«قطاع الأعمال».. قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حيث قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.
ووجه الرئيس خلال الاجتماع، بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وذلك للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومى ودعم الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وذلك من خلال حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، والميكنة، وتنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشرى ودعم الكفاءات المتميزة ببرامج التدريب المتقدمة، مع الاستعانة فى هذا الإطار بخبرات المكاتب الاستشارية العريقة فى مجال النظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية.
وعرض وزير قطاع الأعمال العام جهود تطوير لوائح العمل والهيكل التنظيمى لشركات القطاع الأعمال، وذلك فى إطار القانون الجديد رقم 185 لعام 2020، الخاص بتطوير العمل بالشركات التابعة للقطاع والنظم الإدارية بها.
كما استعرض «توفيق»، جهود تطوير شركة «جسور» (النصر للاستيراد والتصدير سابقًا)، لتقدم حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات، مع تعزيز أدائها الخارجى وتوسيع نطاق عملها ليشمل العديد من المناطق على مستوى العالم، بالإضافة إلى إفريقيا والشرق الأوسط.
وفى هذا الإطار، وجه الرئيس بأن يمثل أداء الشركة بتواجدها الخارجى جسورًا فعلية ممتدة مع العالم للتواصل التجارى والترويج للمنتجات والصادرات، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة ومبادرتها بزيادة معدلات التصدير وتنميتها وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق جديدة، خاصةً فى دول القارة الإفريقية.
كما تم عرض مستجدات تطوير شركة «النصر» للسيارات، وذلك لإنتاج السيارات الكهربائية فى مصر بالشراكة مع الخبرة الصينية، وتماشيًا مع التوجه العالمى المتنامى نحو إنتاج السيارات الكهربائية، وجهود الدولة نحو توطين صناعة المركبات ذات الطاقة النظيفة، فضلًا عن استغلال أصول الشركة والخبرات الفنية المتنوعة التى تملكها.