أبرمت وزارة التضامن الاجتماعى، اتفاقية مع بنك «التنمية الإفريقى» ووزارة التعاون الدولى، بقيمة نصف مليون دولار، ما يعادل 7 ملايين و750 ألف جنيه، فى إطار جهود الوزارة للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وذلك تحت مظلة مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة فى ظل تفشى فيروس كورونا، الذى حاز على موافقة البرلمان بتاريخ 11 أبريل 2021. وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى: إن المشروع يهدف إلى توفير سلات غذائية لإجمالى 40 ألف أسرة تقريبًا، مع استهداف الأسر فى المناطق النائية وفى المناطق الأكثر فقرًا وتأُثرًا بجائحة كورونا. وترجع الوزارة فى استهدافها تلك الأسر، إلى قواعد بيانات الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية لدى وزارة التضامن ويبلغ عددها 9.5 مليون أسرة، بالإضافة إلى قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة لدى وزارة القوى التى تبلغ نحو 4 ملايين أسرة، وذلك تماشيًا مع سياسات الحماية الاجتماعية التى تنتهجها الوزارة. كما سيتم التركيز على أسر النساء المعيلات سواء كانوا أرامل أو مطلقات، والأسر التى يكون فيها رب الأسرة مريضًا أو ذو إعاقة أو فقد عمله بسبب الجائحة، بالإضافة إلى الأسر التى ترعى أيتام، ذلك مع أهمية التوزيع فى المحافظات التى بها نسب عالية من الإصابة بالفيروس. ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه فى إطار توجيهات الرئيس السيسى، بأهمية مشاركة المجتمع المدنى فى تنفيذ برنامج حياة كريمة وخطط التنمية المستدامة، يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع بنك الطعام المصرى بما له من خبرات ثمينة ومقدرة فى توفير الغذاء فى المناطق والقرى النائية والأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن السلات المقدمة تحتوى على المواد الأساسية المتوازنة التى تدعم صحة الأسر، خاصة الأطفال.