29 توصية قدمها البرلمان خاصة بالموازنة تتعلق بزيادة الإيرادات

الهيئات البرلمانية وافقت عليها

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالي، على الموازنة العامة للدولة، وطرح مجموعة من التوصيات على الحكومة، وضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددًا من التوصيات بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
بلغت التوصيات الواردة فى التقرير العام الذى تناقشه الجلسة العامة للبرلمان، 29 توصية خاصة بالموازنة تتعلق بزيادة الإيرادات وحوكمة الاستخدامات فى أبواب الموازنة.
وأوصت اللجنة بسرعة انتهاء الحكومة من أعمال 5 لجان بشأن فحص موضوعات معينة كانت طالبت بها فى تقارير سابقة عن الحسابات الختامية للموازنة، وشددت على ضرورة الانتهاء من أعمال تلك اللجان وموافاة مجلس النواب بها.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنها سبق وطلبت فى تقريرها عن الحساب الختامى لموازنة السنة المالية 2017/2018، من الحكومة تشكيل 3 لجان، وهى لجنة تتولى فحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة، وتحديد الأرصدة الممكن تحصيلها وغير الممكن تحصيلها وغيرها من الأمور.
وأشارت اللجنة إلى أنها قد سبق تسجيل توصية فى تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2019/2020، بسرعة موافاتها بنتائج أعمال اللجان المشار إليها ليتسنى لها اتخاذ القرار البرلمانى الملائم تجاهها.
وأوصت اللجنة بالتزام وزارة المالية بالتعديلات التى سبق وأجرتها على بعض بنود مشروع المواد العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، والمتمثلة فى تعزيز موازنات بعض الجهات نقلا من الاحتياطيات، وطالبت اللجنة وزارة المالية بإقرار هذه التعديلات قبل صدور قانون ربط الموازنة للعام المالى 21/22وأن يتم إبلاغ الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بالاعتمادات التى تم تخصيصها لها.
ووضعت اللجنة توصيات تتعلق بحوكمة استخدامات الموازنة وهما الالتزام بأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 745 لسنة 2005 وتعديلاتها، وبالأخص ما يلي: الحد من التعديلات التى تتكرر سنوية وبنسب ملحوظة على اعتمادات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة استنادا لكل من التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة والتأشيرات الخاصة الملحقة بموازنات بعض الجهات مع مراعاة ألا تتجاوز جملة المتأخرات بخلاف ما ينقل من الاحتياطيات العامة نسبة 10% من الاعتمادات الأصلية لكل باب أو 1% من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة التى وافق عليها مجلس النواب بدون الفوائد.
وعدم تجاوز اعتمادات الاستخدامات المختلفة أو استحداث نفقات غير واردة بالموازنة إلا بعد الرجوع إلى مجلس النواب وإقراره للقانون الخاص بذلك الصرف، والتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عند إنشاء أو رفع أو تمويل درجات خصما على الاعتمادات الإجمالية المدرجة للأجور وتعويضات العاملين حيث لا تعد هذه الإجراءات صحيحة قانونا إلا بعد موافقة الجهاز، إضافة لتحديد المسئولية تجاه عدم سلامة بعض التصرفات والقرارات الإدارية التى تؤدى إلى تحمل الموازنة أعباء غير مبررة أو لا ترتبط بتحقيق عوائد من إنفاقها أو لا تتفق مع أهداف الجهة.
وضرورة النظر فى تطوير أنظمة الضبط الداخلى المطبقة حالية بما يتيح فرض مزيد من الحوكمة على أصول وممتلكات وأموال الجهة وبما يعزز من كفاءتها للتعامل مع المستندات الخاصة بالدفع والتحصيل الالكترونى.
ووضعت اللجنة فى تقريرها عدة توصيات مهمة لتنمية ايرادات الموازنة العامة للدولة وهى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التى أقرها مجلس النواب فى قانون ربط الموازنة، إضافة لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيداء المستحقات الحكومية تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والأفراد التى لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة.
وفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة ب15% ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك إلى الخزانة العامة فى المواعيد المقررة ويتصل بذلك امتداد تلك الرقابة للتحقق من استخدام أموال تلك الصناديق والحسابات والوحدات فى تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها فضلا تحصيل إيراداتها بكل دقة وهو ما سوف ينعكس على زيادة حصيلة النسبة المقررة المشار إليها.
واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام طرف الغير بما يؤدى إلى زيادة إيراداتها مقارنة بمصروفاتها وهو ما ينعكس عليه بالتبعية الى زيادة صافى أرباحها وبالتالى زيادة قيمة حصة الخزانة العامة من هذه الأرباح ويتصل بذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية للشركات التى تحقق خسائر بما يقلل اعتمادها على الخزانة العامة فى تغطية مصروفاتها، وهو ما ينعكس بالتبعية أيضا على خفض الإنفاق من مصروفات الموازنة.
من جانبه أعلن أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، موافقته على الموازنة العامة للدولة وقال خلال الجلسة العامة: إن الموازنة بها الإيجابيات ولكن أطالب بضرورة تطبيق بعض التوصيات وهى وضع حزمة سياسات لتنمية إيرادات الدولة بما يساهم فى تغطية النفقات المتزايدة وسداد أعباء الدين الحكومى و تلبية احتياجات المواطنين من خلال مصادر التمويل الذاتى بما لا يحمل المواطنين أى أعباء إضافية و تفعيلا للرقابة من جانب الدولة لمراقبة الأسعار و مراقبة التضخم و الاستثمار فى القطاعات الإنتاجية.
وشدد رشاد على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للأجور والبدلات القطاعات الصحية والعمل على توطين الصناعة وتعزيز قدرة الاقتصاد بما يجعله يتحمل الصدمات والتحول لاقتصاد إنتاجى وخفض عجز الموازنة ودمج الاقتصاد الرسمى بالاقتصاد غير الرسمى مشيدا ببرنامج تطوير الريف المصرى موضحا إنجاز المشروع فى الجدول الزمنى المخصص له يجعل المواطن يشعر بأثره على أرض الواقع .
وقال رشاد: إن الإنجازات التى تحققت تأتى بفضل الله أولا وبجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى نجح فى تحويل التحديات لفرص تنموية من خلال إنجازات تاريخية غير مسبوقة فى كافة المجالات بما يمكن من الانتقال نحو الجمهورية الجديدة.
وتوجه إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بالشكر للدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة على الجهد الكبير المبذول فى نظر واستعراض الموازنة العامة الجديدة لمزيد من الإصلاح الاقتصادي، وذلك فى ظل التبعات السلبية لجائحة كورونا، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى لم يكن ليتحمل تلك التداعيات لولا خطوات الإصلاح الاقتصادى وإجراءاته التى بدأت فى العام 2014.
وتابع الهنيدي: نشهد تعزيز لقدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة تداعيات كورنا، مؤكدا: سنواصل العمل لإيصال مصر إلى مصاف الدول المتقدمة، وتوجه بالشكر للحكومة على خطط التنتمية الاقتصادية، وتخصيصها مبلع 1.9 مليار جنيه لوزارة العدل ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة، مطالبا بزيادة البنود والمخصصات المادية المطلوبة للوزارة.
واستطرد: مشروعات الرئيس السيسى الأخيرة غير مسبوقة وفريدة من نوعها على مستوى العالم، وأن هناك زيادة فى مخصصات البنية التحتية والتأمين الصحى الذى يعد نقلة نوعية فى الاهتمام بصحة المواطنين.
وتوجه بالشكر للرئيس على دعمه الكامل للمواطن المصرى من خلال الرعاية الاجتماعية، مستهدفا حياة كريمة لجميع المصريين، وتوجه بالشكر لرئيس مجلس الوزراء لعمله الدؤوب للنهوض بالاقتصاد المصري، معلنا موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية الجديدة.