«الأعلى للإعلام» يصدر 3 قرارات مهمة لتنظيم عمل المؤسسات الإعلامية

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، اجتماعه الدورى بحضور جميع أعضاء المجلس، حيث أقر المجلس خلال الاجتماع عددًا من السياسات واتخذ مجموعة من القرارات فى إطار الدور المنوط بالمجلس بتنظيم الصحافة والإعلام.
وجاءت أهم تلك القرارات، لمعالجة ظاهرة قيام بعض الصحفيين والإعلاميين بتسجيل محادثات أو لقاءات مع بعض الأشخاص مع بثها إعلاميًا أو صحفيًا دون موافقة مسبقة من أصحاب الشأن، فقد وافق المجلس على استحداث بند جديد «كود» يضاف إلى لائحة الأكواد والمعايير والجزاءات نصًا مفاده «يعد مخالفةً للأكواد والمعايير الإعلامية وميثاق الشرف المهنى الصحفى والإعلامى واعتداءً على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للأفراد، قيام الصحفى أو الإعلامى بتسجيل المحادثات التليفونية بينه وبين الطرف الآخر مُحدثه «المصدر» دون إذنه أو علمه بأى وسيلة تثبت هذا الإذن والعلم وقيامه ببث المحادثة التى سجلها نصًا على أى وسيلة إعلامية دون إذن الطرف الآخر ببث المحادثة، ويكون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى حالة مخالفة ذلك إحالة الصحفى أو الإعلامى إلى النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضده، كما يكون للمجلس إلزام الوسيلة الإعلامية بحذف المحادثة وتغريمها بغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه، بحسب طبيعة المحادثة وما ترتب عليها من آثار، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة ترد فى قانون آخر.
أما القرار الثانى الذى أقرة المجلس الأعلى للإعلام، فجاء لمعالجة ظاهرة قيام بعض الوسائل الإعلامية بالإعلان عن منتجات طبية وصحية، حيث استعرض المجلس أحكام القانون رقم 206 لسنة 2017 بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وفى هذا الخصوص أكد المجلس مخاطبة جميع الوسائل الإعلامية للالتزام بنص المادة 2 من القانون رقم 206 لسنة 2017 والتى تنص على: «أنه يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة والتى تشكل برئاسة وزير الصحة».
كما قرر المجلس، وقف بث عدد من البرامج والإعلانات وذلك بسبب قيامها بالبث بدون حصولها على موافقة الجهات الطبية المعنية كما أقر المجلس حجب بعض المواقع الإلكترونية غير المرخصة أو التى لم تتقدم للحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تطبيقًا لنص المادة 59 من القانون 180 لسنة 2018 والتى قدمت فى شأنها شكاوى من ذوى الشأن.