«الخطة والموازنة» توافق على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية

تمهيدا لمناقشتها فى الجلسة العامة

وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة د. فخرى الفقى على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة ووفق.
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه يأتى تشجيعًا لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية وتحقيق الحوكمة والشفافية، حيث يتلافى المعوقات التى كشفت عنها التجربة العملية، بعضها يعود إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات، والآخر لتعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.
واستهدف القانون ضمان استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلائم الظروف الاقتصادية والاجتماعية المٌلحة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، من خلال الاستعانة بطريق المناقصة والمزايدة المحدودة فى التعاقد المباشر.
تستهدف هذه التعديلات التشريعية تبسيط تلك الإجراءات والمراحل التى تمرُ بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه مصر من تنمية مستدامة لمقدراتها.
تضمن مشروع القانون المقترح استحداث وتوسيع الأنماط المختلفة لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات المشاركة، من خلال النص علىأعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها.
منح القطاع الخاص فرصة المبادرة باقتراح مشروعات.
تضمن مشروع القانون وضع ضوابط ومعايير لاختيار المشروعات التى تقبل أن تُنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال وضعالوحدة المركزية للمشاركة لنموذج للبيانات والمتطلبات التى يتطلبها تنفيذ المشروعات بنظام المشاركة.
وتضمن وضع آلية محكمة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة من خلال تشكيل لجنة مشتركة تصدر بقرار من رئيس الوزراء من المختصين بوزارتى المالية والتخطيط والوحدة المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات تتولى دراسة المشروعات المقدمة من الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه.
كما تضمن اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والتأكد المسبق من جاهزيتها للتعاقد عليها لضمان تنفيذ المشروعات التى تتوافق وخطة الدولة للتنمية.
بينما قال السفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية لملف حقوق الآنسان « مصر لها الريادة فى ملف حقوق المراة والدليل على ذلك ما تحقق من النجاحات غير المسبوقة فى الفترة السابقة بتوجيه سياسى على اعلىمستوى واضاف خلال اجتماع اللجنة وهناك تقدم كبير فى هذا الملف.
قال السفير علاء رشدى «الاهتمام السياسى بالمنظمة توجيه من رئيس الجمهورية لافتا إلى أن مصر تحملت حصص الدول الأقل نموا لينضموا للمنظمة.
عقب رئيس اللجنة عبدالهادى القصبى «تحية للجهود الدبلوماسية لوزارة الخارجية ونفخر بما تحققه مصر فى مجال حقوق المراة منقفزة غير متوقعة برعاية من القيادة السياسية وهذا عدل تصنيف مصر فى ملفات عديدة.