حققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموسة بنسبة 22% خلال ال7 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 17 مليارًا و701 مليون دولار مقابل نحو 14 مليارًا و552 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 3 مليارات و148 مليون دولار، وجاءت الزيادة فى الصادرات المصرية بفضل الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» الأمر الذى أسهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية. وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة: إن الصادرات المصرية حققت زيادة ملموسة خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 4% , حيث بلغت 2 مليار و95 مليون دولار مقابل 2 مليار و21 مليون دولار خلال شهر يوليو من عام 2020 وبفارق 74 مليون دولار. وأضافت جامع أن الواردات المصرية شهدت أيضًا خلال ال7 أشهر الأولى من العام الجارى ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 11% حيث بلغت 42 مليارًا 396 مليون دولار مقابل 38 مليارًا و89 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 4 مليارات و308 ملايين دولار. جاء ذلك فى أحدث تقرير أعده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية «غير البترولية» لمصر خلال ال7 أشهر الأولى من عام 2021.. ولفتت الوزيرة أن التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية خلال الفترة محل التقرير تضمن الإتحاد الأوروبى بقيمة 5 مليارات و574 مليون دولار مقابل 3 مليارات و826 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 46% وجامعة الدول العربية بقيمة 5 مليارات و356 مليون دولار مقابل 5 مليارات و491 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة انخفاض بلغت 2% وقارة إفريقيا دون الدول العربية بقيمة مليار و7 ملايين دولار مقابل 799 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 26% والولايات المتحدةالأمريكية بقيمة مليار و290 مليون دولار مقابل 854 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 51% والأسواق الأخرى بقيمة 4 مليارات و474 مليون دولار مقابل 3 مليارات و582 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 25%. ونوهت جامع إلى أن 12 قطاعًا تصديريًا شهدت صادراتها زيادة ملموسة خلال ال7 أشهر الأولى من العام الجارى تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 382 مليون دولار مقارنة ب267 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت 43% وقطاع الجلود والحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 47 مليون دولار مقارنة ب 31 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت 54% وقطاع السلع الهندسية والالكترونية بقيمة مليار و685 مليون دولار مقارنة ب مليار و164 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت 45%، وقطاع الأثاث بقيمة 145 مليون دولار مقابل 121 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 19%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة مليار و83 مليون دولار مقارنة ب752 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت 44% وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 3 مليارات و481 مليون دولار مقارنة ب 2مليار و533 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت 37%. ولفتت الوزيرة إلى أن القطاعات التصديرية تضمنت أيضًا قطاع المنتجات اليدوية بقيمة 156 مليون دولار مقارنة ب102 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 54% بالإضافة إلى قطاع المفروشات بقيمة 346 مليون دولار مقارنة ب248 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت 39% وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 504 ملايين دولار مقارنة ب368 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 37%، بالاضافة الى قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 2 مليار و362 مليون دولار مقابل 2 مليار و43 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 16% وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 492 مليون دولار مقابل 409 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 20% وأخيرًا قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة مليار و745 مليون دولار مقابل مليار و657 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 5%. وقد أشار التقرير إلى أن أكبر 10 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال ال7 أشهر الأولى من العام الجارى تضمنت أمريكا والسعودية وتركيا وإيطاليا والإمارات ومالطة وبريطانيا وايرلندا الشمالية وليبيا وإسبانيا والسودان.