«الغنوشى» يخضع ويعلن دعم «النهضة» للرئيس التونسى

الشعب التونسى ينتصر لقيس سعيد

تراجع زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، عن موقفه من الرئيس قيس سعيد، معلناً دعم الحركة للرئيس التونسى.
وقال «سندعم الرئيس قيس سعيد ونعمل على إنجاحه بما يقتضى ذلك من استعداد للتضحيات من أجل الحفاظ على استقرار البلاد واستمرار الديمقراطية».
كما أضاف «ننتظر خارطة الطريق للرئيس ولا حل إلا بحوار تحت إشرافه».
وتابع «تلقينا رسالة شعبنا وحركة النهضة منفتحة على المراجعة الجذرية لسياساتها». كذلك توقع أن يتفاعل البرلمان «إيجابياً» مع الحكومة التى سيقترحها الرئيس..
وكانت حركة النهضة التونسية، قد هاجمت رئيس الدولة قيس سعيّد، وطلبت منه التراجع عن القرارات التى اتخذها والتى زعمت بأنها «غير دستورية وتمثل انقلابا على الدستور».
كما أنه منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد عن قرارات تجميد البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة الحكومة، تعيش حركة النهضة أزمة داخلية غير مسبوقة، وذلك بسبب التباين فى المواقف بين من يدعو إلى القبول بقرارات سعيد والتعامل معها ومن يطالب باعتبارها انقلابا، وذلك على وقع انشقاق داخل الحركة نفسها قد يقود إلى تفككها، بحسب مراقبين.
وفى وقت سابق، حذفت صفحة حركة النهضة على موقع «فيسبوك»، تصريحا منسوبا إلى رئيس الحركة راشد الغنوشي، قال فيه إنه يجب تحويل القرارات الاستثنائية التى اتخذها الرئيس إلى فرصة للإصلاح، وأن تكون مرحلة من مراحل الانتقال الديمقراطي، وذلك فى تحوّل مثير لموقف الغنوشى الذى كان من أبرز المعارضين لهذه القرارات.
وقال أحمد عطا الباحث فى منتدى الشرق الأوسط، إن تراجع الغنوشى وقبوله لخارطة الطريق للرئيس التونسى قيس سعيد، ماهو إلا نتاج قرار مجلس شورى الإخوان العالمى بالتحرك والتواجد السياسى فى «المنطقة الرمادية»، وهو التعبير الذى أكده الملياردير إبراهيم منير أمين عام التنظيم الدولى فى أوروبا أى تعايش واستمرار النهضة فى تونس حتى لو خسرت 60٪ من مشروعها وأهدافها فى تونس. . وتابع الدليل على ذلك، أن معلومات وصلت للتنظيم الدولي، بأن الشارع التونسى رافض الفقه السياسى لحركة النهضة، وحتى لا يلقى مصير حزب «العدالة والتنمية» فى مصر بعد ثورة 6/30، فإن التنظيم الدولى استقر مع راشد الغنوشى وقيادات الحركة على إرجاء أية مشروعات لأخونة تونس، وهو ما وافق عليه «الذئب العجوز» راشد الغنوشى لأن هناك ملفات حصل عليها الرئيس التونسى تتعلق بغسيل أموال، ونقل أموال لصالح تنظيمات إرهابية داخل ليبيا بتعليمات من أنقرة بالتنسيق مع حركة النهضة.
وهذه الملفات بصدد تقديمها ومحاكمة المتورطين فيها، كما أن هناك عمليات نقل سلاح سرًا، مولتها النهضة ونقلت من تونس إلى ليبيا، نظرًا أن المسافة الحدودية بين تونس وليبيا هى 17 كم.
وأضاف السؤال هنا، هل الشارع التونسى والرئيس قيس سعيد سيغض البصر عن جرائم حركة النهضة فى حق الشعب التونسى من خلال خارطة طريق جديدة، الهدف منها أن يحمى الغنوشى نفسه وقيادات النهضة.
من جانبه، أكد أحمد سلطان الباحث فى شئون الحركات الإسلامية أن تراجع الغنوشى زعيم إخوان تونس عن موقفه من الرئيس قيس سعيد، معلنًا دعم حركة النهضة له لأنه رجل «برجماتى» يدرك أن الصدام مع الدولة سيقضى على تاريخ حركة النهضة وتعنى نهاية تاريخه السياسى خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها تونس. . وأضاف عندما دعا إلى الحشد لم يجد حوله أى نصير، وبالعكس كان هناك دعم كبير لقيس سعيد.. كما أن الحركة نفسها بها انشقاقات وطالبوه بالتراجع.
وحمل قيادات النهضة الغنوشى المسئولية، وحتى فى اجتماع الشورى الاستثنائى الأخير، قال إننا لابد أن نستفيد من قرارات قيس سعيد. . وتابع الغنوشى يواجه تحديًا صعبًا، ولابد له من التراجع ولو كان يملك الدعم والقدرة على الحشد لفعل.
ولكن بعد أن أصبح وحيدًا ناور بأن يعلن دعمه لقرارات قيس سعيد، بعد أن تلقى تعليمات بالتراجع وإلا يصعد.
وأصبح هدف النهضة الآن، الخروج بأقل الخسائر وحفظ ماء وجهها، وأن تتراجع لتبدأ من جديد بعدما تأملت شعبيته داخل النهضة وتونس، ولم يجد إلا التراجع، وهذا أمر ليس مستغربًا.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر أمنية تونسية صدور قرارات بمنع السفر طالت قرابة 40 قاضيا من المحسوبين على حركة «النهضة» الإخوانية.. وقالت مصادر أمنية، إن النيابة العمومية فى تونس أصدرت الثلاثاء قرارات بمنع قرابة 40 قاضيا من المحسوبين على الإخوان، للتحقيق معهم فى قضايا فساد سياسى ومالي».
وفيما لم يصدر حتى الساعة أى بيان رسمى عن النيابة العمومية بهذه القرارات، ذكرت المصادر نفسها أن من بين القضاة الذين طالهم منع السفر بشير العكرمى الذى يواجه اتهامات بإتلاف ملفات تكشف ارتباط حركة النهضة ب6 آلاف إرهابى تحدثت عنها سابقا هيئة الدفاع عن شكرى بلعيد.