مقدمة مشروع قانون تجريم ضرب الزوجات ل"مصراوي": يحقق المساواة ومتوافق مع الشريعة

كشفت عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب النائبة أمل سلامة، أن مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات يوجد حاليًا في هيئة مكتب مجلس النواب، عقب إجراء بعض التعديلات على مواده عرقلت تقديمه في دور الانعقاد السابق.
وقالت سلامة في تصريح لموقع "مصراوي"، إن مشروع القانون مر بكل وسائل وإجراءات تقديمه لمجلس النواب ومنها موافقة عدد من الأعضاء عليه وبالتالي تم تسليمه لهيئة مكتب المجلس، وجاري تجهيزه لعرضه أمام الجلسة العامة لإحالته إلى اللجان المختصة ليتم مناقشته، مؤكدة أن القانون انتصارًا للأسرة المصرية بكافة أطرافها وليس للزوجة فقط كما يروج البعض.
وأشارت إلى أن التعديلات التي تم إجرائها على مشروع القانون قبل تقديمه تهدف إلى تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة حتى في العقوبة، وبالتالي فالعقوبة لا يوجد بها أي تمييز بين الرجل والمرأة في حال تعدي المرأة على زوجها بالضرب والعكس.
وحول أسباب رفض مشروع القانون في دور الانعقاد الأول، أوضحت سلامة أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم ضرب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، ولذلك تم إجراء تعديل على المادة 242 من قانون العقوبات تزيد العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج إلى الزوجة أو من الزوجة للزوج، باستعمال أي أسلحة أو عصي أو أدوات أخرى، ونشأ عن ذلك عجز عن العمل مدة تزيد على 20 يومًا، وتزيد العقوبة إلى 5 سنوات سجنًا في التربص أو الاستعانة بآخرين من ذويه، ونشأ عن الضرب عجز عن العمل مدة تزيد على 20 يومًا.
وتابعت سلامة قائلة :"قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم العنف الأسري من جانب الزوج لزوجته، أو من جانب الزوجة لزوجها؛ فهناك بعض الأزواج يستغلون عدم وجود نص قانون يجرم العنف لتبرير العنف الأسرى باعتبار أن من حق الزوج تأديب زوجته، فضلًا عن أن بعض الأزواج يعتقدون أن الضرب يزيد من رجولتهم أمام زوجاتهم، وأن من حقه القوامة، وهذا مفهوم خاطئ يسيء فهمه كثير من الرجال".
ولفت إلى أن التعديل الثاني الذي تم على مشروع القانون هو أن المادة 11 من الدستور، تؤكد أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما تكفل تمكين المرأة من خلال التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
وشددت على أن مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، موضحة أن القرآن الكريم لا توجد به آية تدعو إلى ضرب المرأة، أو الاعتداء عليها، بل كرم المرأة الإسلام، وأقر حسن معاملة الأزواج لزوجاتهم وأهلهم؛ حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع: "استوصوا بالنساء خيرًا"، ولم يرِد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ضرب زوجاته، بل وصف ضاربي النساء بأنهم شرار الخلق.