جامع: تيسير إجراءات حركة التجارة البينية بين مصر والدول العربية

مصر تترأس الاجتماع الوزارى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى

ترأست نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وفد مصر المشارك باجتماعات الدورة ال»108» للمجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية على المستوى الوزارى والتى عقدت صباح أمس الخميس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة دولة ليبيا، وبمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة.
وأكدت الوزيرة التزام مصر الدءوب بقرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى وأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتخاذ أي إجراءات من شأنها تيسير حركة التجارة البينية بين مصر وأشقائها العرب، وإزالة أي معوقات تعترض سبل تنمية حركة التبادل التجارى وعدم اتخاذ أي إجراءات تعوق ذلك، بما يعود بالنفع على مصر وكافة الشعوب العربية، مشيرةً إلى سعى الحكومة المصرية لتوفير المناخ الملائم للاستثمارات الأجنبية خاصة الاستثمارات العربية سواء بتشجيع الاستثمارات القائمة والتغلب على التحديات والمعوقات التى تعترضها أو جذب مزيد من الاستثمارات العربية الجديدة لا سيما بعد إصدار قانون الاستثمار المصرى الجديد، بما يسهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات العربية بالسوق المصرية.
وأوضحت جامع أن جدول أعمال الاجتماعات ناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك تضمنت متابعة مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركى العربى، لافتةً إلى أنه تم اعتماد عدد من القرارات والتوصيات التى من شأنها تعميق التكامل بين الدول العربية وتنمية التبادل التجارى البينى تشمل بدء تطبيق آليات المعالجات التجارية اعتبارًا من مطلع العام المقبل، واعتماد تبادل شهادات المنشأ الصادرة إلكترونيًا بين الدول العربية، وكذا إنضمام سلطنة عمان لاتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات بين الدول العربية.
وأضافت الوزيرة: إنه من المقرر أن يتم استكمال مناقشة موضوع تراكم المنشأ بين الدول الأعضاء بهدف تحقيق التكامل الصناعى بين الدول العربية فى الصناعات المختلفة، بهدف الاستفادة من المزايا النسبية فى القطاعات الصناعية المختلفة لدى كل دولة على حدة، مشيرةً إلى أن الاجتماعات ناقشت عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ قرارات بشأنها، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة "107" والتوافق حول الموضوعات المقرر إدراجها ضمن الملف الاقتصادى والاجتماعى على مستوى القمة المقبلة فى الدورة العادية (31) والمقرر عقدها بالجزائر.
ونوهت جامع أن أهم القرارات التى صدرت عن أعمال المجلس تضمنت الإشادة بالدعم المقدم من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية فى إطلاق المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (افتياس) وذلك للاستفادة من الأنشطة التى تقدم لتعزيز التجارة فى المنطقة العربية، وكذا اتخاذ القرار بالتجديد لولاية قضاة محكمة الاستثمار العربية لمدة ثلاث سنوات أخرى لاستكمال الفصل فى القضايا المعروضة على المحكمة فى ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.
وأوضحت الوزيرة أن أهم القرارات تضمنت أيضًا استضافة جمهورية مصر العربية لأعمال الدورة (27) من مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المقرر عقدها خلال عام 2022 وترحيب الدول العربية بذلك، وكذا تقديم الشكر لمصر على مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم مساعدات لدعم إعمار قطاع غزة، وكذا المساعدات الإغاثية العاجلة التى قدمت من صندوق تحيا مصر.
وتابعت جامع: إنه تم أيضًا اعتماد المبادئ العامة الاسترشادية العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية، وكذا الترحيب بإنشاء مركز إقليمى للتمويل المستدام بجمهورية مصر العربية كآلية من آليات التمويل المستدام بالمنطقة العربية والإفريقية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
وقد توجهت الوزيرة بالشكر إلى دولة لبنان على رئاسة أعمال الدورة السابقة للمجلس وكذا وجهت التهنئة لدولة ليبيا على إدارة أعمال الدورة الحالية.
وكان السيد إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية قد ترأس الوفد المصرى بالاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بجامعة الدول العربية واجتماع كبار المسئولين والتى عقدت خلال الفترة من 29 أغسطس وحتى 1 سبتمبر الجارى وذلك بمشاركة عدد من وفود الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة.