«القاهرة باريس».. شراكة من أجل التنمية الشاملة

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس عقب لقائه برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، وريمى ريو، المدير التنفيذى للوكالة الفرنسية للتنمية، والوفد المرافق للوزير الفرنسى، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين المصرى والفرنسى فى بعض مجالات التعاون، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والسفير بدر عبدالعاطى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، والسفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى مصر.
وتم التوقيع على اتفاق بين الحكومتين المصرية والفرنسية، للمساهمة فى تنفيذ المشروعات ذات الأولوية فى مصر، حيث يتعلق هذا الاتفاق بقائمة من المشروعات التى تتضمنها حزمة تمويلية بمبلغ نحو 1.7 مليار يورو، لصالح مشروعات فى مجالات النقل والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة، بواقع 776 ملايين يورو كتمويل من الحكومة الفرنسية، ومبلغ 990 مليون يورو كتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وتتضمن قائمة المشروعات كلاً من: «إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصورة دمياط، وتوريد 55 قطارًا للخط الأول لمترو الأنفاق، وإعادة تأهيل مترو أبوقير، وإنشاء خط سكك حديد أسوان توشكى وادى حلفا، وإنشاء خط سكك حديد الروبيكى العاشر من رمضان بلبيس، إلى جانب دعم تنمية سياسات قطاع الطاقة، وإقامة مركز التحكم الإقليمى فى الطاقة بالإسكندرية، فضلأً عن إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بحلوان، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمرحلة الثالثة من محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر، بالإضافة إلى إنشاء سوق جملة بمنطقة برج العرب.
كما تم التوقيع على اتفاقين الأول مبسط والآخر تنفيذى بشأن برنامج دعم الموازنة المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، بمبلغ 150 مليون يورو، لتمويل برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بمصر، لصالح تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث يهدف البرنامج بشكل أساسى إلى دعم الإصلاحات التى بدأتها الحكومة المصرية فى مجال التأمين الصحى، من خلال دعم تنفيذ نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، وبالأخص تدعيم الاستدامة المالية بهذا النظام، بما يسهم نحو تعزيز برامج الحماية الاجتماعية فى مصر، ويساهم الاتفاق أيضًا فى تعزيز قدرات وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية على متابعة وتقييم برامج الحماية الاجتماعية.
وتم التوقيع كذلك على اتفاق مبسط خاص بمشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، بتمويل بمبلغ 12 مليون يورو، ومنحة بمبلغ 2 مليون يورو، ويستهدف هذا الاتفاق إلى إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر وزيادة قدرتها، عبر إقامة حرم جامعى جديد، وتجهيزه وفق أحدث النظم، كما يشمل تقديم برامج التدريب بما يتوافق مع المعايير الدولية وتحسين حوكمة وجودة التدريس وتعزيز جودة التعلم.
وأيضًا تم التوقيع على خارطة طريق مشتركة لمشروعات مترو أنفاق القاهرة الكبرى، يأتى ذلك الاتفاق فى إطار تعزيز التعاون الاقتصادى القائم بين البلدين فى قطاع النقل باعتبار هذا القطاع مكونًا أساسيًا لتنمية العلاقات الثنائية، ويستهدف العمل على دعم استكمال شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى من خلال 4 مشروعات استراتيجية، «شراء 55 قطارًا من شركة «الستوم للنقل» الفرنسية للخط الأول لمترو القاهرة، مع تقديم خدمات الصيانة لمدة 8 سنوات، والمساهمة فى إنشاء الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من خلال تنفيذ أنظمة السكة وتصنيع وتوريد القطارات اللازمة للخط بواسطة شركات فرنسية، فضلأً عن توطين صناعة الوحدات المتحركة بواسطة شركة «الستوم للنقل» الفرنسية، بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائى «السلام/العاصمة الإدارية/العاشر من رمضان».