الحكومة ترفع دعم رغيف الخبز إلى 42.3 مليار جنيه في موازنة العام المقبل

*الحكومة تتوقع زيادة عدد المستفيدين من دعم الخبز وانخفاض المستفيدين من دعم السلع
* دعم نقاط الخبز يتراجع إلى 4.4 مليار جنيه في موازنة 2018-2019
* استيراد 7 ملايين طن قمح مستورد بسعر 220 دولار للطن في العام المالي المقبل
* 73% ارتفاعا متوقعا في دعم السلع التموينية في 2017-2018 بسبب زيادة دعم البطاقات ل 50 جنيها للفرد
القاهرة- مصراوي:
رفعت الحكومة مخصصات دعم رغيف الخبز في موازنة العام المالي المقبل، لتصل إلى 42 مليار و256 مليون جنيه، بحسب البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة، التي يناقشها مجلس النواب، حاليا، وحصل مصراوي على نسخة منها.
وقالت الحكومة إنها تحتاج إلى توفير 9 ملايين و90 ألف طن من القمح، لإنتاج 90 مليار و83 مليون رغيف خلال العام المالي المقبل، وهو ما يكلفها 84 مليار و209 ملايين جنيه، بينما لا تزيد قيمة مبيعات هذه الأرغفة على 41 مليار و953 مليون جنيه، والفارق هو مبلغ دعم الخبز.
كما أن الحكومة تدعم أيضا دقيق المستودعات الذي يستفيد منه حوالي 5 ملايين فرد، بواقع 10 كيلو جرام دقيق للمواطن شهريا، وذلك بقيمة 2 مليار و439 مليون جنيه.
وكان إجمالي الدعم الذي وضعته الحكومة للخبز ودقيق المستودعات في موازنة العام المالي الجاري 39 مليار و821 مليون جنيه.
وبحسب البيان المالي للموازنة الجديدة، فإن الحكومة تتوقع ارتفاع عدد المستفيدين من دعم الخبز ودقيق المستودعات إلى 78.7 مليون مواطن، مقابل 76.8 مليون مواطن في العام المالي الجاري.
وقالت الحكومة إنها تحتاج إلى كميات من القمح لتوفير الخبز ودقيق المستودعات تصل إلى 9 ملايين و844 ألف طن في العام المالي المقبل، منها 6 ملايين و444 ألف طن قمح مستورد، و3 ملايين و400 ألف طن قمح محلي.
وقالت الحكومة إن دعم نقاط الخبز والتي يتم دفعها بواقع 10 قروش عن كل رغيف يتم توفيره، سينخفض إلى 4 مليارات و400 ألف جنيه في العام المالي المقبل، بدلا من 5 مليارات و382 مليون جنيه مقدرة في موازنة العام المالي الجاري.
وأوضحت الحكومة أن عدد الأرغفة المستحقة للمستفيدين من دعم الخبز في العام المالي المقبل، يصل إلى نحو 134 مليار و380 مليون رغيف، لكن منا يسحب منها فعليا 67.3% فقط، والباقي يتم استبداله بنقاط الخبز.
وتدعم الحكومة 5 أرغفة من الخبز يوميا لكل مواطن لديه بطاقة دعم الخبز.
وقالت الحكومة في مشروع إعداد موازنة العام المالي المقبل، إنها أخذت في اعتبارها عند تحديد سعر القمح في الموازنة توقع أن تشهد أسعار السلع الأولية ومنها القمح كسر الاتجاه النزولي الذي اتخذته خلال العام المالي الجاري، والعودة إلى الارتفاع في العام المالي المقبل.
وتتوقع الحكومة استيراد حوالي 7 ملايين طن من القمح خلال العام المالي الجاري، بسعر مفترض 184 دولار للطن، تصل إلى 220 دولار للطن بعد إضافة تكلفة النقل والنولون.
"وعلى ذلك، فقد تم إعداد الموازنة بافتراض شراء نحو 7 ملايين طن قمح مستورد على أساس سعر 184 دولار للطن، تصل إلى 220 دولار للطن بعد إضافة تكلفة النقل والنولون" بحسب البيان المالي.
وافترضت الموازنة سعر شراء للقمح المحلي يساوي سعر شراء القمح المستورد "لضمان عدم وجود سوق موازية ولغلق أي تلاعب يؤدي إلى زيادة التكلفة على الدولة".
وبالفعل أعلنت الحكومة عن سعر توريد القمح بما يتراوح بين 585 و600 جنيه للأردب، في الموسم الذي بدأ الشهر الجاري، وهو سعر أقل من مطالب الفلاحين ولجنة الزراعة في مجلس النواب.
من جهة أخرى حددت الحكومة دعم سلع البطاقات التموينية بقيمة 37 مليار و80 مليون جنيه في موازنة العام المالي المقبل.
وبحسب البيان المالي لمشروع موازنة 2018-2019، فإن عدد المستفيدين من دعم البطاقات التموينية انخفض إلى 69 مليون مواطن، مقابل 71 مليون مواطن كان مستهدفا الوصول إليهم في موازنة العام المالي الجاري.
وكان دعم سلع البطاقات التموينية في موازنة العام المالي الجاري 17 مليار و892 مليون جنيه، ولكنه ارتفع عن ذلك كثيرا، بعدما قررت الحكومة رفع قيمة الدعم للفرد في بطاقات التموين إلى 50 جنيها بدلا من 21 جنيها بداية من أول يوليو 2017، ضمن حزمة حماية اجتماعية للمواطنين بعد ارتفاع أسعار الدولار والمواد البترولية.
وساهم ارتفاع دعم البطاقات والخبز في موازنة العام المالي المقبل، إلى زيادة إجمالي دعم السلع التموينية إلى 86 مليار و175 مليون جنيه، بزيادة حوالي 4.9% عن المتوقع تحقيقه في العام المالي الجاري بقيمة 82 مليار و177 مليون جنيه.
ومن المتوقع أن تزيد قيمة دعم السلع التموينية المخصصة في موازنة العام المالي الجاري بنحو 73% عن العام الماضي، بسبب زيادة قيمة الدعم النقدي لأصحاب البطاقات التموينية بنحو 138%.