قانون لمواجهة ظاهرة التدخين لصغار السن وفى الأماكن العامة، وطالبت بتغليظ عقوبة تداول السجائروبيعها للأطفال دون 18 عاما، وكذلك ضم الأنواع الحديثة من وسائل التدخين لدائرة التجريم وذكرها صراحة فى القانون، بالإضافة لكل ما سيتم استحداثه من وسائل تستخدم لهذا الغرض، وبينت أن قوانين التدخين القديمة متداخلة ومتفرقة مما أدى إلى صعوبة تطبيقها وإهمالها مما أوجب توحيد التشريعات التى تعالج هذه القضية الهامة فى قانون موحد ليسهل تطبيقه والرجوع اليه عند الحاجة، كما أعد قانونا خاصا بمواجهة «التسول» خاصة أن 90% من المتسولين يكونوا أطفالا ومخطوفين، وهذا يدمر الأسرة المصرية.