323 مليار جنيه مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 65%

تواصل الدولة جهودها لدعم محدوى الدخل، حيث تعمل علي توسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر زيادة مخصصات باب الدعم، والتى ارتفعت باكثر من 65% خلال 6 سنوات لترتفع مخصصات الباب من 201 مليار عام 2015 الى 323 مليار جنيه.
التغيير الكبير فى ملف الدعم، هو أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعى للفئات الأكثر احتياجًا.
حيث تم تنفيذ أكبر برنامج اسكان اجتماعى لمحدودى ومتوسطى الدخل فى العالم، حيث تم تسليم حوالى 750 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها».
وحتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص 82.6% منه فى موازنة 2019/ 2020 لبرامج الحماية الاجتماعية التى كان مقررًا لها 50% فى ميزانية 2014/ 2015».
أما دعم الطاقة فتم ترشيده الى 18مليار جنيه موازنة العام المالى المقبل، مقابل 97.5 مليار جنيه الذى كان يعادل 50% من إجمالى الدعم فى ميزانية 2014/ 2015.
وحققت الموازنة ثانى أكبر فائض أولى بنسبة 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2018/ 2019، وقد أصبحت مصر، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبى المباشر فى إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار».
وفى المقابل ذهب الدعم الى مستحقيه عبر برامج الدعم النقدى المشروط الذى بدأته الحكومة قبل سنوات.
ويعد ادارة ملف الدعم دليل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلى، حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تنوعًا ليرتفع بمقدار درجتين فى مؤشر «التركيبة الاقتصادية».
تتحمل الموازنة دعمًا كبيرًا للحماية الاجتماعية
وعلى مدار عدة سنوات ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مرحلته الأولى فى إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام بحيث يتم توجيه غالبية مخصصات الحماية الاجتماعية لبرامج موجهه من تكافل وكرامة وكمعاشات وبرامج دعم الفلاح.
صعود أسعار القمح عالميًا
وشهدت اسعار القمح عالميًا ارتفاعًا كبيرًا مسجلًا سعر الطن 245 دولارًا مع توقعات بزيادة السعر مضافا إليه تكاليف الشحن التى ارتفعت تزامنا مع ارتفاع اسعار البترول عالميا. واقدمت هيئة السلع التموينية لالغاء مناقصة توريد القمح المستورد الاخيرة على خلفية ارتفاع الاسعار وبالتالى ارتفاع تكلفة انتاج الرغيف.
42 مليار جنيه مخصصات الدعم
ووفقاً للبيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 - 2022، والذى قدمته وزارة المالية إلى مجلس النواب، زاد دعم السلع التموينية من 84.48 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى إلى 87.22 مليون جنيه، بزيادة 3.2% بداية من يوليو.
وقدر مشروع الموازنة أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 63.6 مليون فرد 50 جنيهًا شهرياً ل58.5 مليون فرد فى مشروع موازنة العام المالى المقبل 2021 - 2022، وخصصت وزارة المالية نحو 326 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة كمخصصات للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
دعم السلع التموينية
أما دعم السلع التموينية، فقد شهد تحولًا كبيرًا خلال السنوات الماضية من خلال منظومة الصرف بالكارت الذكى وصرف نقاط الخبز ليصل دعم السلع التموينية الى 84.4 مليار جنيه. وأرتفعت مخصصات دعم الخبز نحو 42.5 مليار جنيه و36.4 مليار جنيه دعمًا للسلع التموينية. رغم ارتفاع تكلفة انتاج الرغيف ل65قرشا الى ان الدولة حافظت على سعره عند 5 قروش.
وبلغت قيمة دعم نقاط الخبز ب 3.2 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل وتكلفة دعم دقيق المستودعات 2.2 مليار جنيه.
ويصل عدد المستحقين لدعم السلع التموينية بعدد 63.5 مليون مواطن بواقع 50 جنيهًا بحد أقصى 4 أفراد وما زاد عن ذلك يتم الاحتساب 25 جنيهًا للفرد.
وأجرت وزارة التموين مراجعة لمنظومة الدعم لإبعاد عدد من غير مستحقى الدعم وفقًا لشروط وضوابط وضعتها مسبقًا.
وأسفرت عملية المراجعة عن خروج بعض أصحاب البطاقات، إلا أنه فى أكتوبر الماضى أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة 1.8 مليون مواطن للبطاقات التموينية.
يوجد أكثر من 70 مليون مواطن يصرف خبز بمعنى أن هناك 70 مليون بطاقة صحيحة.