استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس وزراء ومسئولى الإعلام العرب، وذلك على هامش انعقاد الدورة العادية (51) لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية، وبحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس رحب بوزراء الإعلام العرب، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز دور الإعلام العربى والوطني، ليواكب الطفرات السريعة التى شهدها مجال الإعلام خلال السنوات الأخيرة، ونظرًا لأهميته الاستراتيجية فى مساندة الجهود الوطنية فى مختلف المجالات لتحقيق الاستقرار والتنمية، وذلك من خلال المساعدة فى رصد مطالب الجماهير، وتوعية الرأى العام بدعم مؤسسات الدولة ومخاطر التماشى مع الدعوات الهدامة التى تستهدف نشر الفوضى، والتحذير من الأهداف الخبيثة للجماعات الإرهابية، وتفنيد مزاعمها المغلوطة التى تتعارض كليًا مع تعاليم الدين الإسلامي، وتستهدف بالأساس المساس بكيان الدولة الوطنية. وأضاف المتحدث الرسمى أن السادة المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مثمنين الإنجازات الملموسة التى تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس على كل الأصعدة، سياسيًا وتنمويًا واقتصاديًا واجتماعيًا، والتى تقدم نموذجًا يحتذى به للأمة العربية فى التقدم والازدهار والرؤية المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن الدور التاريخى المقدر لمصر كمركز ثقل للحفاظ على أمن واستقرار الوطن العربى بأكمله. كما شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، والذى شهد التوافق بشأن إعداد استراتيجية عربية إعلامية موحدة، خاصةً فى ظل بزوغ الإعلام الرقمى والمحتوى الإعلامى العصرى وضرورة النظر فى أنسب آليات للاستفادة منه، وذلك بهدف العمل على التوعية الإعلامية للأجيال المستقبلية، فضلًا عن الدور الحيوى للإعلام فى دعم الأمن القومى العربى وتعزيز بناء المؤسسات، وكذا ترسيخ أواصر الأخوة بين العالم العربي. كما تطرق الحوار إلى التجربة المصرية التنموية، حيث أكد الرئيس فى هذا السياق أن مصر اتخذت قرارًا استراتيجيًا بالمضى قدمًا فى مسارين متوازيين، وهما مسار مكافحة الإرهاب ومسار البناء والتعمير، إلى جانب مواجهة مشاكلها بتجرد حقيقي، ثقةً فى وعى الشعب المصرى وتفهمه لجدوى مسار الإصلاحات الهيكلية، مع إدراك حتمية تطوير البنية التحتية على كافة المحاور للارتقاء بتنافسية الاقتصاد، والذى قطعت الدولة فيه شوطًا كبيرًا، إلا أن مصر لا تزال فى بداية مشوارها التنموي، حيث تتجاوز طموحات الشعب المصرى ما تحقق حتى الآن. وعلى صعيد استعادة الأمن والاستقرار، أكد الرئيس مبدأ إعلاء منطق ومفهوم الدولة الوطنية لتحقيق مصالح الشعوب، والانتصار دائمًا لدولة المؤسسات على حساب كل فكر آخر يهدف لبث الفرقة والانقسام والفتنة بين أهل البلد الواحد، أخذًا فى الاعتبار أن قوى الإرهاب والتطرف والميليشيات لا تستطيع أن تقود الدول، فهى غير مسئولة وغير مدركة لمتطلبات الدولة وغير منسجمة مع توجهاتها، ولذلك فهناك أهمية كبرى لدور الإعلام الرشيد فى هذا الإطار لتوعية الشعوب بصورة مجردة وواقعية. وبالنسبة للتحركات الخارجية المصرية؛ أكد الرئيس أن الهدف الأساسى لمصر هو الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وعلى التضامن العربى كمنهج راسخ، فضلًا عن عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول كأحد ثوابت السياسة المصرية وليس مجرد توجه مرحلي، معربًا فى هذا السياق عن التقدير لما يوفره الأشقاء العرب من دعم ومساندة لمصر فى كل ما يؤثر على أمنها القومي، لاسيما فى قضية سد النهضة، التى انخرطت مصر من أجل حلها فى مفاوضات مضنية لفترة توشك على تجاوز عشر سنوات سعيًا للوصول إلى اتفاق قانونى ملزم وعادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يضمن عدم إلحاق ضرر جسيم للأمن المائى لمصر والسودان الشقيق ويحقق فى ذات الوقت متطلبات التنمية لإثيوبيا.