فى خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة القطن المصرى تجرى وزارة قطاع الأعمال مزايدات لتمكين الفلاحين من الحصول على أعلى عائد بأسعار مجزية مما أسفر على ملامسة القنطار لسعر 4 آلاف جنيه، فى سبيل تحسين وتنظيم عملية تجارة وبيع الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها مع تحقيق صالح المزارعين، تتابع وزارة قطاع الاعمال تطبيق منظومة تداول القطن الجديدة للموسم 2021-2022، بلغت الكميات المباعة فى ثانى المزادات نحو 3182 قنطار صنف (جيزة 95) وذلك بمحافظتى الفيوم وبنى سويف. فى الفيوم، تمت المزايدة على عدد 1380 كيس بوزن 1591.8 قنطار ، وتمت الترسية على شركتى العمدة والوطنية بسعر 3865 جنيها للقنطار الواحد. أما بنى سويف، فقد تمت المزايدة على عدد 1362 كيس بوزن 1590.6 قنطار وفاز بها 3 شركات هى أبو مضاوى والفيوم والوطنية، حيث بلغ سعر الترسية 3715 جنيها للقنطار. تم إجراء أول مزاد على الأقطان تداول القطن الجديدة وبمحافظات الوجه القبلى للموسم 2021-2022 بمركز تجميع النويرة بمركز إهناسيا فى محافظة بنى سويف. وقد تم المزاد على كمية 398 كيس بوزن 475.5 قنطار قطن صنف (جيزة 95) ، حيث تمت الترسية على إحدى شركات القطاع الخاص (أبو مضاوي) بسعر 3715 جنيها للقنطار الواحد. يشار إلى أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها على جميع المحافظات للموسم 2021-2022، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المزرعة باليقين، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين (بسعر التكلفة) لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة. النظام الجديد لتداول القطن يجرى تطبيقه فى مختلف المحافظات التى تضم مساحات مزروعة بالقطن، حيث تم البدء بمحافظات الوجه القبلى تزامنا مع موسم الجني، من خلال 21 مركزا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين، موزعة على خمس محافظات وفقا للمساحات المزروعة بالقطن: الفيوم (10 مراكز)، وبنى سويف (7 مراكز)، والمنيا (عدد 1 مركز) وأسيوط (عدد 2 مركز)، وسوهاج (عدد 1 مركز) . ويجرى العمل بها طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا. وتتولى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول بمتابعة دورية من قبل اللجنة التنفيذية برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والتى تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارتى التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضى وهيئة التحكيم واختبارات القطن والبنك الزراعى المصرى وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص. وتعتمد المنظومة على توفير أكياس من الجوت ودوبارة قطنية للمزارعين من خلال مراكز التجميع (بسعر التكلفة)، على أن يعاود المزارع تسليمها مباشرة إلى مراكز التجميع معبأة بالقطن تمهيدا لإجراء المزاد عليها بين شركات التجارة، حيث يحصل المزارع على 70% مستحقاته المالية من الشركة الراسى عليه المزاد فى اليوم التالى لإجراء المزاد، وال30% المتبقية خلال أسبوع من إجراء المزاد بعد الفرز وتحديد معدل التصافى والرتب. وتهدف المنظومة الجديدة التى جرى تطبيقها تجريبيا فى بعض المحافظات العامين الماضيين، إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزاد. وكانت اللجنة الوزارية للقطن المشكلة من وزراء قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، كانت قد حددت أسعار فتح المزادات بهامش زيادة 40% لأقطان الوجه البحري، و20% لأقطان الوجه القبلى عن السعر العالمى للأقطان قصيرة التيلة index A.
